مصادر: السعودية تعتزم تسديد ديون سوريا للبنك الدولي
علي المخلافي رويترز، أ ف ب
١٤ أبريل ٢٠٢٥
نقلت رويترز أن السعودية تعتزم تسديد 15 مليون دولار تدين بها سوريا للبنك الدولي. ويرى مراقبون أن من شأن الدعم العربي الخليجي فتح باب إعادة إعمار البلاد، فيما لا تزال العقوبات الأمريكية تعقد جهود تعافي الوضع السوري المالي.
الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع زار السعودية في بداية شباط/فبراير والتقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمانصورة من: SPA/Handout/Xinhua/picture alliance
إعلان
نقلت وكالة رويترز للأنباء الاثنين (14 أبريل / نيسان 2025) أن ثلاثة مصادر مطلعة أفادت بأن السعودية تعتزم سداد ديون على سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق للموافقة على منح بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم القطاع العام المتعثر في البلاد. وتشير هذه الخطط إلى أول حالة معروفة تقدم فيها السعودية تمويلا لسوريا منذ الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد العام الماضي 2024. ولم تُشِر أي تقارير في السابق إلى مثل هذه الخطط.
وقد يكون هذا أيضا مؤشرا على أن الدعم المهم لسوريا من دول خليجية عربية بدأ يتحقق بعد تعثر خطط سابقة، منها مبادرة من الدوحة لتمويل الرواتب، على خلفية الضبابية بشأن العقوبات الأمريكية. وفي الشهر الماضي أعلنت قطر خطة لتزويد سوريا بالغاز عبر الأردن لتحسين إمدادات الكهرباء الضعيفة في البلاد، وهي خطوة قالت مصادر لرويترز إنها نالت موافقة واشنطن.
إعلان
لا تأكيدات رسمية بعد
وعند طلب التعقيب قال متحدث باسم وزارة المالية السعودية لرويترز "لا نعلق على التكهنات، بل نصدر إعلانات حالما تصبح رسمية". ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية ولا متحدث باسم البنك الدولي ولا مسؤول حكومي سوري على طلبات التعليق بعد.
وتوجد متأخرات على سوريا للبنك الدولي بنحو 15 مليون دولار يجب سدادها قبل أن تتمكن المؤسسة المالية الدولية من إقرار منح وتقديم أشكال أخرى من المساعدة.
لكن دمشق تعاني نقصا في النقد الأجنبي، وأفاد مصدران مطلعان بأنه لم يتسن تحقيق خطة سابقة لسداد الديون باستخدام الأصول المجمدة في الخارج. وقال اثنان من المصادر إن مسؤولين من البنك الدولي ناقشوا توفير تمويل للمساعدة في إعادة بناء شبكة الكهرباء في البلاد التي تضررت بشدة جراء الحرب التي استمرت لسنوات، بالإضافة إلى دعم رواتب القطاع العام.
عقوبات صارمة ما زالت قائمة
وكانت رويترز قد ذكرت قبل أمس السبت 12 / 04 / 2025 أن سوريا سترسل وفدا رفيع المستوى إلى واشنطن لحضور اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد في وقت لاحق من الشهر الجاري، وهو ما سيمثل أول زيارة من مسؤولين سوريين للولايات المتحدة منذ الإطاحة بالأسد.
ويحضر وزيرا الخارجية أسعد الشيباني والمالية محمّد يسر برنية إلى جانب حاكم المصرف المركزي عبد القادر الحصرية في الاجتماعات التي تعقد في بين 21 و26 نيسان/أبريل، وفق مصدر رفض الكشف عن اسمه. وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن المجتمعين سيبحثون "كيفية مواكبة عملية إعادة الإعمار والنهوض بالاقتصاد السوري بعد سنوات النزاع"، في عملية يتطلب تحقيقها "مسارا طويلا".
وأكد مصدر في وزارة الخارجية السورية مشاركة الوفد، قائلا إنه سيضم أيضا وزير الاقتصاد محمّد نضال الشعار.
ولم يتضح إنْ كان الوفد السوري سيلتقي بأي من المسؤولين الأمريكيين. ولا تزال العقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة خلال حكم الأسد قائمة.
وأصدرت الولايات المتحدة في يناير / كانون الثاني 2025 إعفاء لستة أشهر من بعض العقوبات للتشجيع على تدفق المساعدات الإنسانية، غير أن تأثير الإعفاء طفيف. وفي الشهر الماضي، قدمت الولايات المتحدة لسوريا قائمة شروط يجب الوفاء بها مقابل تخفيف جزئي للعقوبات، إلا أن تواصل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع حكام البلاد الجدد لا يزال محدودا. ويعود ذلك لأسباب منها اختلاف وجهات النظر في واشنطن بشأن كيفية التعامل مع سوريا. وقال دبلوماسيون ومصادر أمريكية إن بعض مسؤولي البيت الأبيض يميلون لاتخاذ موقف أكثر تشددا بسبب الروابط السابقة بين القيادة السورية الجديدة وتنظيم القاعدة، وهو ما يجعلهم يبقون التواصل معها عند الحد الأدنى.
