يعتبر إقرار مشروع إسكاني خاص بالمواطنين العرب سابقة، إذ لم يكن هناك منذ قيام إسرائيل عام 1948 أي مشروع بناء خاص بالعرب، رغم من معاناتهم من الاكتظاظ السكاني وأزمة السكن، في حين أن هناك الكثير من المشاريع لبناء مدن وتجمعات سكانية للمواطننين الإسرائيليين من غير العرب.

يهدف المشروع إلى بناء نحو ثمانية ألاف وحدة سكنية في منطقة جبل الطنطور الواقعة في شرقي مدينة عكا بالقرب من بلدتي الجديدة، وتوفير مسكن لما يقارب 40 ألف مواطن عربي في هذه المنطقة، وتبلغ مساحة الأراضي المخصصة للمشروع 2700 دونم.

بحسب الدكتور راسم خمايسة، أستاذ التخطيط الحضري في جامعة حيفا وأحد مخططي المشروع، سيكون هناك حاجة لأكثر من 80 ألف وحدة سكنية للفلسطينيين داخل إسرائيل حتى عام 2025 ويأتي هذا المشروع كجزء من حل لأزمة السكن وخاصة للطبقة الوسطى والعائلات الشابة، ويقول في حوار مع DWعربية"لأول مرة هناك تخطيط حضري مسبق للمناطق السكنية العربية، على عكس ما تعانيه باقي المناطق العربية الموجودة والتي نمت دون تخطيط مسبق".

ملكية الأرض

ستقام المدينة على أراض غالبيتها تابعة للدولة وقد سيطرت عليها بحجة المصلحة العامة، وملكية جزء منها كانت تعود لمواطنين عرب من بلدتي الجديدة والمكر قبل مصادرتها خلال أحداث "يوم الأرض" عام 1976.

خاض أصحاب الأراضي نزاعا قضائيا مع السلطات الإسرائيلية لسنوات عديدة، لاسترجاع أراضيهم المصادرة، يقول طارق عكر أحد أصحاب الأراضي المصادرة والناشط في الحراك الشعبي ضد إقامة المدينة العربية "رفضت المحاكم إرجاع أراضينا، لكن بالمقابل أفشلنا خلال هذه الفترة بعض المخططات لتوطين سكان يهود ومخططات لسيطرة بلدية كرمئيل اليهودية عليها وغيرها من المحاولات".

من جهته يقول خمايسة "صحيح أن هناك جزء من الأراضي التي تمت مصادرتها، لكن مع الأسف لا يمكن إعادتها لسكانها، لأن إسرائيل سنت عدة قوانين تمنع استرجاع هذه الأراضي، خاصة وأن هناك نوايا لدى مؤسسات إسرائيلية بالسيطرة عليها، وخاصة من قبل الصندوق القومي اليهودي".

ويضيف خمايسة لـ DWعربية "لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي. يجب أن نتعامل مع مشروع المجمع السكاني كمطلب لنا ونشارك في انجازه وتطويره، لأن هذا خيارنا لبناء وطننا، كنت أتمنى أن تعاد الأراضي المصادرة لأصحابها، لكن حري بنا أن نستغلها للسكان العرب بدل إقامة مساكن يهودية عليها".

تطور أم مجمع سكني فقير؟

يرى خمايسة أن المشروع عبارة عن مجمع سكني حضري، يهدف على تطوير وتنمية المناطق العربية من خلال التوأمة مع البلدات العربية المجاورة ، كما أنه يختلف عن نمط البلدات والقرى العربية القائمة، ويقول بأنه يتفهم "مخاوف أهالي الجديدة والمكر الذين يرون أن هذا المشروع قد يشكل لهم ضائقة. وبالرغم من المعارضات يعتبر المشروع مطلبا لدى السكان العرب هنا. توجد بعض المآخذ على المخطط، إلا أننا يجب أن نتعامل مع الواقع ونقوم بإدارته حتى نستفيد منه بأكبر قدر ممكن".

ويعتقد خمايسة أن الشباب العرب يرغبون في الانتقال من حياة الريف والعيش ضمن عائلة كبيرة، إلى حياة المدينة. ومن أجل تحقيق هذا الهدف هناك اقتراح بتخصيص 150 دونما من المساحة المخصصة للمشروع، من أجل إقامة مراكز صناعية وتجارية ومرافق عامة متطورة والاستفادة من التقنية الحديثة، ويأمل بأن يبادر رجال الأعمال للاستثمار في المشروع والمساهمة في إنجازه.

من جهة أخرى يتخوف أهالي بلدتي الجديدة ومكر من أن يسبب لهم هذا المشروع مشاكل هم يغنى عنها، إذ يقول الناشط طارق عكر، لا يمكن لمنطقة لا تتجاوز مساحتها الـ 2700 دونم، أن تحل مشكلة السكن التي يعاني منها السكان العرب داخل إسرائيل ويضيف في حوار مع DWعربية"نحن في ضائقة سكانية داخل قريتنا وهذه الأراضي هي المتنفس الوحيد من أجل حل هذه الضائقة السكانية، فالجهات الأخرى من البلدة محاطة بشوارع رئيسة تمنع توسيع القرى".

كما يعارض عكر المشروع لأنه من خلال التجارب السابقة، عندما قامت الحكومة بتوطين سكان عرب داخل بلداتهم، لم توفر لهم فرص عمل ومرافق داخل القرى، مما ساهم في زيادة الفقر والمشاكل الاجتماعية، ويضيف "تتعامل الحكومة باستهتار مع مطالب العرب داخل الدولة، لذا نرفض أي تخطيط حكومي على أراضينا المصادرة" ويرى أن هذه المدينة عبارة عن "غيتو" يفصل العرب، إذ "يفتقد المشروع للمقومات الاقتصادية الرئيسية، فإذا كانت الحكومة جادة في التطوير، عليها بناء مدينة قريبة من مراكز التشغيل الاقتصادي والمتواجدة في وسط إسرائيل، بالقرب من تل أبيب مثلا، وليس على حساب أراض عربية مصادرة وضيقة".

تنفيذ المشروع

لكن رغم المعارضة والمصاعب التي واجهت المشروع، استطاع المخططون تجاوز الكثير من العوائق الرسمية التي واجهتهم، ويقول خمايسة أنه أراد "مخططا أفضل وأنجع، وفي البداية كانت هناك معارضة من لجان البناء المحلية، لكن ونظرا لوجود قرار لدى السلطات العليا بإقامة المشروع وتنفيذه، تم تجاوز تلك العقبات. لكن هناك حاجة للجان تقدم مخططات تفصيلية للمشروع مستقبلا".

ويأمل خمايسة بأن يبدأ تنفيذ المشروع بين عامي 2018-2020 إذا ما سارت الأمور وفق ما هو مخطط لها وكان هناك دعم حكومي ورسمي في المراحل التنفيذية للمشروع، ويقول "من خلال الإدارة الحكيمة والواعية التي تتحدى المعيقات من الحكومة وجهات غير رسمية، وبذل جهد كبير يمكننا تحقيق أهدافنا واستغلال الفرصة باستخدام مثالي لهذه الأراضي بما يخدم السكان العرب".