قال دبلوماسيون اليوم الخميس (الأول من أكتوبر/تشرين الأول) أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قدم مشروع قرار أممي بخصوص سوريا إلى أعضاء مجلس الأمن الـ15 يدعو "جميع الدول إلى المشاركة بالقدر الممكن في هذه الجهود (محاربة الجماعات الإرهابية بسوريا) وتنسيق جهودها بموافقة الدول". ويدعو مشروع القرار إلى التحرك لوقف تمويل تنظيم "الدولة الإسلامية، كما يطرح طلبات "أقوى" بإدراج مؤيدي التنظيم على قائمة العقوبات الدولية.

وبعد تقديم مشروع القرار قال لافروف أنه يتوقع "نقاشا شاملا" خلال الأسابيع المقبلة، إلا أنه لم يحدد متى سيتم طرح المشروع للتصويت في مجلس الأمن. ومن المشكوك فيه أن توافق الولايات المتحدة على مشروع القرار.

ويشبه هذا المشروع مسودة بيان قدمته موسكو في وقت سابق من الشهر الحالي وعارضته الولايات المتحدة بسبب إشارته إلى "موافقة الدول". وترفض الولايات المتحدة التعاون مع نظام الأسد الذي تتهمه بالمساهمة في بروز تنظيم "الدولة الإسلامية".

يأتي ذلك في وقت تشن فيه روسيا غارات جوية بسوريا على من قالت إنها "جماعات إرهابية"، لكن أطراف سورية ودولية اتهمت موسكو باستهداف المعارضة المعتدلة التي تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد. في هذا السياق قال لافروف إن قوات بلاده تكافح الإرهاب في سوريا مثلها مثل التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وأضاف لافروف في مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك اليوم الخميس أن القوات الروسية في سورية لا تساند أحد أطراف النزاع بحسب ما أوردت قناة "روسيا اليوم"الروسية.

وأشار لافروف إلى أن روسيا لا تعتبر "الجيش السوري الحر" جماعة إرهابية، واصفا إياه بأنه جزء من عملية سياسية. وأكد الوزير الروسي أن الضربات الجوية الروسية "تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية ومواقع الإرهابيين الأخرى بالتنسيق مع الجيش السوري". وقال لافروف إن روسيا تضرب أهدافا لتنظيم "الدولة الإسلامية" وجبهة النصرة وغيرها من المجموعات المتطرفة "تماما كما يفعل" التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة. وأضاف "نحن متفقون مع التحالف في هذه النقطة".

ع.ج.م/ح.ع.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)