"أنا فى وضع زفت (سيء)، ومش هقدر أكمل كدا.. مشونى (اخرجوني) من السجن دا، لو مطلوب إني أموت، يبقى انتحر وخلاص، وبلغوا ليلى سويف (والدته) تاخذ عزايا (تتقبل العزاء في)" .

كلمات قالها الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح لمحاميه والذي نقلها لوالدته الدكتورة ليلى سويف استاذ الرياضيات بكلية العلوم في جامعة القاهرة، إذ أكد محاميه خالد علي أن علاء يمر بأزمة نفسية شديدة يقترب على إثرها من الانتحار عقب الضغوط التي تمارسها عليه إدارة السجن وبعد فقدانه الأمل في معاملته وفق الإجراءات القانونية بما يضمن له حقه في محاكمة عادلة أو التزام سلطات السجون المصرية بتطبيق لائحة السجون عليه.

"انتهاكات متواصلة"

يقول خالد علي محامي علاء: "لأول مرة أجد علاء فى هذه الحالة النفسية التى تدفعه لإخطارنا بإقدامه على الانتحار، وعلاء أعرفه عن قرب لا يكذب ولا يراوغ ولا يقول إلا ما سيفعله"، معرباً عن قلقه مما صرح به علاء بشكل رسمي أمام قاضي التحقيق.

وأكد خالد علي أنه تقدم بإنذار رسمي لمساعد وزير الداخلية رئيس مصلحة السجون لنقل علاء عبد الفتاح من سجنه شديد الحراسة، إلى سجن آخر لوجود خصومة قضائية وبلاغات سابقة من علاء ضد إدارة السجن، وأنه يتعرض للتنكيل بسبب تلك البلاغات ما أدى إلى حرمانه من كافة حقوقه المنصوص عليها في لائحة السجون المصرية، بحسب ما نشرت والدته، إذ إنه ممنوع من التريض وإدخال كتب وصحف وراديو ومكالمات تليفونية، كما طالب بالتصريح لاستشارى نفسى خاص محدد من قبل  الأسرة بعقد جلسات علاج معه.

ياتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن إطلاق استراتيجيته الخاصة بحقوق الإنسان والتي وصفها بـ"اللحظة المضيئة في تاريخ مصر المعاصر"، وأن تلك "الاستراتيجية تعني بالتحديات والتعاطي معها مثلما تراعي مبادئ وقيم المجتمع المصري"، معتبراً أنها "خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر":

وتعتمد إستراتيجية السسي الجديدة على 4 محاور رئيسية، هي الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والتثقيف وبناء القدرات في حقوق الإنسان.

السيسي أعرب عدة مرات عن غضبه من التشكيك الدائم فى كل ما اتخذته "الدولة" من إجراءات خلال الأعوام الماضية لتعزيز حقوق الإنسان، وكثيراً ما انتقد ما قال إنها "محاولات لفرض قيم غربية على المجتمع المصري، ومحاولة حصر تلك الحقوق في النواحي السياسية"، محاولاً تسويق مفهوم مصري مختلف لحقوق الإنسان ويتعامل مع "الخصوصية المصرية" ليشمل حق الإنسان في العلاج والتعليم والصحة دون الحديث عن الحقوق السياسية أو عن أسلوب معاملة الأمن المصري للمواطنين.

يذكر أن علاء عبد الفتاح محبوس احتياطياً على ذمة القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، دون أن يصدر قرار بإحالته للمحاكمة حتى اللحظة، كما اعتقل محاميه محمد الباقر من داخل مقر نيابة أمن الدولة أثناء حضوره التحقيقات مع موكله علاء عبد الفتاح.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت علاء عبد الفتاح يوم 28 سبتمبر/أيلول 2019 خلال تنفيذه للمراقبة الشرطية بأحد أقسام الشرطة ليعرض في اليوم التالي أمام نيابة أمن الدولة العليا. ويواجه الباقر وعلاء وآخرين في القضية نفسها اتهامات بـ"بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة"، و"إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إضافة إلى "المشاركة في جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها"، وهي مجموعة الاتهامات التي توجه بشكل دائم لمن يعتبرهم النظام من المعارضين السياسيين.

