قبل أيام قليلة من اجتماع حول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، وزع على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى الوقف "الفوري للأنشطة الاستيطانية" الإسرائيلية.

وبحسب وكالة فرانس برس اليوم الخميس (16 فبراير/ شباط 2023) فإن مشروع القرار "يؤكد مجدداً أن إنشاء إسرائيل مستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما في ذلك القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية، ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي". ويدين "كل محاولات الضم، بما في ذلك القرارات والإجراءات التي تتخذها إسرائيل بخصوص المستوطنات" و"يدعو إلى انسحابها الفوري". كما يدعو إسرائيل إلى "الوقف الفوري والكامل لأنشطتها الاستيطانية في الأراضي المحتلة، وبينها القدس الشرقية".

يذكر أنه بعد سلسلة هجمات في القدس الشرقية، منحت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد تراخيص بأثر رجعي لتسعة مواقع استيطانية، تُعتبر عشوائية، في الضفة الغربية المحتلة وأعلنت عن بناء عدد كبير من المساكن الجديدة في المستوطنات القائمة، مما دفع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للقول إنه "منزعج بشدة".

هل سيطرح للتصويت أم لا؟

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الاثنين لبحث النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، لكن ليس مؤكداً بعد ما إذا كان النص سيُطرح للتصويت خلال هذا الاجتماع، بحسب دبلوماسيين في تصريحات لوكالة فرانس برس. لكنّ دبلوماسيين سبق وأن قالوا، بحسب رويترز، إن من المرجح أن يصوت المجلس المكون من 15 عضوا يوم الاثنين على النص الذي صاغته الإمارات بالتنسيق مع الفلسطينيين.

وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات التي تشيدها إسرائيل على أراض احتلتها في حرب عام 1967 غير قانونية. وترفض إسرائيل ذلك وتستشهد بروابط توراتية وتاريخية وسياسية بالضفة الغربية، فضلا عن مصالح أمنية.

وكانت واشنطن وبرلين وباريس وروما ولندن قد أعربت الثلاثاء عن "معارضتها القوية" لخطط إسرائيل إضفاء الشرعية على المستوطنات التسع.

واشنطن "منزعجة" لكنها تقلل من أهمية القرار

وفي حين، لم ترد بعثتا الولايات المتحدة وإسرائيل لدى الأمم المتحدة على الفور الأربعاء على طلبات من رويترز للتعليق على مشروع القرار، أعرب البيت الأبيض اليوم الخميس عن "استيائه الشديد" من الخطط الإسرائيلية لتوسيع كبير للمستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الأمريكية كارين جان بيار "نشعر باستياء شديد إزاء إعلان الإسرائيليين". وأضافت أن إدارة الرئيس جو بايدن تتمسك "بمعارضتها الشديدة للتوسع الاستيطاني".

لكن وزارة الخارجية الأمريكية اعتبرت أن مشروع القرار الأممي الذين يدين الاستيطان "محدود الفائدة". وقال مساعد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل "نعتقد أن اقتراح هذا القرار محدود الفائدة في ضوء الدعم الضروري للمفاوضات حول حل الدولتين" الإسرائيلية والفلسطينية.

ونقل ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عنه "قلقه الشديد" الاثنين، بسبب الإعلان الاسرائيلي الأحد، مذكّراً بأن "كل المستوطنات غير شرعية بنظر القانون الدولي وتشكل عقبةً رئيسيةً أمام التوصل إلى السلام".

ص.ش/ع.ش (أ ف ب، رويترز)