تضم شبكة الجزيرة الإعلامية: قناة الجزيرة، قناة الجزيرة الوثائقية، الجزيرة الإنجليزية، الجزيرة مباشر، الجزيرة بلقان، الجزيرة التركية، الجزيرة للأطفال، الجزيرة أميركا، موقع الجزيرة نت، مركز الجزيرة للدراسات، معهد الجزيرة للإعلام، شبكة قنوات "بي إن" الرياضية، مدونات الجزيرة.

كما طالبت الدول الأربع بإغلاق كل وسائل الإعلام "الممولة"، بشكل مباشر أو غير مباشر، من قطر، بما فيها عربي21، والعربي الجديد، ورصد، وMiddle East Eye.

تضمنت الشروط أيضاً قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وإغلاق قطر تمثيلها الدبلوماسي في طهران وطرد عناصر الحرس الثوري الإيراني من قطر وقطع أي تعاون عسكري مع إيران، والامتناع عن ممارسة أي نشاط تجاري يتعارض مع العقوبات الأميركية على طهران.

إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وإيقاف أي تعاون عسكري مع أنقرة داخل قطر. ووصلت خمس مركبات مدرعة بالإضافة إلى 23 عسكرياً إلى الدوحة الخميس (22 حزيران/يونيو 2017) في تحرك قالت القوات المسلحة التركية إنه يأتي ضمن تدريبات عسكرية واتفاق تعاون. وذكرت صحيفة "حريت" التركية أن هناك نحو 88 جندياً تركياً بالفعل في قطر.

وقد ورد في قائمة المطالب والشروط قطع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم "الدولة الإسلامية" وتنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني وجبهة "فتح الشام"، فرع القاعدة السابق في سوريا.

إيقاف كل طرق تمويل شخصيات ومجموعات سبق وصنفتها هذا الدول على أنها إرهابية كالقرضاوي، ووجدي غنيم، وعبد الحكيم بلحاج، وطارق الزمر، ومحمد الإسلامبولي. وكذلك تجميد أرصدتها وتسليمهم لبلدانهم وتزويد تلك البلدان بكل المعلومات عن تحركاتهم وسكنهم وأمورهم المالية.

قطع العلاقات السياسية مع المعارضة في كل من مصر والبحرين والسعودية والإمارات وتسليم تلك البلدان كل الملفات التي تحتوي على علاقات الدوحة السابقة مع تلك الأجسام المعارضة. وسيتم تحديد عدد تلك الملفات بالتنسيق مع الدوحة.

إنهاء التدخل في الشؤون الداخلية للسعودية ومصر والبحرين والإمارات ووقف منح الجنسية لمواطني تلك البلدان وسحب الجنسية ممن مُنحت لهم.

حسب لائحة المطالب والشروط، يتوجب على قطر أن تنحاز إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإلى الدول العربية سياسياً وعسكرياً واجتماعياً واقتصادياً، كما نص على ذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه في السعودية عام 2014.

كما طالبت اللائحة الدوحة بالموافقة على جميع المطالب والشروط، وإلا اعتبر ذلك انتهاكاً لها. ولم تحدد تلك الدول ماذا ستفعل في حال رفضت قطر ذلك.

تضمنت المطالب أيضاً دفع تعويضات لتلك البلدان الأربعة عما تسببت به السياسات القطرية في السنوات الأخيرة من أضرار بشرية ومادية. سيتم التنسيق مع الدوحة بخصوص المبالغ التي يتوجب عليها دفعها.

طالبت كل من السعودية ومصر والبحرين والإمارات قطر بقبول أن تقوم تلك البلدان بـ"التدقيق" بمدى التزامها بالتنفيذ. في السنة الأولى يجب أن يجري التدقيق مرة واحدة شهرياً، وفي الثانية مرة كل ثلاثة شهور وفي العشر سنوات اللاحقة مرة كل عام. (إعداد: خ. س)

في الخامس من حزيران/ يونيو 2017، قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. واتهمت الدول الأربع الدوحة بدعم جماعات إسلامية متطرفة والتقرب من إيران، الأمر الذي نفته الدوحة.

