قضت محكمة مصرية اليوم الخميس (الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر 2020) بالسجن المشدد 15 سنة لـ 59 متهماً والبراءة لـ  29 آخرين  في القضية المعروفة باسم "فض اعتصام رابعة العدوية".

وعاقبت محكمة الجنايات، المنعقدة بمجمع محاكم طره برئاسة المستشار معتز خفاجى الخميس، سبعة متهمين بالسجن 5 سنوات في نفس القضية. وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات "تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.

وتعود أحداث القضية عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 آب/أغسطس عام 2013. وكانالاعتصام في ميدان رابعة العدوية (هشام بركات الآن) بحي مدينة نصر شرق القاهرة، قد استمر لأسابيع للاحتجاج على الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي، الذي ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، قبل أن تفضه قوات الأمن بالقوة.

وتقول الحكومة إن العديد من المحتجين كانوا مسلحين وإن بعض أفراد الأمن قتلوا. وقاد وزير الدفاع في ذلك الحين، عبد الفتاح السيسي، عزل مرسي. وانتُخب السيسي رئيسا في 2014.

وانتقدت جماعات حقوقية مصر بشدة لإدانتها أشخاصا بسبب مشاركتهم في الاعتصام وبسبب إصدار أحكام في محاكمات جماعية بما في ذلك قضية حُكم فيها على 75 شخصاً بالإعدام وعلى أكثر من 600 بالسجن في 2018.

وكانت محكمة مصرية قد قضت الثلاثاء بإطلاق سراح 461 ناشطاً سياسياً من مراكز الاعتقال، تم اتهامهم بنشر أخبار كاذبة، في 19 قضية في الفترة بين 2014 و2019.، جرى اعتقالهم على مدار السنوات الأربع الأخيرة.

إلغاء التحفظ على أموال مبارك

وفي سياق آخر أكد رئيس محكمة الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، أن جهات التحقيق وافقت قبل ثلاثة أيام على إنهاء أثر المنع من التصرف رقم 29 لسنة 2011 "أوامر تحفظ" قبل الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، وزوجته سوزان ثابت، السابق صدوره على ذمة القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفني، مطالباً البنك المركزي باتخاذ اللازم من الناحية المصرفية والقانونية في هذا الشأن، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى أصدرت أمراً بغير ذلك.

وكانت جهات التحقيق أرسلت خطاباً إلى البنك المركزي المصري بشأن منع عدد من أفراد أسرة الرئيس الراحل محمد حسني مبارك من التصرف في أموالهم، وذلك بخصوص إحدى القضايا المنظورة أمام القضاء وطالبت بمنع أسرة الرئيس الراحل، مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية، والسماح بممارسة بعض الأعمال، طبقًا للخطاب.

وأكدت جهات التحقيق أن منع التصرف لا يشمل أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهما أو سندات أو صكوكاً، وخزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك وغيرها، وكذلك أموالهم العقارية الشخصية بالبيع أو التنازل أو الرهن.

ص.ش/خ.س (د ب أ، رويترز)