قدمت وزيرة العدل الإسرائيلية تسيبي ليفني، المسؤولة عن المفاوضات مع الفلسطينيين، التماساً لمنع مشروع قانون مثير للجدل يمنع أي تنازلات إسرائيلية عن القدس في إطار أي اتفاق سلام مستقبلي، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسمها. وينص مشروع القانون على أنه لن تكون هناك مفاوضات حول وضع القدس، وهي من أكثر القضايا الشائكة في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، قبل الحصول على موافقة مسبقة من ثلثي أعضاء البرلمان (الكنيست)، أي 80 عضواً من أصل 120.

كما يشير النص أيضاً إلى أنه "نظراً لكون مناسبات في السابق بدأت فيها محادثات حول تسليم أجزاء من المدينة، علينا أن نشرع لضمان عدم وقوع هذا الاحتمال" دون أغلبية الثلثين و"التي لا يمكن الحصول عليها بسهولة". وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي استأنفت حكومته في تموز/ يوليو الماضي محادثات السلام مع الفلسطينيين برعاية أمريكية، يعارض مشروع القانون.

القرار بيد نتيناهو

من جهته، ندد جمال محيسن، العضو في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بمشروع القانون، في حديث لإذاعة صوت فلسطين صباح الاثنين (21 تشرين الأول/ أكتوبر 2013).وقال محيسن: "تحاول هذه الحكومة المتطرفة إفشال المفاوضات منذ أن بدأت. هذه عقبة جديدة".

كما أشارت صحيفة معاريف إلى أن التماس ليفني يعني أن المشروع سيعرض على مجلس الوزراء المؤلف من 22 وزيراً للمصادقة عليه، مما يقلل بشكل كبير من فرص المصادقة عليه، إذ سيتم وضع القرار بين يدي نتنياهو فقط.

وكانت إسرائيل قد احتلت القدس الشرقية خلال حرب الأيام الستة سنة 1967 وضمتها إليها، في خطوة غير معترف بها دولياً. وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها "عاصمتها الأبدية والموحدة"، بينما تطالب السلطة الفلسطينية بالجزء الشرقي كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقبلية. ويقيم 200 ألف مستوطن إسرائيلي في أحياء استيطانية بالقدس الشرقية المحتلة، حيث يقيم أكثر من 280 ألف فلسطيني.

ع.خ/ ي.أ (د.ب.ا،ا.ف.ب)