مشروع قانون يثير القلق من حرمان العراقيات من حقوقهن المكتسبة
٨ أغسطس ٢٠٢٤
يحاول برلمانيون عراقيون الدفع بتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، فيما تتصاعد المخاوف من تشريع زواج القاصرات ومنمح رجال الدين سلطة أكبر وفقدان المرأة العراقية لكثير من المكتسبات التي حصلت عليها على مدى عقود
إعلان
أثار تعديل مقترح على قانون الأحوال الشخصية العراقي مخاوف ناشطين حقوقيين يرون أنه يحرم المرأة من مكتسبات وحقوق وقد يؤدي أيضاً لفتح الباب أمام زواج القاصرات.
ويمنح التعديل العراقيين عند إبرام عقود زواج الحقّ في الاختيار في تنظيم شؤون أسرهم بين أحكام المذهب الشيعي أو السني أو تلك التي ينصّ عليها قانون الأحوال الشخصية النافذ والمعمول به منذ عقود.
دور أكبر لرجال الدين؟
ويُعمل بقانون الأحوال الشخصية الحالي الذي يعدّ متقدماً وسط مجتمع عراقي محافظ، منذ العام 1959 بعيد سقوط النظام الملكي، ويحظّر الزواج دون سن 18 عاماً ويمنع خصوصاً رجال الدين من مصادرة حقّ الأهل بالتوجّه إلى محاكم الدولة المدنية.
وفيما يخشى ناشطون أن يتيح التعديل الجديد زواج القاصرات، ينفي نواب مؤيدون له الأمر تماماً.
تقول المديرة التنفيذية لشبكة "النساء العراقيات" أمل كباشي لوكالة فرانس برس إن التعديل المطروح "يوفّر مساحة واسعة لهيمنة الرجال على قضايا الأسرة في مجتمع لا يزال محافظاً إلى حدّ كبير"، ما يثير الخشية من "سحب حقوق وفّرها القانون الحالي للمرأة من ناحية الحضانة وحق السكن" ومسائل عديدة أخرى.
ويدعم نواب شيعة محافظون التعديل الحالي الذي يأتي على ذكر المذهبين الشيعي والسني فقط من دون ذكر الأديان والمذاهب الأخرى في العراق.
"تعديل قانون الأحوال الشخصية العراقي عودة لعصر الجواري؟" (1)
56:03
إصرار برلماني على التعديلات
في نهاية تموز/يوليو، سحب البرلمان التعديل من الطرح بعد اعتراض نواب كثر عليه، إلا أنه عاد مجدداً إلى الطاولة وحظي بقراءة أولى في جلسة في الرابع من آب/أغسطس بعد تلقّيه دعم تحالف أحزاب شيعية يتمتّع بالغالبية داخل البرلمان العراقي.
وليس واضحاً حتى الآن ما إذا كانت محاولات تعديل القانون ستنجح بعد محاولات عدّة خلال العقدين الماضيين لتغييره، إلا أن كباشي تُشدّد على رفضه قائلة: "كما تصدّينا لهم كحركة نسوية في السابق، سنتصدّى لهم مرة أخرى".
بالإضافة إلى اختيار أحكام بين شرعية ومدنية، يجيز التعديل للمتزوجين التقدّم بطلب أمام محكمة الأحوال الشخصية لتطبيق الأحكام الشرعية عليهم بدلا من قانون العام 1959 النافذ.
ويقول الخبير الدستوري زيد علي أن قانون العام 1959 "جمع أكثر الأحكام التقدمية من المذاهب كافة"، ويعدّ من قوانين الأحكام الشخصية الأكثر تقدّما في المنطقة. ولطالما رفضته السطات الدينية، لذلك جرت محاولات عدّة لتغييره منذ الغزو الأميركي في العام 2003 الذي أطاح نظام صدام حسين.
لكن هذه المرة، وبدلاً من تغيير القانون النافذ، أبقى داعمو التعديل عليه خياراً، أي أن على العراقي أو العراقية عند الزواج الاختيار ما بينه وما بين أحكام شرعية لتنظيم مسائل أسرهم. مع ذلك، يرى علي أن المشرعين يأخذون "خطوة أبعد من الدولة المدنية".
"أريد الزواج، لماذا هذه الشروط التعجيزية؟"
56:06
This browser does not support the video element.
