أمرت النيابة العامة في مصر اليوم الثلاثاء (23 أيار/ مايو 2017) باحتجاز المحامي والمعارض البارز خالد علي بتهمة ارتكاب ما وصفته بـ "فعل علني فاضح". وذلك في إشارة إلى بلاغ قدمه المحامي سمير صبري ضد علي حول إشارة منسوبة إليه أثناء الاحتفال بحكم "المحكمة الإدارية العليا" الذي نص على أن جزيرتي تيران وصنافير مصريتان.

وقال المحامي مالك عدلي لرويترز إن استجواب علي، المرشح الرئاسي السابق، يتعلق بصورة يقول مقدم البلاغ ضده إنها تظهر المحامي البارز وهو يوجه إشارة بذيئة بيديه خلال الاحتفال بصدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير/ كانون الثاني ببطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية.

بدوره كتب الناشط والحقوقي المصري جمال عيد عدة تغريدات حول احتجاز المحامي خالد علي متهما نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتقام من المرشح الرئاسي السابق لأنه ترافع في المحاكم ضد اتفاق ترسيم الحدود مع السعودية وأصر على ملكية مصر لجزيرتي تيران وصنافير.

كما يأتي احتجازه بعد سلسلة من اعتقالات جرت في الآونة الأخيرة، يقول ناشطون حقوقيون إنها استهدفت شخصيات معارضة في مصر أشارت إلى أنها قد تخوض الانتخابات الرئاسية العام المقبل. وأشار خالد علي (45 عاما) إلى أنه قد يخوض هذه الانتخابات مجددا. وكان علي، وهو محام حقوقي بارز، خاض انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2012.

وأُلقي القبض على ثمانية من أعضاء حزب العيش والحرية اليساري بزعامة علي منذ أبريل/ نيسان بتهم من بينها "سوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة" و"إهانة الرئيس" (عبد الفتاح السيسي) وذلك حسبما ذكر المستشار القانوني للحزب. بيد أن وزارة الداخلية المصرية تنفي وجود دوافع سياسية وراء الاعتقالات.

أ.ح (رويترز)