قال مصدر لرويترز اليوم الخميس (24 أب/ أغسطس 2017) إن ضابطا بالشرطة البلجيكية أبلغ زميلا له من إقليم كاتالونيا الإسباني في العام 2016 أن الإمام المغربي عبد الباقي السطي الذي يعتقد أنه العقل المدبر لهجوم الأسبوع الماضي في برشلونة كان مثيرا للشبهات لكن لم يتم العثور على معلومات في ذلك الحين تربطه بالمتشددين الإسلاميين.

وقال المصدر إن المعلومات بشأن الإمام نقلت بشكل غير رسمي بين مسؤولين اثنين من الشرطة من بلجيكا والإقليم يعرفان بعضهما بعضا. وأضاف المصدر مشترطا عدم الكشف عن اسمه "الاتصال بين رجلي الشرطة لم يكن رسميا. كان يعرفان بعضهما لأنهما التقيا في ندوة للشرطة".

لكن سجلات الشرطة لم تكشف شيئا عن الإمام. وقال المصدر "تظهر الوثائق أننا لم تكن لدينا أي معلومات عن الإمام" مضيفا أن قنوات الاتصال الرسمية الوحيدة لشرطة كاتالونيا مع الشرطة في الدول الأخرى كانت عبر الحكومة المركزية الإسبانية. ورفضت حكومة الإقليم والحكومة المركزية التعليق. ولم يتضح ما إذا كانت شرطة كاتالونيا قد سعت من جانبها لمتابعة تلك المعلومات.

وأمضى السطي قرابة ثلاثة أشهر، بين يناير كانون الثاني ومارس آذار، في بلدة فيلفوردي البلجيكية والتي تعرف بكونها مركزا لأصوليين إسلاميين.  وانتقل بعدها إلى كاتالونيا ليكون إماما في بلدة ريبوي الصغيرة حيث يشتبه في قيامه بتجنيد أغلب أفراد المجموعة التي نفذت هجمات الأسبوع الماضي ودفعهم لاعتناق الفكر المتطرف.

وتواجه شرطة كاتالونيا الواقع في شمال شرق إسبانيا انتقادات متزايدة بسبب هجوم السيارة الفان الذي أودى بحياة 13 شخصا. وقتل شخصان آخران أثناء هروب السائق وفي هجوم آخر منفصل إلى الجنوب من برشلونة. واتهم العديد من وسائل الإعلام الإسبانية شرطة كاتالونيا اليوم الخميس بالتقاعس عن التحقيق بشكل ملائم في أمر السطي في الوقت نفسه تتبادل السلطات المركزية في مدريد والمسؤولون في الإقليم، الذي يسعى زعماؤه من أجل الاستقلال، اللوم.

على صعيد متصل، أفرج القاضي بالمحكمة العليا الإسبانية فيرناندو آندريو اليوم الخميس عن رجل ثان يدعى صالح القريب بعد اعتقاله ضمن أربعة أشخاص إثر الهجومين. وجاء الإفراج عن القريب بشرط تسليم جواز سفره والمثول أمام المحكمة كل أسبوع. ويدير القريب مقهى إنترنت في بلدة ريبوي بشمال شرق إسبانيا حيث كان يعيش معظم المشتبه في انتمائهم للخلية وعددهم 12 شخصا أغلبهم من أصل مغربي. وكان القاضي قد أمر يوم الثلاثاء الماضي بسجن اثنين من المشتبه بهم بينما أطلق سراح آخر بشروط. وسقط الثمانية الآخرون أعضاء المجموعة قتلى على يد الشرطة وفي انفجار.  وقال مصدر قضائي إن القاضي آندريو اجتمع مع مسؤولين أمنيين كبار أمس لوضع استراتيجية مشتركة بشأن التحقيق. وأضاف المصدر أن الاجتماع كان الخطوة الأولى تجاه ضم قوتي الشرطة الإسبانيتين- الحرس المدني والشرطة الوطنية- إلى التحقيق والذي تديره حصريا حتى الآن شرطة الإقليم.

ز.أ.ب/ي.ب (رويترز)