مخاوف من فقدان مكتسبات المرأة
ويرى كثيرون أن الأحكام الشرعية بشكل عام قد تحدّ من حقوق المرأة. ويقول علي إن داعمي التعديل يعطون "الرجال فرصة اختيار ما يقع في صالحهم، ما يعني سلطة أكبر على النساء، على الثروة، على حضانة الأطفال"، بالإضافة الى قضايا متعددة أخرى.
ويشير علي إلى أن محاولات تعديل القانون السابقة فشلت لأن هدفها كان كسب الناس والإيحاء لهم بأن المشرعين الداعمين للتعديلات هم أفضل من يمثّلهم في مجلس النواب. لكن هذه المرة، "أعتقد أنهم يحاولون اليوم من خلال منح الناس فرصة الاختيار زيادة فرص تبني التعديل".
ويمنح التعديل ديواني الوقف الشيعي والسني مهلة ستة أشهر لوضع "مدوّنة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية" لتقديمها الى مجلس النواب للموافقة عليها.
قانون الأحول الشخصية في العراق .. المرأة ضحية مرة أخرى
This browser does not support the audio element.
وترى الباحثة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" سارة صنبر أن منح المؤسسات الدينية السلطة في مسائل الزواج والإرث، من شأنها أن "تقوّض مبدأ المساواة بحسب القانون العراقي، بالتعامل مع المرأة على أنها أدنى من الرجل".
وتضيف "قد يضفي هذا التعديل شرعية على زواج الفتيات اللاتي لا تتجاوز أعمارهن تسع سنوات، ما يسرق مستقبل عدد لا يحصى منهنّ"، موضحة أن "الفتيات مكانهن في الملعب وفي المدرسة، وليس في فستان الزفاف". وتقول إن التعديل "يعيد البلاد إلى الوراء".
ويُعدّ زواج الأطفال، بالنسبة لمنظمات حقوقية، انتهاكاً لحقوق الإنسان كونه يحرم الفتيات من حقهنّ في التعليم والعمل وغيره، ويعرضهنّ للعنف. ونفى النائب رائد المالكي الداعم لمقترح التعديل "نفياً قاطعاً" أن تكون التغييرات المطروحة تسمح بزواج القاصرات، حتى أنه أبدى استعداده لإضافة فقرة تؤكد ذلك.
وقال في مقابلة تلفزيونية إن الاعتراضات على القانون تستند على "أجندة مشبوهة وخبيثة هدفها حرمان طائفة كبيرة من الشعب العراقي من حقها الدستوري (...) بأن تكون أحوالها الشخصية وفق معتقدتها ومذاهبه".
ع.ح/ع.ج.م (أ ف ب)
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
منذ أكثر من خمسين عام يتم إحياء اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في الخامس والعشرين من شهر نوفمبر. في هذا العام ومثل كل عام هناك احتجاجات ونشاطات عديدة بهذه المناسبة حول العالم.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa
ثلاث من آلاف النساء
في كويتو، عاصمة الإكوادور، نظم اتحاد لمنظمات نسائية مظاهرة احتجاجية للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة. وهؤلاء في الصورة هن ثلاث نساء شاركن في المظاهرة مع آلاف من زملائهن وصديقاتهن من الناشطات النسويات.
صورة من: picture-alliance/AP Photo/D. Ochoa
66 جريمة قتل ضد النساء
دعت منظمات نسائية خلال مظاهرة في عاصمة جمهورية الدومنيكان، سانتو دومينغو، إلى بداية جديدة وإنهاء العنف والقتل ضد النساء. وقبل مدة قصيرة نشرت النيابة العامة في جمهورية الدومينكان إحصائيات عن جرائم قتل النساء تشير إلى تراجعها، لكن رغم ذلك لا تزال مرتفعة إذ وصل عدد جرائم قتل النساء خلال العام الحالي 2019 إلى 66 جريمة قتل.
صورة من: Getty Images/AFP/E. Santelices
مظاهرة مسائية في عواتيمالا
"571" .. رقم تمت كتابته من قبل ناشطات نسويات بالشموع في إحدى ساحات غواتيمالا العاصمة مساء يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر. وهذا الرقم يشير إلى إحصائية حزينة، هي عدد جرائم القتل ضد النساء في غواتيمالا خلال عام 2019، حسب منظمات نسائية.
