أمر واضح بالنسبة للقائمين على استصدار قانون لهجرة العمالة المتخصصة إلى ألمانيا. الأمر الواضح هو أن نسبة البطالة المنخفضة والسكان المتقدمون في السن في ألمانيا تجعل الأمر صعبا بالنسبة إلى الشركات لشغل أماكن العمل الشاغرة بعاملين مؤهلين. ويعترف المشرعون أيضا بأن توظيف مواطنين من الاتحاد الأوروبي لن يكون كافيا لتحقيق توازن في النقص المرتقب في اليد العاملة المتخصصة. ويرد في الوثيقة التي تم إعدادها لهذا الغرض أنه يجب على ألمانيا أن تحقق نجاحا أكبر في اكتساب يد عاملة مؤهلة، ويعني هذا كسب عمالة من خارج دول الاتحاد الأوروبي. ومشروع القانون الذي بلورته وزارة الداخلية وحولته إلى وزارة العمل والاقتصاد من المتوقع عرضه في نهاية أغسطس/ آب على حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل. وبضغط من وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر يجب في هذا الإطار تفادي استغلال الوضع للاستفادة من أنظمة الضمان الاجتماعي.

ألمانيا تستغني عن نظام النقاط

وبخلاف بلدان مثل بريطانيا وكندا وأستراليا لا تعتزم الحكومة الألمانية تبني نظام النقاط لاستقطاب الكفاءات، لأن هذا الأخير يُخضع الراغبين في الهجرة لاختبار متعدد الدرجات. ويتم من خلال ذلك وبشكل أساسي تقييم التأهيل ومستوى الرفاهية والمعرفة اللغوية والفرصة في سوق العمل باعتماد نظام النقاط. ووفقا ذلك يحصل المشاركون على عدد من النقاط حسب مستوى تقييمهم. وإذا كان مستوى النقاط عاليا فإنهم يحصلون على تأشيرة. وفي حال عدم توفرهم على الحد الأدنى من النقاط يتم رفضهم.

وهذا النوع من نظام النقاط اقترحه الحزب الاشتراكي الديمقراطي منذ 2016، ورحبت به حينها أحزاب الوسط اليساري في ألمانيا. إلا أنه غير مطروح في الوثيقة الجديدة من مشروع القانون. وتتم في الحقيقة التوصية باختيار الأشخاص على أساس المعايير المذكورة، إلا أن المشرعين يريدون هنا الاستغناء عن نظام النقاط.

السؤال، كيف سيحصل التقييم تحت هذه الظروف؟ هذا ما يزال في الوقت الراهن غير واضح بالنسبة إلى الخبراء. " أتساءل كيف يمكن تنفيذ ذلك"، يقول توماس ليبيش، الباحث في شؤون الهجرة لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. " لا أعرف كيف يمكن التقييم بناء على هذه المعايير المختلفة بدون نظام نقاط. نحتاج من أجل ذلك إلى نظام نقاط".

تبسيط  القانون للمرشحين المؤهلين

بالنسبة إلى الأشخاص ذوي مستوى تعليمي عال تملك ألمانيا حاليا أحد أبسط قوانين الهجرة في العالم. "في الظروف الحالية يكون أسهل السفر إلى ألمانيا مقارنة مثلا مع كندا"، يقول ليبيش مضيفا: " النظام الألماني يركز حاليا على تقديم مؤهلات رسمية أو عادية. إذا توفر المتقدم على هذه المؤهلات وعلى عمل يمكن له القدوم إلى ألمانيا حتى في حال عدم تحدثة الألمانية".

والأشخاص الذين يتوفرون على تأهيل ممتاز تمنح لهم ألمانيا الآن تأشيرة، وبإمكانهم بدون موطن عمل ملموس الدخول إلى البلاد والبحث عن فرصة عمل.

لكن ما ينقص في ألمانيا هم الأشخاص ذوي المؤهلات المتوسطة: ممرضات وعاملو رعاية صحية ومساعدون في روض الأطفال وحرفيون مثل الكهربائيون أو النجارون. جميع هذه المهن تتطلب تأهيلا عاديا وهي تغطي، حسب ليبيش نحو 60 في المائة من سوق العمل الألمانية. وإلى حد الآن وُجدت صعوبات في الاعتراف بهذه المؤهلات. وتجاوز هذه العقبة تعتبره وثيقة القانون الجديد " مفتاحا لاندماج ناجح في سوق العمل".

ووثيقة القانون الجديد لا تكشف عن الشروط الإضافية الضرورية مثل مستوى المعرفة بالألمانية التي يجب على المهاجر المحتمل البرهنة عليه. وهل يتوجب على المرشحين الحصول على عرض عمل من شركة ألمانية؟

نموذج الدنمارك

ويبدو حاليا أن الحكومة الألمانية تعتزم إصدار تأشيرة لباحثين عن العمل من مستوى تأهيل متوسط. وهذه التأشيرة تأكد نجاحها في الدنمارك. وفي ألمانيا ليس هناك تجارب مع هذا النوع من التأشيرة حتى الآن.

والكثير من الأمور يبقى رهينة مدى استعداد أرباب العمل الألمان للمخاطرة بتشغيل أشخاص بهذا النوع من التأشيرة. "إنه سؤال كبير"، يقول ليبيش الذي يشير إلى أن الكثير من الشركات الألمانية لا تفضل تشغيل أشخاص من الخارج.

تسهيل البيروقراطية

ولممارسة جاذبية على أشخاص لديهم تكوين أو مؤهلات خاصة عملت فرنسا قبل مدة قصيرة على إضفاء مزيد من الدقة في قانون الهجرة. والهدف هو تبسيط البيروقراطية. وفي حالة فرنسا ينطبق هذا بوجه خاص على موظفين في مستوى عال لدى شركات متعددة الجنسيات يتجاوز راتبهم الشهري 5000 يورو ـ وفي العادة يكون هؤلاء الأشخاص عادة من الباحثين أو من العاملين في قطاع الترفيه أو يعملون بشكل موسمي .

أما السويد فتنهج في المقابل سياسة أكثر ليبرالية . " يمكن لك الذهاب إلى هناك مبدئيا من أجل أي عمل"، يقول ليبيش مضيفا أن "فرنسا تبقى إلى حد ما منغلقة، بينما تقع ألمانيا ما يبدو بين الطرفين".

بن كنايت/ م.أ.م