قال مجلس الوزراء المصري في اليوم الأربعاء (الأول من يوليو/تموز) في بيان بعد اجتماع أقر خلاله مشروعي القانونين إنه اتخذ من الإجراءات "ما يردع تلك الجماعات الإرهابية" من خلال "إقرار حزمة من مشروعات القرارات بقوانين التي تحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا"، وكذا الموافقة على مشروع قرار بقانون مكافحة الإرهاب "والذي يحقق الردع السريع والعادل وكذا اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتجفيف منابع تمويل الإرهاب".

ويسمح قانون "الكيانات الإرهابية" للسلطات بالعمل ضد الأفراد أو الجماعات التي تعتبر خطرا على الأمن القومي بمن في ذلك من يعطلون وسائل النقل العام في إشارة إلى المظاهرات.

وجاء إقرار الحكومة لمشروع قانون مكافحة الإرهاب بينما كان الجيش يشتبك في معركة كبيرة استمرت ساعات مع إسلاميين متشددين في محافظة شمال سيناء وقتل فيها العشرات، وذلك عقب سقوط أكثر من 70 قتيلا في هجمات شنها ـ وتبناها ـ تنظيم تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية".

وتأتي هذه الخطوة بعد يومين من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في تفجير لسيارة مفخخة بالقرب من موكبه وسط القاهرة. وأيضا تزامنا مع هجمات سيناء التي تبناها تنظيم "ولاية سيناء" التابع لتنظيم "الدولة الإسلامية" والذي أسفر عن مقتل 70 شخصا غالبيتهم من الجيش المصري.

وينتظر أن يصادق الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة على القانون بعد أن وعد بتشديد التشريعات من اجل "مكافحة الإرهاب".

كما أقرت الحكومة المصرية اليوم مشروع قانون الانتخابات الذي يسمح بتحديد موعد لانتخابات عامة طال انتظارها. وكان مقررا إجراء الانتخابات في مارس آذار لكن حكما أصدرته المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات. والانتخابات هي الخطوة الأخيرة في خارطة طريق أعلنت بعد عزل مرسي.

وخصص مشروع القانون 448 مقعدا للمرشحين الفرديين و120 مقعدا للقوائم. وكان القانون السابق قد خصص 420 مقعدا للأفراد و120 مقعدا للقوائم التي يتعين أن يفوز ببعض مقاعدها شباب ونساء وأقباط.

هـ.د/ ع.ج.م ( رويترز، دب أ، أ ف ب)