يعتزم وزير التنمية الألماني غيرد مولر توسيع البرامج التي تهدف لدعم العودة الطوعية لطالبي اللجوء. وفي تصريحات لصحيفة "أوغسبروغر ألغماينه" اليوم الأربعاء (28 آذار/مارس)، قال مولر، إنه ينبغي زيادة تمويل برامج العودة الطوعية إلى 500 مليون يورو سنويا، لدعم العائدين إلى العراق ونيجيريا وتونس وأفغانستان ودول أخرى، وذلك من خلال تمويل مشاريع لتوظيف العائدين أو لمتابعة تدريبهم المهني.

 

وأكد وزير التنمية أن المبالغ المالية المخصصة للعودة الطوعية، لن تكون على شكل "شيكات مالية للعائدين"، بل ستكون تمويلا لمشاريع محلية؛ مثلا ستقوم شركة سيمنز وبدعم من فرعها في العراق بتدريب حوالي 5000 شاب من العائدين والمقيمين في العراق، في مجالي الهندسة الكهربائية والطاقة". وهذا من شأنه أن يساهم سنويا في عودة حوالي 30 ألف طالب لجوء بشكل طوعي على حد اعتبار مولر.

وكانت صحيفة " نيوه أوزنابروكر تسايتونغ "، قد ذكرت في عددها الصادر الثلاثاء (27مارس/آذار) عن تقارير وزارة الداخلية الألمانية، أن منحة العودة الطوعية، التي أطلقتها الوزارة، وتصل قيمتها إلى ثلاثة آلاف يورو للفرد الواحد لتشجيع طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجوئهم على العودة طوعية، لم تنجح في تحفيز الكثير من اللاجئين على العودة. واستمر برنامج المساعدات ثلاثة أشهر، إذا انطلق من ديسمبر/ كانون الأول 2017 حتى نهاية فبراير/ شباط 2018. لكن لم يتقدم للحصول على هذه المنحة سوى 4552 شخصا، وهو عدد أقل مقارنة بالذين تقدموا قبل عام للحصول على منحة مشابهة والذي بلغ 8185 شخصا.

برنامج المساعدات لن يتوقف!

ورغم انخفاض أعداد طالبي اللجوء المتقدمين للحصول على هذه المنحة، إلا أن ماتياس ميدلبيرغ، المتحدث باسم التحالف المسيحي في البرلمان الألماني، أكد في حديث له لصحيفة "باساوير نويه برس" اليوم الأربعاء أن "برنامج المساعدات لن يتوقف" وفسر ميدلبيرغ الانخفاض الكبير في أعداد العائدين طوعيا، إلى عودة الكثير من طالبي اللجوء إلى دول البلقان في عام 2016، وهو ما يجعل النتائج الحالية تظهر بشكل أسوأ مما عليه في الواقع.

أما السياسي المحافظ شتيفان ماير، السكرتير البرلماني لدى وزارة الداخلية الألمانية، فيرى أن العودة طوعية أفضل من الترحيل القسري، ولكن في الوقت ذاته فإن "عدم وجود سيناريو واقعي لترحيل وشيك، يقلل حافز العودة الطوعية، والمنح المرتفعة لن تساعد في ذلك".

"ينبغي مضاعفة الجهود المتعلقة بعمليات الترحيل"

وجدير بالذكر أن ألمانيا رحلت في العام الماضي 2017 حوالي 15.436 شخصا إلى دول خارج الاتحاد الأوروبي ومنطقة شينغن. إضافة لذلك تمّ إعادة 8530 شخصا من ألمانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاقية دبلن، حسبما نقلته صحيفة "دي فيلت" في عددها اليوم الأربعاء (28مارس/آذار 2018)، جاءت تلك الأرقام في جواب للحكومة الألمانية على طلب من كتلة حزب اليسار الألماني في البرلمان.

ويرجع السياسي شتيفان هاربارث من الحزب الديمقراطي المسيحي انخفاض حالات الترحيل إلى "تثبيت الحالات المستعصية". ويرى هابارث أن إجمالي عمليات الترحيل في عام 2017 أفضل مما يتم الحديث عنه، ويضف بالقول "يجب مضاعفة الجهود المتعلقة بعمليات الترحيل، وتطبيق القانون".

ويذكر أن الائتلاف الحكومي، المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وافق على إقامة مراكز استقبال لطالبي اللجوء، بحيث يبقون فيها إلى حين البت بطلبات لجوئهم. وقال وزير الداخلية هورست زيهوفر أنه يعتزم وضع الخطة قيد التنفيذ بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أول هذه المراكز قد يدخل الخدمة بحلول أيلول/سبتمبر المقبل. وتُسمى تلك المراكز المزمع إقامتها بـ"مراكز المرساة"، وجاء الاسم من مرساة السفينة التي تٌلقى في الماء وتمنع السفينة عن الحركة.

"الترحيل إلى المغرب أسهل من إيطاليا"!

وحسب الخطة الجديدة، سيتعين على طالبي اللجوء المكوث في تلك المراكز حتى البت بطلبات لجوئهم. واتفق طرفا الائتلاف على أن تكون أقصى مدة للإقامة في تلك المراكز سنة ونصف. هذا في حين ستقتصر الفترة القصوى لإقامة العائلات التي لديها أطفال على ستة أشهر. ومن غير الواضح حتى الآن أين سيتم إقامة تلك المراكز.

وانتقد السياسي الألماني هاربارث عدم تعاون إيطاليا بشأن استعادة طالبي اللجوء الذين وصلوا إلى ألمانيا عبر إيطاليا، إذ اعترفت إيطاليا بطلب استعادة 23000 شخص، لكن تم إعادة 2100 شخص فقط، على حد قول هارباث مضيفا "ترحيل الأشخاص إلى المغرب أصبح أسهل من إعادتهم إلى إيطاليا". ويذكر أن اتفاقية دبلن، تنص على أن اللاجئين يتوجب عليهم التقدم بطلب اللجوء في البلد الأوروبي الأول الذي دخلوا إليه.

د.ص/ع ج م (أ ف ب،DW )-مهاجر نيوز