قالت مصادر قضائية في مصر إن محكمة أمرت الأربعاء (11 فبراير/ شباط 2015) بإعادة محاكمة 36 من مؤيدي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، كان قد صدر حكم بإعدامهم العام الماضي، في قضية تضم أيضاً المرشد العام للجماعة محمد بديع.

وصدر العديد من الأحكام الجماعية بالإعدام على مئات من أعضاء ومؤيدي الإخوان منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للجماعة، في يوليو/ تموز عام 2013. وأثارت هذه الأحكام إدانات واسعة من حكومات غربية ومنظمات لحقوق الإنسان. وقرار محكمة النقض (أعلى محكمة في البلاد) بإعادة المحاكمة ليس الأول من نوعه، فقد صدرت قرارات كثيرة مماثلة في الآونة الأخيرة.

والمتهمون المقبول طعنهم الأربعاء كانوا ضمن 183 شخصاً قضت محكمة بمحافظة المنيا جنوب القاهرة العام الماضي بإعدامهم، في قضية تتعلق بأعمال عنف وقعت في مدينة العدوة التابعة للمحافظة عقب عزل الرئيس مرسي. لكن بقية المتهمين، ومن بينهم بديع، كانوا يحاكمون غيابياً.

وكان بديع محتجزاً وقت صدور الحكم العام الماضي، ولكن تعذر نقله للمنيا لأسباب أمنية، فاعتبر متهماً غيابياً، فيما ذكرت المصادر أنه سيخضع لإعادة محاكمة في القضية تلقائياً دون الحاجة لتقديم طعن. ويقضي بديع حالياً عقوبة السجن المؤبد في قضية أخرى منفصلة تتعلق بأعمال عنف في القاهرة.

ووقعت أعمال العنف في العدوة، التي قتل خلالها رجل شرطة، يوم الرابع عشر من أغسطس/ آب 2013، في نفس اليوم الذي فضت فيه قوات الأمن اعتصامين لمؤيدي جماعة الإخوان في القاهرة والجيزة، أدى إلى مقتل مئات المعتصمين.

وتواجه حكومة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي انتقادات بأنها تسعى لتقييد الحريات التي حصل عليها المصريون عقب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011. لكن السيسي، الذي كان قائداً للجيش ووزيراً للدفاع، يقول إنه ملتزم بالديمقراطية.

ي.أ/ ف.ي (أ ف ب، رويترز)