قد يصبح ارتداء النقاب في الأماكن العامة في فرنسا مستقبلا أمرا يتنافى مع القوانين. يأتي ذلك بعدما صرح جان فرانسوا كوبيه، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الذي يتزعمه الرئيس نيكولا ساركوزي في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء (23 ديسمبر /كانون الأول) أن حزبه يعتزم تقديم مشروع للبرلمان الشهر المقبل بشأن حظر ارتداء النقاب في جميع الأماكن العامة وليس فقط في مباني معينة. وأفاد المسؤول في حزب "الاتحاد من أجل حركة شعبية" الحاكم في فرنسا أن المشروع سيصاحبه قرار متعلق باحترام المرأة. وذكر في السياق ذاته أنه سيسلم كلا الاقتراحين للبرلمان الفرنسي في الأسبوعين الأولين من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل قبل أن تعلن نتائج تحقيق برلماني فرنسي بشأن النقاب، التي ينتظرها أغلب الساسة قبل اتخاذ قرار في هذا الشأن.

وفي سياق متصل أوردت وكالة رويترز للأنباء أن نص مشروع القانون لا ينص صراحة على حظر النقاب في الأماكن العامة، لكنه يتضمن ذلك عمليا، وذلك لأسباب قانونية وللحيلولة دون مواجهة اتهامات بالتمييز. هذا ومن المستبعد أن تتم مناقشة نص مشروع القانون في الجمعية الوطنية قبل الانتخابات الإقليمية المقررة في فرنسا في 14 و21 آذار/مارس كما أوضح كوبيه.

عقبات قانونية

ويرى المراقبون أن فرنسا تتجه نحو حظر ارتداء النقاب في بعض المباني العامة فيما قد تمتنع على ما يبدو عن فرض حظر شامل له من شأنه أن ينتهك الحرية الدينية ويعمق الخلاف داخل الحكومة. رغم ذلك قد يواجه مشروع قانون الحظر عقبات قانونية، لاسيما في ضوء المعارضة الداخلية التي تواجهها الحكومة الفرنسية فيما يتعلق بهذا المشروع والتي تمثلت في حملة لمناقشة الهوية الوطنية وتسببت في اتهامات بالعنصرية، من شأنها أن تصعب في عملية الترويج لتبني قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة.

وكان وزير الداخلية الفرنسي بريس هورتفو، المكلف أيضا بشؤون الأديان، اعتبر في منتصف كانون الأول/ديسمبر الحالي أنه من الضروري حظر النقاب الإسلامي الكامل في الخدمات العامة بما في ذلك عن طريق القانون. فيما أبدى بعض السياسة من مختلف الأحزاب الفرنسية شكوكا في ملائمة تشريع حظر النقاب. من جهته، اعتبر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أكثر من مرة أن فرنسا بلد "لا مكان فيه للبرقع" الذي يرمز حسب قوله لـ "استعباد المرأة".

(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: طارق أنكاي