أحالت محكمة مصرية أوراق 12 شخصا بتهمة الانضمام إلى تنظيم "الدولة الإسلامية". ويواجه المتهم الرئيسي تهمة تأسيس عصابة مسلحة لاستقطاب الشباب ونشر الفكر التكفيري.
صورة من: picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum
إعلان
قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة للجنايات قررت اليوم الخميس (27 آب/ أغسطس 2015) إحالة 12 شخصا يشتبه في أنهم متشددون إلى المفتي لاستطلاع رأيه في الحكم بإعدامهم، بتهمة الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية الذي استولى على مساحات واسعة في العراق وسوريا.
وأضافت المصادر أن محكمة جنايات الزقازيق إحدى مدن دلتا النيل حددت جلسة 12 سبتمبر/ أيلول المقبل للنطق بالحكم على المتهمين ومن بينهم ستة يحاكمون حضوريا ومثلهم غيابيا. وينص قانون الإجراءات الجنائية على وجوب أخذ رأي المفتي إذا ما قررت المحكمة معاقبة أي متهم بالإعدام، لكن رأيه استشاري وغير ملزم للمحكمة.
وذكرت المصادر أن أبرز المتهمين شخص يدعى خالد المغاوري وهو من بين المحبوسين. وكانت النيابة العام أحالت القضية إلى محكمة الجنايات في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي ووجهت للمتهمين عدة اتهامات من بينها الالتحاق بجماعة إرهابية مقرها خارج البلاد - في إشارة إلى تنظيم الدولة الإسلامية - وتلقي تدريبات عسكرية والمشاركة في عملياتها الموجهة ضد مصر.
ويواجه المتهم الرئيسي خالد المغاوري تهمة تأسيس عصابة مسلحة لاستقطاب الشباب ونشر الفكر التكفيري. وتكافح مصر للقضاء على متشددين قتلوا المئات من قوات الجيش والشرطة وزادت هجماتهم منذ إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وأعنف الجماعات المتشددة في مصر هي جماعة ولاية سيناء التي أعلنت الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية. وتنشط الجماعة في شمال شبه جزيرة سيناء. وكان آخر هجوم كبير أعلنت الجماعة مسؤوليتها عنه تفجير سيارة ملغومة خارج مبنى تابع لجهاز الأمن الوطني بالقاهرة في وقت سابق هذا الشهر. وأسفر الهجوم عن إصابة 29 شخصا على الأقل بينهم رجال شرطة.
ع.خ (رويترز)
العنف يدق إسفينا جديدا في نعش التعايش السلمي بمصر
أحداث عنف خطيرة هزت الشارع المصري هذا الأسبوع، بدأت باغتيال النائب العام ولم تنته بالعمليات العسكرية الكبيرة في شمال سيناء. نستعرض في صور التطورات الأخيرة في مصر.
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
تمثلت بداية موجة العنف التي عصفت بمصر هذا الأسبوع، باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، يوم الاثنين (29 يونيو/حزيران). جماعة غير معروفة كثيرا تسمي نفسها "المقاومة الشعبية في الجيزة" أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم. عملية الاغتيال عرفت إدانة عربية ودولية واسعة.
صورة من: Reuters/M. Abd El Ghany
عقب اغتيال النائب العام توعد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشديد القوانين لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشددين بشكل أسرع. وقال السيسي، فيما كان محاطا بأقارب بركات بعيد حضوره الجنازة، "يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين. لن ننتظر على هذا. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن"، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي. وبالفعل أقرت الحكومة المصرية قانونا جديدا "لمكافحة الإرهاب".
صورة من: picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency
القيادة في مصر اتهمت جماعة الإخوان المسلمين بالوقوف خلف عملية الاغتيال. وشنت هيئة الاستعلامات المصرية، التابعة لرئاسة الجمهورية، هجوما قويا على الجماعة، واعتبرت أن اغتيال بركات هدفه "إشاعة الفوضى" في مصر. غير أن الجماعة نفت مسؤوليتها وأعلنت في بيان "رفض القتل"، وحملت السلطات الحاكمة المسؤولية عن "العنف والإرهاب" في البلاد.
صورة من: Reuters
يوم الثلاثاء أصدرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) تقريرها السنوي، متهمة مصر بأنها أصبحت "دولة قمعية"، مع أكثر من 41 ألف معتقل منذ 2013، ومنددة بالصمت الدولي. وتحدث التقرير عن وجود 160 شخصا في حالة "اختفاء قسري". وذكرت المنظمة أن القمع بدأ ضد الإسلاميين فقط ثم توسع سريعا ليشمل كل المشهد السياسي المصري. الخارجية المصرية أدانت تقرير أمنستي ووصفته بـ"الكاذب".
صورة من: DW/H. Kiesel
يوم الأربعاء استيقظ المصريون على أنباء وقوع أكثر من 70 قتيلا وعشرات الجرحى، معظمهم جنود، في هجمات متزامنة على حواجز ومواقع أمنية في منطقتي الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء. جماعة "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" أعلنت المسؤولية عن الهجمات، وذلك في بيان على موقع تويتر.
صورة من: Reuters
الجيش المصري رد بغارات جوية مكثفة. حيث قصفت طائرات حربية مواقع لمسلحين تابعين لتنظيم "الدولة الإسلامية" – ولاية سيناء. ومساء الأربعاء أعلنت "قيادة لجيش المصري عن مقتل ما لا يقل عن مئة من العناصر الإرهابية"، وعن تدمير 20 من عرباتهم.
صورة من: picture-alliance/dpa/epa AFP
وبالتوازي مع أحداث سيناء، قُتل 13 من الإخوان المسلمين، بينهم قيادي بارز يوم الأربعاء، خلال عملية مداهمة نفذتها الشرطة المصرية في القاهرة بحسب ما أعلنت الجماعة، التي أكدت أن القتلى هم أعضاء "لجنة كفالة أسر الشهداء والمعتقلين". في حين قالت الشرطة إن القتلى "إسلاميون مطلوبون لارتكابهم أعمالا إجرامية وتخريبية".
صورة من: Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل برقية إلى الرئيس المصري لتعزيته باغتيال جنود الجيش المصري. وفي تصريحات صحفية قال نتانياهو إن «الإرهاب بدأ يقرع أبواب إسرائيل»، موضحا أن إسرائيل ومصر ودولا أخرى كثيرة في الشرق الأوسط والعالم تقف في خندق واحد لمحاربة الإرهاب الإسلامي المتشدد. واتهم نتنياهو إيران وتنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس برعاية الإرهاب، بحسب قوله.