في 24 أيار/ مايو 2017: أعلنت الدوحة أن موقع وكالة الأنباء الرسمية القطرية تعرّض "لعملية اختراق من جهة غير معروفة"، مشيرة إلى أنه تم نشر "تصريح مغلوط" منسوب لأمير قطر. التصريحات التي نفت الدوحة أن تكون صادرة عن أمير البلاد، تناولت إيران وحزب الله وحركة حماس والإخوان المسلمين، وانتقدت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقامت وسائل إعلام خليجية بنشر هذه التصريحات رغم نفي الدوحة، التي فتحت تحقيقا.

في الخامس من حزيران/ يونيو2017، أعلنت السعودية وحلفاؤها قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر. وترافق ذلك مع إجراءات اقتصادية من بينها إغلاق الحدود البرية والبحرية مع قطر، ووقف الرحلات الجوية وفرض قيود على حركة القطريين في هذه الدول.

في 22 حزيران/ يونيو، عرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر على قطر قائمة من 13 طلبا وحدّدت لها مهلة عشرة أيام لتنفيذها. ومن ضمن المطالب إغلاق قناة "الجزيرة" والحدّ من علاقات قطر مع إيران وإغلاق قاعدة عسكرية تركية في الإمارة الخليجية. وبعدها في الرابع من تموز/ يوليو، أكدت قطر أن "اللائحة غير واقعية" وغير قابلة للتطبيق.

في 25 تموز/ يوليو2017، نشرت السعودية وحلفاؤها لائحة سوداء تضم أسماء "إرهابيين"، على حسب تعبير اللائحة، وفيها أسماء 18 مجموعة وشخصا على ارتباط بقطر. وتضم اللائحة حاليا حوالى تسعين شخصا ومجموعة، وشملت الشيخ يوسف القرضاوي المصري المقيم في قطر.

في بداية الأزمة تعرضت قطر إلى صعوبات لكنها اعتمدت على تحالفاتها، فقد سعت إيران وتركيا منذ بداية الأزمة إلى مساعدة الدوحة على كسر عزلتها. ووقعت قطر مع الولايات المتحدة عقودا في قطاعات النفط والطيران والتسلح. وعززت الدوحة صناعاتها المحلية وحققت نوعا من الاكتفاء الذاتي بعد إغلاق كل المنافذ مع جيرانها الخليجيين الذين كانت تقيم معهم علاقات تجارية قوية.

في الثالث والعشرين يوليو تموز 2017، احتفلت مصر بالذكرى 65 لثورة 23 يوليو 1952، التي قادها الضباط الأحرار بزعامة جمال عبد الناصر. ووسط استعراض عسكري ظهر الرئيس عبد الفتاح السيسي رفقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وولي عهد البحرين خالد الفيصل والجنرال خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (يطلق عليها اسم الجيش الوطني الليبي)، في مشهد يظهر جبهة مناوئة للحلف التركي القطري.

في نيسان/ أبريل 2018، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال لقاء مع الرئيس الأمريكي رفضه أي تمويل للإرهاب. وأعلن ترامب أنه يعمل من أجل "وحدة" الدول في المنطقة. وكان ترامب قد علق عبر "تويتر" مباشرة بعد إعلان مقاطعة قطر قائلا إن دول الخليج قالت "إنها ستعتمد نهجا حازما ضد تمويل التطرف، وكل الدلائل تشير الى قطر".

في كانون الأول/ ديسمبر 2019، استضافت الإمارات كأس آسيا لكرة القدم. وفازت قطر باللقب مع أن المنتخب خاض البطولة دون مؤازرة جمهوره. وفي نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر وبداية كانون الأول/ديسمبر 2019، استضافت قطر بطولة كأس الخليج في كرة القدم، وقررت السعودية والإمارات والبحرين التراجع عن قرارها بعدم المشاركة. وفازت البحرين بالكأس. بيد ان استضافة منافسات رياضية لم تخفف من وطأة الخلافات.

