بدأ المصريون في الخارج اليوم الأحد الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية وسط حيرة وتردد في الاختيار بين مرشح إسلامي وآخر عسكري ينتمي للنظام السابق. وطبقا للموقع الالكتروني الرسمي للجنة الانتخابات الرئاسية فإن إجمالي المصريين الذين سجلوا أسماءهم تمهيدا للتصويت في الخارج يبلغ 587 ألف مواطن منهم 262 ألفا في السعودية و119 ألفا في الكويت، التي جاءت في المرتبة الثانية.

وقال ناخبون في السعودية، حيث تعيش أكبر كتلة أصوات للمصريين في الخارج، إنه لا سبيل أمامهم سوى انتخاب مرشح الإخوان بهدف سد الطريق أمام عودة نظام مبارك مرة أخرى عبر أحمد شفيق.

وأدت الأحكام التي صدرت السبت في قضية مبارك إلى زيادة الاحتقان السياسي مع اقتراب الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها، داخل مصر، في 16 و17 حزيران/يونيو، والتي سيتنافس فيها مرشح الإخوان المسلمين محمد مرسي وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق أحمد شفيق.

وحكمت محكمة جنايات القاهرة السبت على مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي بالسجن المؤبد لكنها برأت ستة من كبار معاوني العادلي يحملهم المتظاهرون مسؤولية قتل أكثر من 850 شخصا أثناء الانتفاضة على الرئيس السابق. وبرأت المحكمة نجلي مبارك علاء وجمال استنادا إلى أن التهمة الموجهة إليهما وهي استغلال نفوذ والدهما للتربح سقطت بالتقادم. إلا أنهما يظلان في السجن محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية أخرى يواجها فيها اتهامات بالتلاعب في البورصة.

ثورة ثانية

وأمضى مبارك أمس أول ليلة له في مستشفى سجن طرة جنوب القاهرة، في حين كان حتى الآن يقيم في مركز طبي تابع للجيش بشرق العاصمة المصرية.

وتجمع عدة مئات من المتظاهرين في هدوء صباح الأحد في ميدان التحرير بعد أن ناموا فيه إثر تظاهرة شارك عشرات آلاف الأشخاص يوم السبت. وأقام المتظاهرون نموذجا مصغرا لمقبرة تحية "لشهداء الثورة" الذين يعتقدون أن القضاء لم يقتص لهم. وعلقت في الميدان لافتة كبيرة كتب عليها "شهداؤنا يستحلفوننا عدم الرضوخ للمؤامرة" التي تستهدف الثورة، وأخرى كتب عليها "وحياة دمك يا شهيد، ثورة تاني من جديد". وشهدت كذلك مدن عدة من بينها الإسكندرية والسويس والإسماعيلية وبورسعيد والمنصورة تظاهرات احتجاجية السبت.

وكان مبارك أول رئيس عربي ممن أسقطهم الربيع العربي تتم محاكمته ويحبس في بلده. وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن مبارك السبت انه سيطعن على الحكم أمام محكمة النقض.

وقرر النائب العام المصري عبد المجيد محمودالأحد الطعن أمام محكمة النقض بالحكم. وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام "بدأت إجراءات الطعن بالنقض" على الحكم. وقرر النائب العام كذلك "تمديد قرار المنع من السفر" الصادر في شباط/فبراير الماضي بحق مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي الستة الذين قضت محكمة الجنايات السبت ببراءتهم. ولم يوضح البيان ما إذا كانت النيابة العامة ستطعن بالأحكام الصادرة بحق كل المتهمين أم ببعض منها فقط.

(ع.ع./ ا ف ب، د ب ا، رويترز)

مراجعة: عبده جميل المخلافي