قالت مصادر قضائية مصرية إن محكمة بمحافظة المنيا في صعيد مصر قضت اليوم الأحد (27 أبريل/ نيسان) بمعاقبة 38 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وحتى 23 سنة بعد إدانتهم بتهم من بينها الشغب وحمل أسلحة.

وأضافت المصادر لرويترز أن محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد برأت أربعة متهمين آخرين من بينهم برلماني سابق. وتابعت أن أغلب المتهمين حكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح من ثلاث إلى 15 سنة فيما حكم على متهم واحد بالسجن لمدة 23 عاما. وكان المتهمون يحاكمون في ثلاث قضايا منفصلة تتعلق باحتجاجات عنيفة اندلعت في مركزي المنيا ومطاي في أعقاب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو تموز 2013 بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وذكرت المصادر أن 13 متهما فقط كانوا يحاكمون حضوريا في القضايا الثلاث فيما حوكم 29 متهما غيابيا.

ويأتي حكم اليوم قبل يوم من جلسة تعقدها محكمة جنايات المنيا برئاسة نفس القاضي غدا الاثنين للنطق بالحكم في قضيتين يحاكم فيهما أكثر من ألف من قيادات وأعضاء ومؤيدي الإخوان من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة.

وكان المستشار سعيد يوسف محمد قرر الشهر الماضي إحالة أوراق 528 من أعضاء ومؤيدي جماعة الإخوان في واحدة من القضيتين إلى المفتي تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم بعد إدانتهم بهجوم على مركز للشرطة وقتل ضابط خلال احتجاج عنيف أعقب فض اعتصام للجماعة في القاهرة في أغسطس آب. وأثار القرار انتقادات واسعة من حكومات غربية ومنظمات دولية لحقوق الانسان.

وقد حكم على ألف شخص على الأقل منذ ديسمبر كانون الأول الماضي، في محاكمات كانت تضم مجموعات من 10 أفراد أو أكثر وغالبا ما كانت محاكمات سريعة. بل إن الرئيس المعزول مرسي نفسه وأعضاء القيادة العليا بجماعة الإخوان المسلمين بأكملها يواجهون أيضا محاكمات بتهم عديدة. ومنذ عزل مرسي قتل مئات من أعضاء ومؤيدي الاخوان واعتقل آلاف آخرون. كما قتل مئات من أفراد الجيش والشرطة في تفجيرات وهجمات مسلحة نفذها متشددون يتخذون من شبه جزيرة سيناء قاعدة لهم وامتدت إلى القاهرة ومحافظات أخرى. وحملت الحكومة المصرية الإخوان مسؤولية الهجمات وأعلنتها جماعة إرهابية لكن الجماعة تنفي صلتها بالعنف وتقول إنها ملتزمة بالسلمية في احتجاجاتها على ما تصفه بالانقلاب العسكري.

ص ش/ ع غ (رويترز، أ ف ب)