قال دبلوماسيان إن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي وافقوا اليوم الاثنين (19 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) على بحث فرض عقوبات اقتصادية على مواطنين إيرانيين يعتقد أنهم ضالعون في "مؤامرات اغتيال مزعومة" في الدنمارك وفرنسا استهدفت معارضين لطهران.

ولم يتم حتى الآن بحث أسماء محددة لكن كان هناك توافق عام بين الوزراء خلال اجتماعهم في بروكسل على بدء العمل الفني بشأن وضع قائمة بأفراد محتملين، حسب الدبلوماسيين المشار إليهما أعلاه.

كما ناقش الوزراء وضع آلية خاصة للتجارة مع إيران على أن تكون خاضعة لقانون الاتحاد الأوروبي، وليس للقوانين الوطنية. وذلك في إجراء يعتقد من خلاله هؤلاء (الوزراء) بأنه ربما يحمي أي دولة عضو في الاتحاد من عقوبات أمريكية محتملة بخصوص الآلية.

في غضون ذلك التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران نظيره البريطاني جيريمي هانت لبحث الوضع في اليمن ومستقبل الاتفاق النووي ومسألة إطلاق سراح بريطانيين معتقلين في إيران.

وهذه هي الزيارة الأولى لوزير خارجيّة غربي إلى إيران منذ انسحاب الولايات المتحدة في أيار/مايو 2018 من الاتفاق النووي الموقّع مع طهران في 2015. ولم يدل الوزيران بأي تصريحات إثر اللقاء.

بيد أن هانت قال هانت لهيئة الإذاعة البريطانية إن حكومته "حريصة حقا على التقدم باتجاه السلام في اليمن. هذه أولويتنا رقم واحد حاليا". كما أعرب في بيان عن "القلق العميق" لمعلومات تحدثت عن تزويد ايران المتمردين الحوثيين بصواريخ بالستية وأسلحة "في انتهاك لقرارات مجلس الأمن" الدولي.

وحول الاتفاق النووي الإيراني، قال هانت إنه أكد مجددا لنظيره الإيراني رغبة لندن في الحفاظ على الاتفاق طالما استمرت طهران في احترام بنوده.

وكان انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي أدى إلى إعادة فرض العقوبات الأميركية على طهران التي كانت رفعت بموجب الاتفاق. ويحاول الأوروبيون التوصل إلى وسيلة للالتفاف على هذه العقوبات وتمكين ايران من الإفادة من الآثار الاقتصادية للاتفاق النووي.

أ.ح/ي.ب (رويترز، أف ب)