ارتفعت اليوم الثلاثاء (23 يوليو/ تموز 2013) حصيلة أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال أقل من 24 ساعة الأخيرة إلى عشرة قتلى، في مواجهات بين مؤيدي الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي ومعارضيه. فيما يستمر المأزق السياسي على أشُدِه بين الحكم الجديد وجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها محمد مرسي والتي تعول على الشارع لإخضاع السلطات الانتقالية التي تواصل تحركاتها في إقامة مؤسسات انتقالية.

وأفادت صحيفة الأهرام الحكومية المصرية على موقعها الإلكتروني نقلا عن وزارة الصحة أن ستة مصريين على الأقل قتلوا الثلاثاء بالقرب من جامعة القاهرة بعيد نداء وجهه الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى "المصالحة". وقُتل اثنان من هؤلاء على الأقل رصاص مسلح أطلق النار على مؤيدين لمرسي. وكان أربعة أشخاص قتلوا وأصيب 28 آخرون في القاهرة وقليوب شمال العاصمة في مواجهات بين مؤيدي مرسي ومعارضيه، كما قتل مدني وأصيب أربعة من عناصر الأمن في وقت سابق الاثنين في العريش.

اتهامات متبادلة بالمسؤولية عن العنف

واندلعت أعمال العنف قبيل الفجر قرب مكان اعتصام أنصار الرئيس المعزول على مقربة من جامعة القاهرة حيث يعتصم المؤيدون منذ عزل مرسي في الثالث من يوليو/ تموز بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه. ووصفت جماعة الإخوان المسلمين ما حدث بأنه هجوم على المحتجين السلميين. وقالت مصادر في الشرطة إن المئات من أنصار مرسي اشتبكوا مع أهالي المنطقة والباعة الجائلين وآخرين قرب مكان الاعتصام. وأضافوا أن أعيرة نارية أطلقت كما حدث رشق بالحجارة.

وقالت جماعة الإخوان في موقعها على الإنترنت إن ما يصل إلى سبعة "شهداء" قتلوا الليلة الماضية في هجومين منفصلين على مؤيدي مرسي أحدهما على المعتصمين في جامعة القاهرة والآخر خلال مسيرة قرب مكان الاعتصام في رابعة العدوية.

وقدم بعض السكان قرب مكان اعتصام أنصار مرسي في رابعة العدوية بلاغا للنائب العام يطالبون بفض الاعتصام. وقال مصدر أمني إن من المرجح أن تحال القضية للقضاء "لمنح الجيش السند القانوني لفض الاعتصام". وأدانت جبهة الإنقاذ الوطني وهي تحالف من الليبراليين واليساريين أيدت عزل مرسي ما وصفته بهجمات شنها أنصار جماعة الإخوان على المحتجين على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية.

ولقي ما لا يقل عن مائة شخص حتفهم في أعمال عنف منذ أن عزل الجيش مرسي وتم تشكيل حكومة انتقالية تحت قيادة الرئيس المؤقت عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية. وتتهم جماعة الإخوان المسلمين الجيش بتدبير انقلاب عسكري.

ومن جهتها حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن العنف يتصاعد ضد الأقباط الذين يشكلون أقلية في مصر. وأضافت انه "منذ إقالة مرسي في الثالث من يوليو/ تموز استهدفت عشرة هجمات على الأقل مسيحيين في محافظات عدة في مصر". وحملت المنظمة أنصار مرسي مسؤولية هذه الأعمال إلى جانب عدم تحرك الشرطة في معظم الحالات.          

م. س/ أ.ح ( رويترز، أ ف ب)