وسبق لعلاء عبد الفتاح أن أرسل قبل يومين رسالة أخرى لوالدته حاول فيها طمأنتها بأنه لن يقدم على الانتحار، وبأنه سيحاول التماسك من أجلها ومن أجل ابنه.

وينتقد حقوقيون مصريون ومؤسسات دولية عشرات الإجراءت التي توصف بـ "غير القانونية" والتي تمارس بحق كل من يبدي رأياً مخالفا للنظام المصري، لكن أكثر تلك الممارسات شيوعا هي مسألة "التدوير" والتي انتقدتها الكثير من المنظمات الحقوقية، وتعني خروج المتهم من قضية وادخاله في قضية أخرى بقائمة الاتهامات نفسها مع تغيير رقم القضية وبعض بنود الاتهام ليبقي في السجن إلى أن يتخذ قرار بشأنه، أي إما إطلاق سراحه دون محاكمة أو إحالته للمحاكمة، إلى جانب ممارسات أخرى من جانب النيابة المصرية تحدث عنها محامون ومؤسسات حقوقية منها منع لقاء المحامي بالمتهم ومنع حصول المحامي على نسخة من أوراق القضية إضافة إلى تجديد الحبس الاحتياطي على الأوراق دون إحضار المتهم من السجن أو مع إبقائه في حجز النيابة دون أن يلتقي أحداً من الهيئة القضائية، وهي المخالفات التي وثقت الكثير منها الشبكة المصرية لمعلومات حقوق الإنسان.

ضغوط تؤدي للانتحار

كان السيسي قد أعلن إنه سيتم خلال الأيام المقبلة افتتاح أكبر مجمع سجون في مصر بوادى النطرون مصمم على الطريقة الأمريكية، وقال إن "المتواجد داخل السجن يجب أن تتم معاملته بشكل آدمي إنساني، وتوفير إعاشة ورعاية طبية وإنسانية محترمة جداً وإصلاحية عالية جداً"، مضيفاً أن "القضاء متواجد في مجمع السجون".

وبحسب تقرير صادر عن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في عام 2019، فإن عدد السجون التي تم إنشاؤها في عهد السيسي وصل إلى 26 سجناً من أصل 68 سجنا في عموم البلاد، وعلاوة على هذه السجون، فهناك 382 مقر احتجاز داخل أقسام ومراكز الشرطة في مختلف المحافظات، إضافة إلى سجون سرية في المعسكرات الأمنية، وفقاً للتقرير ذاته.

ويقبع علاء عبد الفتاح وآلاف آخرين في عدد من السجون المصرية بعضها معلن والاخر غير رسمي، لكن التقارير الحقوقية الدولية تشير الى ان أسوأ تلك السجون المعلنة هو معتقل العقرب الذي شهد عدة محاولات للانتحار نجح بعضها بالفعل ، فبحسب اهالي المعتقلين فان ذويهم يفتقدون كافة حقوق السجناء حتى ان بعضهم لم يحصل على زيارة من جهة اهله منذ اكثر من 5 سنوات، فيما يتم منع ادخال الدواء والغذاء والملابس بشكل مخالف للوائح السجون المصرية

ضغوط من هذا النوع دفعت أكثر من معتقل سياسي بالسجون المصرية إلى الإقدام على الانتحار كان آخرهم الصحفي والمدون محمد إبراهيم رضوان الشهير باسم "أكسجين"، وأيضاً المعتقل السياسي عبد الرحمن طارق الملقب بـ "موكا"، كما وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان محاولة عبد الله بومدين نصر الله عماشة (15 عاما) الانتحار خلال شهر رمضان الماضي، بابتلاع كمية من أقراص الأدوية بعدما حصل على حكم إخلاء سبيل لم يتم تنفيذه.

كما حاول خالد حسن الأمريكي من أصل مصري، الانتحار داخل زنزانته في سجن طرة في يوليو من عام 2019 بقطع شريان معصمه وتناول كميات كبيرة من الدواء لكن سلطات السجن نقلته إلى مستشفى استقبال سجن طرة في اللحظات الأخيرة.

كما وثق مركز "النديم لتأهل ضحايا العنف والتعذيب" 4 محاولات انتحار أخرى بسجن طره، منها انتحار أسامة مراد المدرس في جامعة الأزهر بعد فترة من المعاناة النفسية والاكتئاب الحاد الذي تعرض إليه في السجن لينهي حياته بذبح نفسه باستخدام آلة حادة.

