قررت اللجنة الانتخابية المصرية اليوم الأربعاء (12 ديسمبر/ كانون الأول 2012) تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المثير للجدل على "مدى يومين بدلا من يوم واحد" وذلك في 15و 22 من الشهر الجاري، بحسب ما أعلنت قناة "النيل" الإخبارية المملوكة للدولة.

ونقلت صحيفة الأخبار (عامة) عن محمود شوشة عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات "أن الرئيس (محمد) مرسي استجاب لطلب اللجنة العليا للانتخابات بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مرحلتين"، مضيفا "أن السبب ليس قلة عدد القضاة كما أشيع ولكن الهدف هو تقليل الضغط على القضاة في اللجان" الانتخابية.

فيما ذكرت وسائل إعلام مصرية أن هذه الخطوة تأتي نتيجة لرفض أغلبية القضاة الإشراف على الاستفتاء، لذا تحتم إجراءه على مرحلتين، حتى يتسنى للقلة منهم من الذين وافقوا على الإشراف على الاستفتاء تغطية كل الدوائر.

في المقابل، انطلقت صباح الأربعاء عملية تصويت مصريي الخارج على الدستور الجديد الذي عجل به الرئيس محمد مرسي، بعد أن صاغته لجنة تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون وهو ما أغضب المعارضة.

وطبقا للموقع الالكتروني الرسمي للاستفتاء فإن إجمالي المصريين الذين سجلوا أسماءهم تمهيدا للقيام بعملية التصويت في الخارج 587 ألف مواطن، منهم 262 ألفا في السعودية و119 ألفا في الكويت التي جاءت في المرتبة الثانية. ويبدأ التصويت على الاستفتاء داخل مصر يوم السبت القادم رغم مطالب المعارضة بالتأجيل.

دعوة الجيش للحوار

وفي سياق متصل، من المنتظر أن تجتمع اليوم قوى مصرية مختلفة ضمن حوار دعت له القوات المسلحة المصرية وحددت هدفه أنه من أجل "التواصل الإنساني والالتحام الوطني في حب مصر"، موجهة الدعوة ل"مجموعة رئاسة الوزراء والنخبة السياسية والقوى الوطنية من التيارات السياسية المختلفة وشباب الثورة والأزهر والكنيسة ونادي القضاة وأعضاء المحكمة الدستورية والمحامين والإعلاميين والصحفيين والفنانين والرياضيين والعمال والفلاحين".

(و.ب/ ش.ع (رويترز؛ أ.ف.ب)