اشترى مكتب الشرطة الجنائية الفيدرالية الألماني (BKA) برنامج التجسس الإسرائيلي بيغاسوس المثير للجدل. وقد تم تأكيد ذلك في اجتماع لإحدى لجان البرلمان الألماني (بوندستاغ)، حسبما ذكرت أوساط برلمانية ألمانية اليوم الثلاثاء (السابع من سبتمبر/ أيلول 2021)، فيما انتقدت الرابطة الألمانية للصحفيين ومنظمة العفو الدولية بشدة استخدام هذا البرنامج.

واشترت الشرطة الفدرالية الألمانية برنامج بيغاسوس من مجموعة "إن إس أو" (NSO) الإسرائيلية أواخر 2019، حسبما أفاد مسؤولون حكوميون للجنة برلمانية خلال جلسة مغلقة. وجاء هذا الاعتراف ليؤكد تقارير سابقة تناولتها صحف ومؤسسات إعلامية ألمانية من بينها "دي تسايت" و "زودويتشه تسايتونغ" ومحطتي "إن دي إر (NDR) وفي دي إر (WDR)". 

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر برلمانية أن الحكومة الألمانية أقرت بأن شرطتها الفدرالية استخدمت برنامج التجسس. وأكد هذا الاعتراف الذي نقلته لوكالة فرانس برس مصادر حضرت الاجتماع، تقارير سابقة في الصحف الألمانية تسايت وزودويتشه وإن دي إر وفي دي إر.
 

وفيما أكدت مصادر برلمانية ألمانية أن الشرطة الفدرالية، التي تشرف عليها وزارة الداخلية، استخدمت برنامج بيغاسوس "في عدد محدود من الحالات"، فإنه من غير المعروف ما إذا كانت وكالات الاستخبارات الألمانية قد استخدمت بدورها هذا البرنامج القادر على تشغيل كاميرات وميكروفونات الهواتف الذكية وجمع بياناتها.

وطالبت نائبة رئيس حزب اليسار المعارض، البرلمانية مارتينا رنيير الحكومة الألمانية بسرعة التوضيح الأمر، وما إذا كان لا يزال هذا البرنامج في الخدمة. 

ووصف النائب كونستانتين فون نوتس عن حزب الخضر المعارض استخدام الشرطة الاتحادية لبرنامج بيغاسوس بأنه "كابوس لسيادة القانون". وطالب الحكومة الفيدرالية بـ "توضيح كامل"، وقال "يجب توضيح من المسؤول تحديدًا عن شراء واستخدام برامج التجسس".

بدوره، قال الرئيس الفيدرالي للرابطة الألمانية للصحفيين الألمانية (DJV) فرانك أوبيرال: "نريد أن نعرف ما إذا كان قد تم التجسس على الصحفيين دون علمهم، وما إذا كانت مصادرهم لا تزال آمنة".

ووصف أوبرال اقتناء هذا البرنامج التجسسي من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي بأنه عمل "غير مفهوم". وقال إنه يتعين على وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر الآن "وضع كل الأوراق على الطاولة".

 

وقوانين الخصوصية الصارمة في ألمانيا لا تسمح بجمع بيانات إلا في ظروف محددة جدا، وهو ما دفع الشرطة الفدرالية إلى شراء نسخة من البرنامج، أوقفت بعض خصائص التجسس فيها، كما استمعت اللجنة. ولم يتضح بعد ما إذا كانت قد وضعت إجراءات حماية في البرنامج تضمن عدم تشغيل تلك الخصائص.

من جانبها دعت منظمة العفو إلى وضع "قواعد عاجلة لعمليات الشراء الحكومية تفرض على الوكالات الحكومية النظر في سجلات حقوق الإنسان لشركات عند القيام بعمليات شراء".
 

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)