وكانت قصة انتحار المخرج الشاب شادي حبش أحد أكثر قصص الانتحار ذيوعا في مصر اذ انتحر الشاب في زنزانته في الثاني من مايو/ أيار 2020، عبر شرب جرعات من الكحول خلطها بمشروبات غازية".

وكانت منظمة الصحة العالمية قد أصدرت تقريراً عن حالات الانتحار في مصر، جاء أن مصر تتصدر الدول العربية على صعيد عدد محاولات الانتحار المنفذة عام 2016، والتي بلغ عددها 3799.

وقبل عدة أيام أجرت عدة سفارات غربية بالقاهرة اتصالات جديدة بالخارجية المصرية لحث القاهرة، على اتخاذ خطوات جادة لتحسين ملف حقوق الانسان وفتح المجال العام امام المعارضة والانتقاد.

جاء ذلك بعد قرار بتجديد حبس الباحث باتريك جورج زكي الناشط في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والطالب في جامعة بولونيا الإيطالية، الذي ألقي القبض عليه لدى عودته إلى مصر مطلع فبراير/ شباط الماضي. وقد اشارت عدة تقارير إلى تعرضه لتعذيب وحشي وهو ما نفته السلطات المصرية وقتها.

ويواجه باتريك اتهامات باستخدام صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" في التحريض على قلب نظام الحكم والتظاهر وتكدير السلم العام، وغيرها من الاتهامات المطاطة. وطالبت إيطاليا وعدة دول أوروبية ومنظمات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج عن باتريك، كما نظمت تظاهرات عدة في إيطاليا تضامناً معه، وتصاعدت دعوات لمنحه الجنسية الإيطالية.

ضغوط أمريكية

من ناحية اخرى،  قال موقع "بوليتيكو" الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت حجب مبلغ 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية وربطتها بتحسن ملف حقوق الإنسان في مصر.

وبحسب ما صرح مسؤول أمريكي لشبكة بي بي سي البريطانية، فإن الولايات المتحدة تطالب مصر بإنهاء القضية 173 والمتعلقة بسجن واعتقال وملاحقة نشطاء منظمات المجتمع المدني وإسقاط الاتهامات عنهم، إلى جانب إخلاء سبيل 16 شخصاً حددتهم الولايات المتحدة في اجتماعات مع الحكومة المصرية في يونيو /حزيران الماضي" حسب صحيفة واشنطن بوست.

ولم يوقف تجميد المبلغ الذي يشكل جزءا من المساعدات العسكرية لمصر الانتقادات داخل الولايات المتحدة، إذ كتب جوش روغين في مقال له بصحيفة "واشنطن بوست أن" إدارة بايدن أخفقت بتحقيق وعودها بجعل الدفاع عن الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان أساساً للسياسة الخارجية"، واتهم الكاتب جو بايدن بأنه " قدم الوعود بشكل زاد عن التوقعات بشأن دعم الولايات المتحدة للديمقراطية وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي"، "لكن في الشرق الأوسط، على الأقل، لا يبدو أن فريق بايدن مستعد لتطبيق هذه الوعود كما ينبغي، وأحدث مثال على ذلك هو مصر" بحسب ما قال.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أكد خلال حملته الانتخابية للرئاسة على إنه "لا مزيد من الشيكات على بياض لديكتاتور ترامب المفضل" وهو الوصف الذي أطلقه ترامب على السيسي":

من جانبه، وعلى إثر القرار، شن الإعلام المصري حملة انتقادات شديدة على الولايات المتحدة، وقال الإعلامي احمد موسى إن واشنطن لن تستطيع التأثير على القضاء المصري، وأن الحديث عن المساعدات الأمريكية هو "ابتزاز" وأن مصر لن تقبله، مشيراً إلى أن واشنطن تستهدف إلغاء قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الحقوقية ووقف محاكمة من يسمونهم بـ"النشطاء"، على حد قوله.

