دخل مأزق تعيين رئيس وزراء مؤقت لمصر يوما ثالثا اليوم الاثنين (8 تموز/ يويو 2013) بعد انسحاب حزب النور السلفي من العملية السياسية، ورفضه لمرشحين رئاسة الحكومة وعلى رأسهم منسق جبهة الإنقاذ محمد البرادعي، وسط احتجاجات ضخمة تحولت لأعمال عنف أوقعت أكثر من 35 قتيلا.

وأثارت مشاهد الاشتباكات في الشوارع بين متظاهرين مؤيدين ومعارضين لمرسي في القاهرة والإسكندرية ومدن مصرية أخرى قلق حلفاء مصر ومن بينهم الولايات المتحدة وأوروبا المانحتان الرئيسيتان للمساعدات.

وعلى الرغم من أن أمس الأحد كان أكثر هدوءا، فإن مشهد الحشود الضخمة التي وصل عددها إلى مئات الآلاف والتي تجمعت في مناطق مختلفة من القاهرة تذكر بخطر وقوع مزيد من عدم الاستقرار.

البرادعي وبهاء الدين أبرز المرشحين

وفي الأيام القليلة الماضية، طرحت الإدارة الانتقالية اسمين لشخصين بتوجهات ليبرالية لتولى منصب رئيس الوزراء المؤقت. ويتعلق الأمر بالخبير الاقتصادي زياد بهاء الدين، ومنسق جبهة الإنقاذ محمد البرادعي. وأفادت آخر التسريبات أن بهاء الدين سيستلم منصب رئيس الوزراء، وسيعين البرادعي نائبا مؤقتا للرئيس عدلي منصور، لكن لم تصدر أي تأكيدات رسمية حول ذلك.

في المقابل، رفض حزب النور السلفي، قبل انسحابه من العملية السياسية، ترشيح الشخصيتين، وقال رئيس الحزب يونس مخيون لقناة العربية الفضائية "نحن لا نعترض على شخصه (بهاء الدين) فهو قامة اقتصادية كبيرة (...) نحن نرفض ترشيحه لأنه محسوب على جبهة الإنقاذ".

وحول شخصية البرادعي، أكد مخيون أن رفض حزبه له في منصب نائب الرئيس جاء للسبب ذاته، "لا نريد بعدما تم إقصاء الإخوان أن يقال ذهبوا بهذا وأتوا بذاك"، مشددا على أن "البرادعي كان طرفا فاعلا وحادا" في الصراع مع جماعة الإخوان المسلمين. وذلك في إشارة إلى "أن شخصية كانت معادية لإخوان المسلمين، فسترفض من قبل حزب النور".

الجدير بالذكر، أن الحزب السلفي سبق وأن وافق على خارطة الطريق التي وضعها الجيش المصري للتحول، قبل إعلانه اليوم لانسحاب. وقال المراقبون إن حزب النور أعطى بذلك شرعية إسلامية لعملية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي،.

و.ب/ ح.ز (أ.ف.ب؛ رويترز)