تعددت أسباب هروب أبرز شخصيات قطاع صناعة السيارات في العالم، كارلوس غصن، من اليابان بعد أن ظل محتجزا لفترة غير قليلة على ذمة التحقيق، ثم أطق سراحه بكفالة مليونية ليبقى أسير مسكنه لشهور عديدة حتى تسنت الفرصة للهرب من القضاء الياباني الذي وصفه بالنظام "الفاسد".

لكن أبرز سبيين لهروب غصن من اليابان عبر تركيا واللجوء إلى بلد مسقط رأسه لبنان تجلت في مسالتين حيويتين: الأولى تخص منع السلطات اليابانية لقاء زوجته، والثانية تخص علمه بموعد محاكمته والذي يبدو أنه لن يكون قبل عام 2021، ما يعني قضاء فترة طويلة في الإقامة شبه الجبرية مع منع اللقاء مع زوجته وعائلته، حسب ما ذكرت ذلك مصادر مقربة من غصن.

وقالت تلك المصادر المقربة إن غصن قرر الفرار من اليابان بعدما علم بتأجيل محاكمته إلى أبريل/نيسان 2021 ولأنه مُنع من الحديث مع زوجته. وأصبح غصن أبرز الهاربين في اليابان بعدما قال يوم الثلاثاء إنه ذهب إلى لبنان هربا مما وصفه بالنظام القضائي "الفاسد".

وذكرت المصادر المقربة من غصن أنه علم خلال جلسة عُقدت في الآونة الأخيرة أن محاكمته في إحدى القضيتين المرفوعتين ضده ستتأجل إلى أبريل/ نيسان 2021. ولم يكن هناك موعد محدد لأي من المحاكمتين لكن كان من المتوقع على نطاق واسع أن تبدأ إحداهما على الأقل في أبريل/ نيسان 2020.

وقال أحد المصادر المقربة من غصن "قالوا إنهم بحاجة إلى عام آخر كامل للتجهيز لها... كان حزينا لأنه لا يتمكن من رؤية زوجته أو الحديث معها". وتنص شروط إخلاء سبيل غصن، أحد أشهر الرؤساء التنفيذيين في العالم، على منعه من الاتصال بزوجته كارول وفرض قيود على استخدامه للأنترنت وغيره من وسائل الاتصال أثناء فترة وضعه رهن الإقامة الجبرية في المنزل في طوكيو. وذكرت المصادر أن طلب غصن الحديث مع زوجته بمناسبة عيد الميلاد قوبل بالرفض.

وأشارت المصادر إلى أن غصن شعر بالقلق عندما علم أن ممثلي ادعاء يابانيين استجوبوا أبنته وأبنه في الولايات المتحدة في أوائل ديسمبر/ كانون الأول وكانت لديه قناعة بأن السلطات تريد انتزاع الاعترافات منه عن طريق الضغط على أسرته.

ويبدو أن قضية غصن ستشغل دولا أخرى، بينها تركيا ولبنان وربما فرنسا ايضا، حيث ذكرت مصادر إعلامية تركية الهخميس أن الشرطة التركية اعتقلت سبعة أشخاص، بينهم اربعة طيارين، بعدما بدأت وزارة الداخلية في أنقرة تحقيقا بشأن مرور غصن باسطنبول وهو في طريقه إلى لبنان.

وفي لبنان قال مصدر قضائي لبناني لرويترز إن لبنان تلقى اليوم الخميس مذكرة توقيف دولية لكارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات. وأضاف المصدر أن مديرية قوى الأمن الداخلي تلقت المذكرة الصادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول). وتعرف المذكرة باسم "النشرة الحمراء" وتدعو السلطات إلى اعتقال شخص مطلوب.

لكن وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إن بلاده سوف تنظر في التهم الموجهة ضد كارلوس غصن إذا طلبت اليابان إعادته إليها. وهو ما يثير احتمال إجراء محاكمة في بيروت. وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن الوزير ألبرت سرحان صرح عبر الهاتف بأنه إذا طلبت اليابان عودة غصن، فإن لبنان سوف ترفض ذلك وتحيل الاتهامات إلى القضاء.

وقال سرحان إنه "في المعتاد، فإن القرار الذي يتم اتخاذه ردا على طلب تسليم: أولا نرفض الطلب ثم نحيل الأمر إلى الادعاء العام أو الجهة القضائية المعنية من أجل المحاكمة او اتخاذ الإجراء اللازم ... نحن نحقق في الاتهامات احتراما للدول الأخرى".

يشار إلى أن لبنان واليابان غير مرتبطتين باتفاقية تسليم المطلوبين للعدالة.

ح.ع.ح/ح.ز(أ.ف.ب/د.ب.أ/رويترز)