تحرير: خالد سلامة
سوريا الأعلى نسبة.. ما نصيب الدول العربية من رسوم ترامب الجمركية؟
شملت الرسوم الجمركية "المضادة" التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجموعة من الدول العربية، حيث كانت سوريا البلد العربي الأعلى نسبة. فيما يلي نصيب دول عربية من هذه الرسوم وحجم تجارتها مع أمريكا.
صورة من: Ahmed Gomaa/Photoshot/picture alliance
سوريا
جاءت سوريا في مقدمة قائمة الدول العربية التي شملتها الرسوم الجمركية المضادة بنسبة 41 في المائة. خلال الحرب انكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85 في المائة. ورغم سقوط نظام الأسد لا تزال العقوبات الأمريكية من جانب واحد مفروضة على دمشق، وهي تمنع التعامل التجاري بين البلدين، وتمنع استخدام الدولار في المعاملات المتعلقة بسوريا.
صورة من: Marco Brivio/Zoonar/picture alliance
العراق
جاء العراق بعد سوريا بنسبة 39 في المائة. وقد سجل عجز تجاري أمريكي مع العراق الذي بلغ صادراته 7.4 مليار دولار في عام 2024، مقابل استيراده من الولايات المتحدة بما قيمته 1.7 مليار دولار. وفق إدارة معلومات الطاقة الأمريكية احتل العراق المرتبة الثانية عربياً بأكثر الدول العربية المصدرة للنفط لأمريكا بعد السعودية التي جاءت أولاً بصادرات بلغت 7.056 ملايين برميل، فيما حلت ليبيا في المركز الثالث.
صورة من: Hussein Faleh/AFP/Getty Images
ليبيا
جاءت ليبيا في المركز الثالث بنسبة 31 في المائة. وقد بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى ليبيا في عام 2024 ما قيمته 2.5 مليون دولا، فيما بلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من ليبيا 1.5 مليار دولار في العام نفسه. ووفق مكتب الإحصاء الأمريكي فإن واردات النفط الأمريكية من ليبيا شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال عام 2024.
صورة من: Peer Grimm/picture alliance/dpa
الجزائر
الجزائر حصلت على نسبة 30 في المائة. وقد بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الجزائر مليار دولار أمريكي في عام 2024 وإجمالي واردات السلع الأمريكية من الجزائر 2.5 مليار دولار أمريكي في العام نفسه.
صورة من: Johannes Glöckner/picture alliance
تونس
أما تونس التي تصدر التمور وزيت الزيتون إلى الولايات المتحدة الأمريكية، فجاء نصيبها من الرسوم الجمركية المضادة 28 في المائة. وقد بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى تونس في عام 2024 ما قيمته 6.5 مليون دولار أمريكي، مقابل إجمالي واردات من تونس بـ1.1 مليار دولار أمريكي في ذات العام.
صورة من: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance
الأردن
والأردن التي صدرت 3.4 مليار دولار، مقابل استيرادها ما قيمته ملياري دولار العام الماضي، بلغ نصيبها من الرسوم الجمركية المضادة 20 في المائة. وتأتي أبرز الصادرات الأردنية إلى السوق الأمريكية في شكل ألبسة وحلي، أسمدة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الغذائية، والمنتجات الحيوانية الحية.
صورة من: Anna Stowe/Loop Images/picture alliance
دول عربية نسبتها عشرة في المائة
أما بقية الدول العربية المفروضة عليها رسوم جمركية بنسبة 10 في المائة، فقد شملت كلاً من قطر، والإمارات، والسعودية، ومصر، والكويت، والسودان، واليمن، ولبنان، وجيبوتي، وعمان، والبحرين، والمغرب.
صورة من: Jürgen Schwenkenbecher/picture alliance
الإمارات
تحتل الإمارات المرتبة الأولى بين الدول العربية من حيث التجارة مع أمريكا، حيث بلغت صادرات السلع الأمريكية إلى الإمارات 27.0 مليار دولار في عام 2024، أما واردات السلع الأمريكية من الإمارات فسجلت رقم بلغ 7.5 مليار دولار في نفس العام.
وتعتبر الإمارات إلى جانب البحرين من أكبر مصدري الألمنيوم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
صورة من: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB/picture alliance
المغرب
يعتبر المغرب شريكاً تجارياً مهماً للولايات المتحدة في قطاع الزراعة. وقد بلغت قيمة صادرات السلع الأمريكية إلى المغرب 5.3 مليار دولار في عام 2024، بينما بلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من المغرب 1.9 مليار دولار في العام نفسه. واستفادت هذه الصادرات من اتفاقية التبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وشملت بالأساس صادرات الحمضيات، والمنتجات الزراعية المصنعة، ثم منتجات الصيد البحري.
صورة من: Reinhard Kaufhold7zb/picture alliance
مصر
تصدر مصر المنسوجات والمنتجات الغذائية إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وبلغت صادرات السلع الأمريكية إلى مصر في عام 2024 ما قيمته 6.1 مليار دولار أمريكي، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الأمريكية من مصر 2.5 مليار دولار أمريكي من نفس العام.
