قال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة وزعت مسودة قرار في مجلس الأمن الدولي ستجدد بموجبه مهام بعثة الأمم المتحدة في منطقة الصحراء الغربية، لكنها لا تتضمن آلية للمنظمة الدولية لمراقبة حقوق الإنسان وهو ما تطالب به منظمات حقوقية. وقال دبلوماسي بمجلس الأمن شريطة عدم نشر اسمه "وزعت الولايات المتحدة مسودة قرار... لا تتضمن آلية لمراقبة حقوق الإنسان رغم أنها تحث جميع الأطراف على البناء على التحسينات التي تحققت على مدى العام المنصرم في مجال حقوق الإنسان."

وقال أحمد بخاري ممثل جبهة بوليساريو التي تسعى لاستقلال المنطقة إن المسودة وزعت على ما يعرف بمجموعة أصدقاء الصحراء الغربية، التي تضم فرنسا وروسيا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة. وعبر بخاري عن خيبة أمله لأن المسودة الأمريكية لا تنص على أن تراقب بعثة الأمم المتحدة حقوق الإنسان.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد أوصى بضرورة مراقبة مسالة احترام حقوق الإنسان بشكل "دائم ومستقل وغير منحاز" في الصحراء الغربية مع إشادته بما تقوم به الرباط في هذا المجال. لكن موقف بان كي مون لم يرض الرباط إذ حذر لعاهل المغربي المسؤول الأممي من ما وصفها بـ "الخيارات المحفوفة بالمخاطر" في ملف الصحراء، مؤكدا على "ضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من مجلس الأمن".

بدورها أرسلت منظمة هيومن رايتس ووتش لحقوق الإنسان، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها رسالة إلى مجلس الأمن هذا الأسبوع تحثه على توسيع التفويض الخاص ببعثة الأمم المتحدة ليشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية وفي مخيمات اللاجئين التي تديرها بوليساريو قرب تندورف بالجزائر، على السواء.

ويشار إلى أن المغرب يعارض بقوة فكرة توسيع مهام البعثة الأممية إلى الصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان، التي كانت في الأصل مشروع قرار أمريكي اقترح العام الماضي، لكن واشنطن سحبته بعد لجوء الرباط إلى حلفائها وعلى رأسهم فرنسا والسعودية. وتقترح الرباط خطة للحكم الذاتي تحت سيادتها لهذه المنطقة التي يقطنها حوالي مليون نسمة ولكن جبهة البوليساريو مدعومة من الجزائر، ترفض الاقتراح وتطالب باستفتاء حول تقرير المصير.

ومن المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي في الثالث والعشرين من شهر أبريل/ نيسان الجاري بشأن تجديد مهام بعثة الأمم المتحدة في المنطقة (مينورسو) لسنة أخرى.

أ.ح/ ع.غ (رويترز، أ ف ب)