في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2019، عُقدت قمة مجلس التعاون الخليجي في الرياض بغياب أمير قطر الذي أوفد بدلا منه رئيس الوزراء في حينه عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني. وأعلن وزير الخارجية القطري في كانون الثاني/ يناير 2020 تعليق محادثات كانت بدأت بخجل، بين بلاده والرياض. وتردد أن فشل مساعي المصالحة وراءه تحفظ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصديقه ولي عهد أبو ظبي الشيح محمد بن زايد.

في 16 حزيران/يونيو 2020، أصدرت منظمة التجارة العالمية حكما لصالح قطر في خلافها مع السعودية التي تتهمها بانتهاك حقوق الملكية الفكرية بسبب قرصنة تعرضت لها شبكة "بي إن" القطرية من قناة "بي آوت كيو". وفي 14/7 محكمة العدل الدولية تصدر قرارا لصالح قطر في خلافها مع أربع دول أخرى اتهمتها الدوحة بفرض "حصار جوي" عليها. في 22.7 طالبت شركة الخطوط الجوية القطرية هذه الدول بتعويضات بقيمة خمسة مليارات دولار.

ساهمت الأزمة بين قطر وشقيقاتها الخليجية في تعميق تعاونها مع تركيا التي لعبت تركيا دورا مهما في مساعدة الدوحة على الخروج من عزلتها. وأقامت قاعدة عسكرية في قطر، كما شهدت مجالات التعاون نموا ملحوظا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة. في 26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقع البلدان عشرة اتفاقيات في مجالات تعاون مختلفة، بحضور الرئيس أردوغان وأمير قطر الشيخ تميم. ويثير التحالف القطري التركي قلق مصر والإمارات.

في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر2020، كشف وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أن حلفاء بلاده "على الخط نفسه" في ما يتعلّق بحل الأزمة الخليجية، والتوصل قريبا إلى اتفاق نهائي بشأنها. وفي 30 كانون الأول/ ديسمبر، أعلن مجلس التعاون الخليجي أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز وجه دعوة الى أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي بالمملكة في الخامس من كانون الثاني/ يناير 2021.

في الخامس من يناير/ كانون الثاني 2021 عقد مجلس التعاون الخليجي قمة في السعودية طغى عليها الإعلان عن فتح الأجواء والحدود بين السعودية وقطر بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات. ولقي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني استقبالا حارا لدى وصوله الى السعودية، وكان الملك سلمان بن عبد العزيز في مقدمة المستقبلين لأمير قطر.

ولدى استقباله في المطار بمدينة العلا السعودية التاريخية، عانق الأمير محمد بن سلمان ضيفه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في مؤشر مهم على آمال وأد الخلاف بين حليفتين رئيسيتين للولايات المتحدة في الشرق الأوسط قبل أسبوعين من تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن السلطة.

فيما كان الاستقبال السعودي لأمير قطر حارا، تتجه الأنظار إلى موقف الإمارات والبحرين والحليفة مصر، التي لم يصدر عنها بعد خطوات مشابهة للسعودية فيما يتعلق برفع إجراءات المقاطعة وفتح الحدود. وتفيد بعض المؤشرات بأن مصر ودولة الإمارات ما تزالان لديهما تحفظات بشأن التقارب مع قطر، وهنالك ملفات عديدة ما تزال محل خلاف.

يعتبر التقارب الخليجي ثمرة جهود وساطة حثيثة لعبت فيها دولة الكويت بالاضافة إلى إدارة الرئيس ترامب دورا كبيرا. أمير الكويت الحالي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (يسار الصورة) واصل جهود سلفه الشيخ صباح الأحمد الصباح الذي وافته المنية في 29 أيلول/ سبتمبر 2020. م.س/ ص.ش (وكالات)