أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور اليوم الأحد (24 نوفمبر/ تشرين الثاني) قرارا بقانون يتعلق بتنظيم حق التظاهر. وأوضح التلفزيون المصري الرسمي أن القانون ينظم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية. وقال حقوقيون إن القانون يقيد حق التظاهر والاحتجاج. وفي مقابلة مع فرانس برس، أوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي إنه "ليس قانون للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين". وتابع "لا نطلب منهم طلب إذن، لكن إعطاء إخطار".

وصباح اليوم الأحد، نددت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى أنه "يمنع التظاهر السلمي". واعتبر البيان الذي نشر قبل إصدار القانون بشكل رسمي أن هذا القانون "يسعى إلى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة". ولم يعرف حتى الآن إذا ما كان القانون الذي أصدره الرئيس منصور قد خضع لتعديلات أم لا. لكن مصدرا حكوميا قال لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه إنه "جرت الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرض لها القانون وتم تعديل بعض المواد في النسخة الأخيرة التي أرسلها مجلس الوزراء للرئاسة".

أنصار مرسي يدعون للتظاهر

وقبل شهر، اعتبرت 17 منظمة حقوقية مصرية في بيان لها أن القانون "أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود - رغم أنها قد تؤدي للوفاة - حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا".
وخلال الثلاث سنوات الماضية، لعبت التظاهرات التي ضمت ملايين المصريين دورا محوريا في إسقاط نظامي الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في شباط / فبراير 2012 والرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/ يوليو الماضي. وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012، فإن لرئيس الجمهورية المؤقت، الذي عين بموجب خارطة طريق سياسية أعلنت بعد عزل مرسي في 3 تموز/يوليو الماضي، أن يصدر قرارات بقوانين إلى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل. أما أنصار الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي فقد دعوا إلى التظاهر اليوم الأحد في ذكرى مرور 100 يوم على فض السلطات بالقوة لاعتصامات أنصاره في القاهرة في آب/ أغسطس الفائت.

ش.ع/ ع.ج (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)