انتهت المهلة التي حددها الجيش المصري للرئيس محمد مرسي لـ"تحقيق مطالب الشعب"، بعد التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر الأحد للمطالبة برحيله. في وقت أكد فيه مصدر أمني أن جهازا أمنيا مصريا رفيعا قرر منع الرئيس محمد مرسي وعدة قيادات من جماعة الإخوان المسلمين من السفر. ونزلت حشود من المتظاهرين مجددا في عدة ميادين في القاهرة وفي الإسكندرية وفي عدة محافظات أخرى.

تحرك الرئاسة المصرية على هذا التطور كان من خلال دعوة الرئيس مرسي اليوم الأربعاء إلى "إجراء مصالحة وطنية شاملة وتشكيل حكومة ائتلافية توافقية تدير الانتخابات البرلمانية القادمة وتشكيل لجنة مستقلة للتعديلات الدستورية لتقديمها إلى البرلمان القادم". وأكدت الرئاسة المصرية على خارطة الطريق التي استجابت فيها للنداء و دعت كافة القوى الوطنية للحوار حولها لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة التي تلبى مطالب الجماهير وتستوعب كافة القوى الوطنية والشبابية والسياسية و تزيل الاحتقان السياسي الذي تشهده مصر في هذه الأيام.

الجيش، وبعد أن انتهت مهلته، عقد اجتماعات تشاورية مع جميع الأطراف، وفق ما أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد محمد أحمد علي على صفحته الرسمية على فيسبوك. الاجتماعات كانت مع عدد من الرموز الدينية والوطنية والسياسية والشبابية، منهم شيخ الأزهر، وبابا الأقباط، وممثلين لحركة تمرد.

وأعادت قيادة المنطقة العسكرية المركزية نشر قواتها في القاهرة، خاصة في أماكن التظاهرات. حيث انتشرت القوات بكثافة في ميادين التحرير وقصر الاتحادية (الرئاسي) بمصر الجديدة وميدان رابعة العدوية بمدينة نصر وميدان النهضة بالقرب من جامعة القاهرة". وأكد المصدر أن "الهدف هو تحقيق أقصى درجات التأمين للمتظاهرين في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر السياسي".

وكان الجيش المصري قد أكد الاثنين أنه سيضطر للتدخل في الحياة السياسية إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال 48 ساعة إثر تظاهرات حاشدة شهدتها مصر طالبت برحيل الرئيس. وعنونت صحيفة الأهرام الحكومية "اليوم: إقالة أم استقالة"، أما صحيفة الوطن (مستقلة) فإنها عنونت على غرار عدة صحف أخرى "النهاية".

ساعات حاسمة تعيشها مصر، والعالم كله يراقب التطورات عن كثب، وسط خوف على العملية الديمقراطية. دون أن يتمكن أحد من التنبؤ بما ستؤول إليه هذه الأحداث.

ف.ي/ أ.ح (د ب ا، رويترز، أ ف ب)