أعلن مصدر حكومي يوناني، لم يكشف عن هويته، الخميس (08 آذار / مارس) قبل أربع ساعات من انتهاء المهلة المحددة لإلغاء ديون اليونان عن قبول الجهات الدائنة في القطاع الخاص اليوناني المشاركة في عملية إلغاء قسم من ديون البلاد "تجاوزت 75 بالمائة" على الأقل. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مسؤول في وزارة المالية اليونانية قوله "إن نسبة المشاركة في اتفاق مبادلة الديون الحالية على اليونان بسندات جديدة بقيمة تقل عن القيمة الأصلية بنسبة 53 بالمائة تقريبا،ً تجاوزت 75 بالمائة من الدائنين وهو ما يعني نجاح الاتفاق الذي توصلت إليه اليونان مع دائنيها من القطاع الخاص. ونقلت الوكالة عن المسؤول تأكيده أن هذه النسبة "تعد نجاحاً لأن مشاركة المستثمرين تجاوزت النسبة المستهدفة وهي 75 بالمائة " من الدائنين.

وفي حال تم إلغاء ديون اليونان فعلاً فإن ذلك من شأنه أن يمهد الطريق أمام تقديم حزمة إنقاذ جديدة للبلاد بقيمة 130 مليار يورو (171 مليار دولار) وتجنب الإفلاس. وكانت اليونان قد حذرت من أنها ستتخلى عن العملية إذا لم تمثل نسبة استجابة الجهات الدائنة 75 بالمائة على الأقل من الديون.

وأمام المصارف وشركات التأمين أو إدارات الصناديق المالية في شتى أنحاء العالم، التي تمتلك سندات يونانية سيادية، مهلة تنتهي الساعة الثامنة مساء بتوقيت غرينيتش لتعلن ما إذا كانت ستقبل بمبادلة سنداتها طوعاً، ملغية بذلك أكثر من 100 مليار يور من ديون اليونان.

وكان مدير معهد المالية الدولية شارل دالارا، الذي أجرى المفاوضات باسم المصارف مع الحكومة اليونانية لتحديد وسائل التبادل، قد أعلن من ريو دي جانيرو بعد ظهر الخميس أنه "متفائل" حيال التوصل إلى اتفاق "في الساعات المقبلة".

وفي بلغراد أعرب رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي عن تفاؤله بعد ظهر الخميس أيضاً حيال العملية الجارية، وهي اكبر عملية على الإطلاق لشطب ديون بلد تجري بصورة طوعية في التاريخ المالي.

وتهدف إعادة جدولة ديون اليونان إلى تجنيب البلاد بلوغ مرحلة التخلف عن السداد في العشرين من آذار/ مارس الجاري أمام استحالة تسديد 14.4 مليار يورو من السندات التي يستحق سدادها في هذا التاريخ.

 

(ش.ع/ أ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: عماد غانم