دعا رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير حسين طنطاوي الأعضاء المنتخبين بالبرلمان للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل لاختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وذكر التلفزيون المصري على موقعه الإلكتروني أن المجلس برئاسة طنطاوي عقد اجتماعا امس الخميس مع 22 حزبا من الأحزاب الممثلة في البرلمان من بينهم حزب الحرية والعدالة وكذلك أربعة من النواب المستقلين لحسم مساءلة تأسيسية الدستور. ولم يشارك في الاجتماع من الأحزاب الممثلة في البرلمان حزب الوسط وحزب العدل.

وجاءت دعوة المشير طنطاوي مباشرة إثر توصل المجلس العسكري والأحزاب السياسية المصرية إلى اتفاق بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع دستورجديد للبلاد، وفق ما أكدته مصادر رسمية، وينهي الاتفاق خلافات استمرت حوالي ثلاثة أشهر. وكان حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين وهو الأكبر تمثيلا في البرلمان قاطع أكثر من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة مع سياسيين وممثلي أحزاب، بيد انه شارك في اجتماع الخميس ومثله العضو القيادي أسامة ياسين.

تركيبة الجمعية التأسيسية

وقال ممثلون للأحزاب شاركوا في الاجتماع انه تم الاتفاق على أن يكون للأحزاب الممثلة في مجلس الشعب 39 عضوا وان تخصص ستة مقاعد للهيئات القضائية وتسعة مقاعد لأساتذة القانون وخمسة مقاعد للأزهر وأربعة مقاعد للكنائس المسيحية و13 مقعدا للنقابات، إضافة إلى 21 شخصية عامة وثلاثة أعضاء يمثلون الشرطة والجيش ووزارة العدل.

وأضافت المصادر نفسها انه تم الاتفاق أيضا على أن يكون النصاب القانوني لاتخاذ القرارات داخل الجمعية التأسيسية 67% أي أن القرارات تصدر بأكثرية الثلثين. وشكل موضوع تحديد الأكثرية اللازمة لآخذ القرارات داخل الجمعية نقطة خلاف جوهرية بين الأحزاب المدنية وتلك الإسلامية، حيث أن الأخيرة كانت تصر على أن تصدر القرارات بالأغلبية البسيطة (نصف زائد واحد) وليس أكثرية الثلثين.

وتحتاج مصر لوضع دستور جديد يحدد سلطات رئيس الدولة الذي سينتخب في جولة إعادة هذا الشهر بعد الجولة الأولى التي أجريت الشهر الماضي. وكان المجلس العسكري علق العمل بدستور عام 1971 بعد سقوط مبارك وأصدر تعديلات دستورية أقرها الناخبون في استفتاء عام ثم أصدر إعلانا دستوريا في مارس آذار العام الماضي لتنظيم فترة انتقالية قال إنها ستنتهي بحلول الأول من يوليو تموز.

(م.س/ رويترز، د ب أ، أ ف ب)

مراجعة: عبده جميل المخلافي