عاقبت محكمة جنايات الجيزة المصرية اليوم الأحد (5 يناير/ كانون الثاني 2014) 12 ناشطا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لإدانتهم بالتجمهر واستعراض القوة خلال اعتداء على المقر الانتخابي للمرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق في يوم 28 أيار/ مايو 2012. وقررت المحكمة في حكمها الأحد انقضاء الدعوى الجنائية. وقال مصدر قضائي إن المحكمة برأت المتهمين من تهم أخرى لتنازل شفيق عن شكواه بخصوصها ومنها إشعال النار في أوراق دعاية انتخابية بالمقر وإتلاف بعض الأثاث.

ومن بين المحكوم عليهم الناشط اليساري المعروف علاء عبد الفتاح الذي كان له دور واضح في التنسيق للاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 وكذلك شقيقته منى سيف.

وكان النائب العام الأسبق، المستشار طلعت عبدالله، قد أمر بإعادة فتح التحقيق في القضية رغم تنازل الفريق شفيق عن دعواه. وقالت منى سيف في أعقاب النطق بالحكم الأحد: "الحكم سياسي... 12 متهم رغم أن مفيش أي أدلة ولا أي شهود تثبت الإدانة على أي حد من المتهمين".

كما عبر الناشط الليبرالي خالد داود عن قلقه من أسلوب تعامل الحكومة مع المعارضة، وقال "القضية ليست جديدة لكننا كنا قلقين جدا من المناخ السائد والذي يحاكم فيه ناشطون اشتركوا في ثورة 25 يناير وفي الثورة على (الرئيس الإسلامي السابق محمد) مرسي بسبب مناخ الاستقطاب الحالي ورغبة الحكومة الحالية فيما يبدو في قمع أي نوع من المعارضة لسياساتها".

ورغم الحكم الصادر الأحد، سيبقى علاء عبد الفتاح محتجزا على ذمة المحاكمة بتهمة الدعوة إلى التظاهر، وهي تهمة "مخالفة لقانون" صدر حديثا بفرض الحصول على إذن من وزارة الداخلية قبل تنظيم احتجاجات.

ص ش/ ف ي (د ب أ، رويترز)