فيما قال الإعلامي نشأت الديهي إن "جماعة الإخوان المسلمين وتنظيماتها وصحفها ومواقعها وبعض المرتزقة العاملين بمجال حقوق الإنسان بدأوا خلال الفترة الماضية في شن هجمة شرسة، للمطالبة بإيقاف المعونات العسكرية لمصر"، معتبراً أن "من يطالب بإيقاف المعونة العسكرية لمصر ليس مصرياً" وأن ما يحدث بشأن مسالة حقوق الإنسان هو زوبعة مصطنعة وأن "مصر دولة كبيرة لا يصح التعامل معها بسياسة العصا والجزرة، والدولة المصرية ليس على رأسها بطحة، "ولا بنخاف ولا بنتهز"، حسب قوله.

انتقادات دولية

وفي سياق متصل، طالبت 17 منظمة وجمعية تونسية السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن علاء عبد الفتاح، كما طالبت المنظمات بإطلاق سراح الصحفيين المصريين المحبوسين وتوفير محاكمات عادلة للمتهمين في قضايا سياسية.

من جانبها،أعلنت خمس منظمات حقوقية مصرية هي (المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومركز النديم لمناهضة العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان) عن قائمة تتضمن سبعة إجراءات لوقف ما وصفته، في بيان مشترك، بـ "التدهور غير المسبوق" الذي تشهده مصر في أوضاع حقوق الإنسان.

وتضمنت المطالب التي جاءت في بيان صدر عن المنظمات "الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم من جميع التيارات السياسية بسبب نشاطهم السلمي، وإنهاء الحبس الاحتياطي المطول ومفتوح المدة، ووقف تدوير السجناء السياسيين ورفع حالة الطوارئ المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور والمستخدمة في تعطيل كافة الحريات الأساسية وحقوق المحاكمة العادلة"، وأضاف البيان أن الخطوات السبع "تمثل الحد الأدنى من الإجراءات القابلة للتنفيذ الفوري وقبل صباح الغد، بمجرد صدور قرار سياسي بقبولها".

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، طالبت 12 منظمة حقوقية داخل وخارج مصر، الاتحاد الأوروبي بالضغط على القاهرة لتحسين ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه ما وصفته بـ "تجاهل" مصر لكافة المطالبات الدولية في هذا الشأن. ودعت المنظمات -التي كان منها العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش، ومراسلون بلا حدود- الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة للتفاوض حول الشراكة الجديدة مع مصر، مضيفة أن الأوضاع "لا تحتمل الاستمرار".

وفي انتقاد نادر الحدوث لمصر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدرت 31 دولة بياناً مشتركاً في 12 آذار/مارس 2021 أعربت فيه عن قلقها من وضع حقوق الإنسان في مصر. وطالب البيان المشترك القاهرة "بإنهاء استخدام تهم الإرهاب لإبقاء المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء المجتمع المدني في الحبس الاحتياطي المطوّل".

وقالت كريستي كوبي سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة في جنيف: "إننا نشعر بقلق بالغ إزاء تطبيق قانون الإرهاب ضد نشطاء حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين والمحامين".

رفض وانتقاد مصري

لكن النظام المصري وعلى الجانب الآخر دائماً ما شكك في روايات المنظمات المصرية والدولية، واتهمها بأنها "تعتمد على شهادات لعناصر مغرضة ومتطرفة تتبع جماعات إرهابية"، وأن "هذه التقارير تصدر عن مؤسسات مسيسة لديها أهداف معادية للدولة المصرية".

ويؤكد المسؤولون المصريون بشكل دائم على أنه لا يوجد سجناء رأي أو معتقلون سياسيون في البلاد وأن القضاء مستقل وأن كل من في السجون محتجز وفق إجراءات قانونية سليمة، وأن السجناء في مصر يحصلون على أفضل رعاية طبية ونفسية وقانونية وأنها بذلك تنافس دول أخرى في اهتمامها بحقوق الإنسان.

وفي مقابلة عام 2019 مع برنامج 60 دقيقة الأمريكي، نفى السيسي وجود أي سجناء سياسيين في السجون المصرية، إلا أنه ووفقاً لمنظمات غير حكومية مصرية ودولية، فإن هناك ما يقرب من 60 ألف معتقل سياسي في مصر، منهم محامون وصحفيون وأساتذة جامعات وحقوقيون وباحثون ونشطاء من كافة الاتجاهات تم اعتقالهم - ولايزال يجري اعتقال آخرين - منذ عام 2013 وحتى اليوم.

ك.ر