يشير المراقبون السياسيون إلى تغير ملحوظ في سياسة الرباط في التعامل مع ملف الصحراء. ولعل خير دليل على هذا التحول فسح المجال أمام الأحزاب السياسية ومختلف الفعاليات الاجتماعية للتعبير عن مواقفها تجاه هذا الملف الذي احتكره بعض المسئولين المغاربة عدة عقود دون التوصل إلى حلول له. وقد أصبحت الرغبة في إيجاد حل لهذه الأزمة أقوى من أي وقت مضى بعد أن تحولت إلى حجر عثرة أمام النمو الاقتصادي والوحدة السياسية في المغرب العربي. ولعل ما يعزز هذا الطرح هو فشل القمة المغاربية، التي كان من المرتقب عقدها في العاصمة الليبية طرابلس، ليؤكد من جديد استحالة إتمام مشروع وحدة المغرب العربي في ظل الخلافات العالقة بين الجزائر والمغرب حول ملف الصحراء.

تعبئة سياسية وشعبية

سبق وأن أعلنت أحد أقوى الأحزاب السياسية في المملكة الغربية، حزب الإتحاد الاشتراكي القيام بمبادرات تهدف إلى فتح المجال أمام الشعب المغربي للتعريف بمواقفه تجاه الأزمة وتقديم مقترحات من شأنها المساهمة في إغناء مقترحات التسوية. وقد شملت مبادرات أحزاب سياسية مغربية أخرى عددا من الفاعليات في الحقل السياسي والثقافي. وفي هذا الإطار شهدت بعض العواصم الأوربية مظاهرات نظمتها الجاليات المغربية هناك ضد كل من الجزائر والبوليزاريو. وقد هتفت الحشود المتظاهرة بشعارات منددة بما اسمته"المواقف المعادية للوحدة الوطنية". وهذا ما يعتبره المراقبون بانتقال النزاع حول الصحراء الغربية إلى الساحة الأوربية حيث يهدف الساسة المغاربة عبر ذلك إلى إبراز موقف الشعب المغربي بشأن قضية تم إقصاؤه عنها خلال العقود الماضية.

البوليزاريو تعاني فقدان المؤيدين

ويرى بعض المراقبين أن الدبلوماسية المغربية والتحرك الشعبي قد يعطي مكاسب مهمة للموقف الرسمي المغربي على حساب جبهة "البوليزاريو" التي اعتادت التظاهر في الساحة الأوربية من دون تظاهرات مضادة من الجاليات المغربية، وهو الشيء الذي اكسبها، على حد قول المراقبين، تعاطف الرأي العام الأوروبي الذي ظل جاهلا بمواقف الشعب المغربي. وقد أصبحت الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليزاريو) خلال السنوات الماضية تعاني من فقدان المؤيدين لها بعد أن سحبت عدة دول اعترافها بالجمهورية الصحراوية بينما أصبحت مواقفها السياسية تعتمد بالدرجة الأولى على الدعم الجزائري المؤيد للمقترحات الأممية ومبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها.

تعزيز الجهود الدبلوماسية

أضفت الإصلاحات السياسية التي يتبعها المغرب مزيدا من المصداقية السياسية على مواقف الساسة المغاربة. فبعد اتخاذ النهج الديمقراطي وطي صفحات القمع وفتح باب المصالحة الوطنية أصبحت المملكة ثقلا سياسيا قد يساعدها على كسب السند الدبلوماسي لحل مشكل الصحراء أو لرفض أي اقتراح أممي لا يتماشى مع الطرح المغربي. وقد شهدت المناطق الصحراوية مؤخرا تظاهرات في أكبر المدن الصحراوية العيون مما أدى إلى تدخل قوات الأمن المغربية. وقد أسفر تدخل الشرطة إلى جرح واعتقال العديد من الصحراويين. وعلى ضوء هذه الأحداث ندد زعيم جبهة البوليزاريو محمد عبد العزيز بما وصفه "الانتهاكات التي ترتكبها القوات المغربية" وبحملة الاعتقالات والتعذيب التي طالت صفوف الصحراويين. كما عبر في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان، عن استيائه إزاء صمت المنظمة ومجلس الأمن. وفي نفس السياق أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها اثر تلقيها معلومات عن تعذيب وااستعمال مفرط للقوة خلال المظاهرات. وقد نفى الجانب المغربي هذه الاتهامات وأكد أن الاعتقالات جاءت نتيجة أحداث الشغب وعمليات التخريب للممتلكات. لكن العديد من المراقبين ذكرو أن المتظاهرين رفعوا أعلام الجمهورية الصحراوية وأحرقوا العلم المغربي.

الموقف الألماني

رغم أن ألمانيا لا تعترف رسميا بالجمهورية الصحراوية إلا أنها تدعم الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة لإيجاد حل سلمي للأزمة. وتتمثل الجهود الألمانية في تقديم المساعدات الإنسانية إلى اللاجئين في مخيمات تيندوف. ويطالب بعض أعضاء البرلمان الألماني الحكومة ببذل المزيد من الجهد لإقناع المغرب بقبول خطة الرئيس الأمريكي الأسبق جيمس بيكير التي تدعو إلى حكم ذاتي في الصحراء الغربية قبل إجراء استفتاء حول تقرير المصير. وقد أكمل ملف الصحراء عقده الثالث دون أن تلوح في الأفق أي بوادر لتسوية النزاع. وقد انفقت الأمم المتحدة أكثر من نصف مليار دولار حتى الآن لرعاية وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليزاريو إضافة لمساعدة اللاجئين. ويشير أحد الباحثين المغاربة في مجال الدراسات المستقبلية، المهدي المنجرة، أن ملف الصحراء ما هو إلا مرآة لصراعات تخوضها الدول المغاربية في الداخل في غياب حكومات ديموقراطية تمثل شعوبها. ويؤكد الباحث انه لو توفرت الرغبة لاستطاعت المغرب والجزائر تجاوز خلافهما تماما كما تجاوزت فرنسا وألمانيا النزاع على الإلزاس و اللورين من أجل بناء أوروبا الموحدة. هنوا يطرح نفسه السؤال حول ما إذا كان المغرب العربي قادر على الاستفادة من التجربية الأوروبية لبناء وحدة مغاربية تعود على شعوبها بالرفاهية بدلاً من إهدار المال العام في التسلح.