صورة من: Getty Images/AFP/O. Estrada
إجراءات جديدة للحد من جرائم القتل
نظمت ناشطات نسويات في مدينة تولوز الفرنسية يوم السبت (23 تشرين الثاني/ نوفمبر) مظاهرة مناهضة للقتل والعنف ضد المرأة في فرنسا. فخلال عام تعرض ما لا يقل عن 130 امرأة في فرنسا للقتل من قبل شريك حياتها الحالي أو السابق. ويرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن ذلك "عار لفرنسا". وقد أعلنت الحكومة الفرنسية عن اتخاذ إجراءات للحد من تلك الجرائم، من بينها توسيع مراكز إيواء النساء.
صورة من: picture-alliance/NurPhoto/A. Pitton
أحذية حمراء
في العاصمة البلجيكية، بروكسل، شارك 10 آلاف شخص في مظاهرة احتجاجية ووضعوا أحذية حمراء في الشارع. "الأحذية الحمراء تشير إلى النساء اللواتي قتلن من قبل رجل" تقول جولي وترز من منظمة ميرابال المدافعة عن حقوق المرأة. وأشارت إلى وجود نحو 100 جريمة قتل للنساء في بلجيكا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.
صورة من: AFP/K. Tribouillard
خط أحمر ضد العنف
اللون الأحمر رمز ضد العنف في مدينة جنوه الإيطالية أيضا. فخلال مباراة فريقي جنوه وأودينزي في إطار الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسم اللاعبون وأطفالهم خطا أحمر على خدهم، في إشارة إلى مناهضة العنف المنزلي ضد المرأة.
صورة من: Getty Images/P. Rattini
مهرجان في موسكو
للمرة الثالثة جرى الاحتفال في موسكو بمهرجان "فمفست" في الليلة التي تسبق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وفي المهرجان الذي أقيم في صالة كبيرة كانت تابعة لمؤسسة البريد، كانت كل الأنشطة تدور حول النسوية والمساواة بين الجنسين وحرية الانتخاب.
صورة من: DW/E. Barysheva
مسيرة صامتة في إسبانيا
نظمت ناشطات نسويات مسيرة ليلية صامتة في مدينة ملقا، مساء يوم الأحد (24 تشرين الثاني/ نوفمبر). وحملت النساء المشاركات في المسيرة، صور نساء إسبانيات قتلهن شركاء حياتهن في السنوات الأحيرة.
صورة من: picture-alliance / ZUMAPRESS.com/SOPA Images/J. Merida
"أرقام مفزعة" في ألمانيا
في ألمانيا وحسب إحصائيات الدوائر الأمنية، قتلت 122 امرأة من قبل شريك حياتها الحالي أو السابق، خلال عام 2018. وبلغ عدد النساء من ضحايا العنف المنزلي أو التهديد 114755 امرأة. لكن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن نحو ثلث النساء تعرضن لأحد اشكال العنف خلال حياتهن. وعلقت على تلك الأرقام وزيرة الأسرة الألمانية، فرانسيسكا غيفي، بأنها "أرقام مفزعة".
صورة من: picturealliance/dpa/B. von Jutrczenka
"الرجال الحقيقيون لا يغتصبون"!
بعد اغتصاب وقتل الطالبة أوينه مروتيانا، بمدينة كاب في جنوب أفريقيا، تعالت الأصوات التي تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة وجرى تنظيم مظاهرات احتجاجية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بمدن عديدة في جنوب أفريقيا والعاصمة جوهانسبورغ، رفعت إحدى النساء (في الصورة) لافتة كتبت عليها "الرجال الحقيقيون لا يغتصبون"!
صورة من: Getty Images/AFP/G. Sartorio
مدافع بارز عن حقوق المرأة في باكستان
في باكستان النظام الأبوي متجذر في المجتمع، وينظر إلى الناشطات النسوية بدونية من قبل الرجال، وحتى الليبراليون منهم يصفون مطالب الناشطات بأنها "مبتذلة". لكن أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة في باكستان هو رجل اسمه نعيم ميرزا، الذي قال في حوار مع DW "لا يزال هناك الكثير الذي يجب فعله". لكن رغم صعوبة الوضع في باكستان، يزداد عدد الناشطات النسويات ويتعالى صوت النساء المطالبات بحقوقهن.