أفادت مصادر قضائية مصرية أن محكمة جنح عابدين المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطره قضت بالحبس 3 سنوات على كل ثلاثة من النشطاء السياسيين لاتهامهم في "أحداث الشغب والتعدي على قوات أمام محكمة عابدين وتنظيم مظاهرة دون إخطار السلطات المختصة بذلك مع تغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم"، وهو ما يتعارض مع قانون التظاهر الجديد الذي جرى تبنيه الشهر الماضي.

وقال مصدر قضائي إن الحكم تضمن "وضعهم تحت المراقبة لمدة ثلاث سنوات بعد تنفيذه." وبإمكان الثلاثة استئناف الحكم أمام محكمة أعلى درجة. وقال المحامي العام لنيابات وسط القاهرة المستشار وائل شبل لرويترز "بحسب الحكم سيظلون محبوسين حتى إذا استأنفوا ولن يخلى سبيلهم إلا بحكم من محكمة الاستئناف إذا رأت ذلك."

والثلاثة هم أحمد ماهر مؤسس حركة شباب 6 ابريل ومحمد عادل المتحدث باسم الحركة والناشط أحمد دومة. ولعبت حركة شباب 6 ابريل دورا بارزا في الدعوة للمظاهرات التي أسقطت حكم الرئيس حسني بارك عام 2011 كما شارك أعضاء فيها في احتجاجات على حكم الرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي عزلته قيادة الجيش في يوليو /تموز بعد تصاعد الاحتجاجات عليه.

وتعود القضية إلى تظاهرة غير مرخصة نظمها ماهر وانضم لها عادل ودومة أمام محكمة عابدين فيما سلم ماهر نفسه للنيابة العامة التي أصدرت مذكرة توقيف بحقه لدعوته لتظاهرة غير مرخصة أخرى احتجاجا على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري بالمخالفة لقانون التظاهر أمام مجلس الشورى الشهر الماضي. وأحيل الناشط المعارض لمبارك علاء عبد الفتاح و24 ناشطا آخر لمحكمة الجنايات على خلفية مشاركتهم في تظاهرة مجلس الشورى غير المرخصة.

وكانت مصادر أمنية قالت إن الثلاثة وأنصارا لهم ضربوا رجال شرطة وأصابوا سبعة منهم نهاية الشهر الماضي عندما تقدم ماهر لتسليم نفسه للنيابة العامة التي أمرت بضبطه وإحضاره للتحقيق معه بتهمة التظاهر دون موافقة. لكن النشطاء قالوا إن أشخاصا يرتدون زيا مدنيا بدا أنهم تلقوا أوامر من رجال الشرطة ضربوهم قبل اندلاع اشتباك عنيف أمام مبنى المحكمة التي تقدم إليها ماهر أسفر أيضا عن تحطيم مقهى.

ويعد هذا الحكم على النشطاء الثلاثة الأول بحق نشطاء غير إسلاميين منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي مطلع تموز/يوليو الماضي. وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة أنه يقيد الحق في التظاهر وفي الإضراب. ويلزم القانون الذي دخل حيز التنفيذ منظمي التظاهرات إبلاغ السلطات قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من موعدها.

ع.ج.م/ط.أ (أ ف ب رويترز)