استؤنفت عمليات التصويت في مختلف أنحاء مصر الأربعاء (15 كانون الثاني/ يناير 2014) في اليوم الثاني من الاستفتاء على الدستور الجديد والذي تعتبر نسبة المشاركة فيه عاملاً مهماً بالنسبة للمستقبل السياسي للقائد العام للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي.

وفتحت مكاتب الاقتراع أبوابها عند الساعة السابعة صباحاً بتوقيت غرينتش في اليوم الثاني والأخير من الاستفتاء. ويُتوقع أن تتم الموافقة على الدستور الجديد رغم مقاطعة من قبل أنصار الرئيس الإسلامي المخلوع محمد مرسي.

وقال المستشار مدحت إدريس عضو الأمانة العامة إنه سيتم ترك صناديق الاقتراع بمقار اللجان الفرعية بعد تشميع أبوابها ونوافذها وكافة مداخلها ومخارجها،بالشمع الأحمر ومهرها بالأختام المعدة خصيصاً لذلك، لحين استكمال عملية الاستفتاء، وذلك في حراسة مشددة من رجال القوات المسلحة والشرطة.

وقالت اللجنة العليا للانتخابات إن إجمالي عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الداخل يبلغ 52 مليوناً و742 ألفاً و139 ناخباً، موزعين على 30 ألفا و317 لجنة. وأضافت أنه من المقرر الإعلان عن نتيجة الاستفتاء بعد 72 ساعة من انتهاء التصويت.

يُذكر أن عشرات المراقبين الدوليين الذين يمثلون الاتحادين الأوروبي والأفريقي وبعض المنظمات الأمريكية وصلوا إلى مصر للمشاركة في متابعة الاستفتاء على الدستور.

ومشروع الدستور الجديد حُذفت منه المواد التي كانت تسمح بأكثر التفسيرات تشدداً للشريعة الإسلامية والتي أُضيفت إلى الدستور الذي أُعد تحت حكم مرسي. لكنه وسع من صلاحيات الجيش.

وكانت عمليات الاقتراع قد انطلقت بهدوء أمس الثلاثاء، لكن بحسب آخر التقارير فإن تسعة أشخاص قتلوا في اشتباكات قرب القاهرة بين مؤيدي مرسي والشرطة. وتم اعتقال 250 شخصاً أيضاً بينهم بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بتهمة محاولة تعطيل الاستفتاء.

ويرى الخبراء أن قائد الجيش عبد الفتاح السيسي يريد أن يكون الاستفتاء على الدستور الجديد بمثابة مبايعة علنية له. ولم يتردد السيسي في خطاب ألقاه السبت الماضي في الربط بوضوح بين دعوته للمصريين للمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ"نعم" للدستور وبين مستقبله السياسي. وكان قال قبل يومين من الاستفتاء إنه سيترشح للرئاسة "إذا طلب الشعب" ذلك.

ع.غ/ ح.ز (د ب أ، آ ف ب)