بدأ المئات من رجال الشرطة الخميس (7 مارس/ آذار 2013) إضراباً عن العمل مطالبين بإقالة وزير الداخلية الجديد الذي يتهمونه باستخدام قوات الأمن في تحقيق أهداف سياسية، كما أفاد مسؤولون أمنيون.

وبدأت هذه الحركة منذ أسابيع بمظاهرات معزولة، لكن المئات من رجال الشرطة بدؤوا الخميس إضراباً عن العمل في القاهرة والإسكندرية وأيضاً في بعض المحافظات في الصعيد والدلتا وقناة السويس وشبه جزيرة سيناء.

 

مطالب

 

وفي وسط العاصمة أغلق العشرات من رجال الأمن قسم شرطة قصر النيل مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم المتهم مع الرئيس محمد مرسي باستخدام الشرطة لأغراض سياسية. ويطالب المضربون بقانون يحدد صلاحياتهم والتزاماتهم، إضافة إلى تزويدهم بالسلاح لتمكينهم من التصدي للمظاهرات المستمرة في البلاد.

 

وفي مدينة الإسكندرية انسحب مئات من المجندين من أمام المقر العام لقوات الأمن المركزي رافضين حماية المبنى، حسب تلفزيون الدولة. وبدأ المئات من ضباط الأمن المركزي إضراباً في محافظة الدقهلية (شمال)، حيث قام بعضهم بإغلاق العديد من أقسام الشرطة.

 

وفي الأسابيع الأخيرة تحولت العديد من التجمعات المعارضة للرئيس إلى مواجهات عنيفة مع قوات الأمن التي ترد بإطلاق الخرطوش والغازات المسيلة للدموع على زجاجات المولوتوف والحجارة التي يلقيها المتظاهرون. وعززت هذه الصدامات شعور المواطنين بالغضب على قوات الأمن التي كانت أساليبها العنيفة وتجاوزاتها من أسباب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011.

 

تجدد الاشتباكات

 

وفي الوقت الذي يمتنع فيه رجال الشرطة عن العمل اندلعت اشتباكات عنيفة الخميس لليوم الخامس على التوالي بين الشرطة المصرية ومحتجين يرتدون أقنعة بمدينة بورسعيد الساحلية قبل يومين من صدور حكم في قضية شغب ملاعب يخشى أن يؤدي إلى اضطرابات واسعة في البلاد.

 

وأوقعت الاشتباكات العنيفة أكثر من 50 جريحاً احدهم بحالة خطرة حسب مصادر طبية، وذلك في عقب هدوء نسبي كان قد ساد صباحاً هذه المدينة التي تشهد منذ أيام حركة احتجاج قوية ضد الرئيس محمد مرسي. وتركزت المواجهات الساخنة في محيط مبنى مديرية الشرطة الذي أُضرمت فيه النار الثلاثاء الماضي والذي انتشر حوله عناصر الشرطة العسكرية لتأمينه بعد تزايد عدد المتظاهرين مع وصول الالتراس البورسعيدي حسب مراسل فرانس برس.

ومنذ أواخر يناير/ كانون الثاني تفجرت أعمال عنف في بورسعيد بسبب صدور قرار من محكمة جنايات بورسعيد بإحالة 21 متهماً في قضية شغب الملاعب الذي وقع بالمدينة العام الماضي إلى المفتي تمهيداً لإعدامهم. وأغلب من أحيلت أوراقهم إلى المفتي من سكان المدينة. وكان نحو 70 من مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي القاهري قتلوا بعد مباراة للفريق مع فريق المصري البورسعيدي.

 

وقال شاهد عيان لوكالة رويترز إن شباناً يرتدون أقنعة طبية رشقوا الشرطة بالحجارة وإن الشرطة ردت عليهم بطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع. وقال مصدر طبي في المدينة لرويترز إن ثمانية محتجين أصيبوا بطلقات خرطوش خلال ساعات من الاشتباكات، فيما أُصيب سبعة باختناق. وقتل ستة أشخاص على الأقل في اشتباكات المدينة هذا الأسبوع بينهم ثلاثة مجندين.

 

وقالت أجهزة الأمن في بورسعيد إنها دعمت الحراسة على سجن المدينة ومكاتب هيئة قناة السويس قبل حكم المحكمة الذي سيصدر يوم السبت والمتوقع أن يؤكد إعدام 21 متهماً من بين 73. والسجن هو العقوبة الأقصى لباقي المتهمين إذا أدينوا.

 

وواصلت رابطة ألتراس أهلاوي في صفحتها على موقع فيسبوك التهديد بنشر الفوضى إذا لم تحكم محكمة جنايات بورسعيد بعقوبات قاسية على رجال الشرطة المتهمين. ويخشى أن يؤدي صدور أحكام قاسية على ضباط الشرطة المتهمين إلى اتساع نطاق احتجاجات الضباط التي شملت انسحاب حراس منزل الرئيس محمد مرسي في مدينة الزقازيق من أمام المنزل.

 

م. أ. م/ ع.غ (رويترز، أ ف ب)