في خطوة جديدة للاستجابة لنقص القوى العاملة في سوق العمل الألمانية، وسعياً للتحسين من أوضاع الأجانب ذوي الخبرات المهنية المكتسبة في خارج البلاد، صادقت الحكومة الألمانية مؤخراً مشروع قانون جديد يقر بحقوق الأجانب الذين اكتسبوا خبراتهم العملية وشهاداتهم الجامعية في خارج ألمانيا والإتحاد الأوروبي، ويمنحهم المشروع الفرصة بأن يتم في غضون ثلاثة أشهر تحديد طبيعة هذه المؤهلات والاعتراف به.

ويُتوقع أن يستفيد حوالي 300 ألف شخص ممن يعملون في وظائف دون مستوى مؤهلاتهم المهنية، وذلك بسبب عدم الاعتراف بشهاداتهم أو عدم مساواتها مع المؤهلات المكتسبة في داخل ألمانيا أو دولة أخرى من دول الإتحاد الأوروبي. ولكي يصبح المشروع قانون ساري المفعول، تقتضي الموافقة عليه من قِبل البرلمان.

علاج لنقص الكفاءات

وفي إشارة إلى أهمية هذا القانون الجديد، قالت وزيرة التعليم والبحث العلمي، أنيته شافان، في حديث لصحفيين: "أعتقد أن هذا القانون هو نتيجة للعولمة، ولكنه أيضا علاج لنقص الكفاءات في ألمانيا". ويذكر أن قانون العمل الألماني كان يدفع بالكثيرين ممن أنهوا دراستهم أو حصلوا على المؤهل المهني في الخارج إلى العمل في مجالات أخرى في ألمانيا، كمهندس من الهند على سبيل المثال، لا يُسمح له بالعمل بمهنته، بل يضطر إلى العمل كسائق تاكسي.

وفي دراسة أجراها معهد الاقتصاد الألماني مؤخراً، فإن الاقتصاد الألماني يعاني حالياً من نقص حاد في أعداد العاملين من ذوي المؤهلات العلمية والمهنية العالية، حيث يبلغ هذا النقص حوالي 117 ألف من متخصصي الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والتقنية مثلاً. كما أنه أصبح من الصعب الحصول على عاملين مؤهلين في مجال الهندسة والتمريض والتعليم.

ويقضي مشروع القرار بأن يتم إطلاع المقدمين بطلبات الاعتراف بمؤهلاتهم خلال ثلاثة أشهر عما إذا كانت الدوائر الحكومية ستعترف بالمؤهل أم لا. كما سيعطي القرار الحق للمواطنين بالحصول على معلومات عن المتطلبات اللازمة لاستكمال الحصول على مؤهل معترف به في ألمانيا، في حال عدم الاعتراف كلياً بالشهادة الأجنبية.

وحسب ما صرحت به الوزيرة شافان فإن المشروع سيرفع القيود عما يقارب 350 مهنة في ألمانيا، كانت مرتبطة بقوانين مشددة ولم يكن يستطيع مزاولتها إلا من اكتسب مؤهلاته في ألمانيا.

(ن.ص./دويتشه فيله/ د.ب.ا)

مراجعة: عبده جميل المخلافي