قدمت جماعة الاخوان المسلمين، التي ينتمي لها الرئيس المصري محمد مرسي، عشرة أسباب تبرر لماذا ينبغي للدول المسلمة أن "ترفض وتدين" إعلانا بشأن وضع المرأة الذي تسابق مفوضية الأمم المتحدة الزمن للتوصل إلي صيغة توافقية بشأنه بحلول (اليوم الجمعة 15 مارس / آذار 2013). ونشرت الجماعة البيان في موقعها وموقع الحزب على الانترنت أمس الخميس، وفق وكالة رويترز. ويذكر أن مرسي كان رئيسا للذراع السياسي للإخوان المسلمين، أي حزب الحرية والعدالة، قبل انتخابه رئيسا للجمهورية في يونيو/ حزيران-

وأكد البيان أن من بين البنود التي تشكل تهديدا للأسرة "إعطاء الزوجة كل الحق في أن تشتكي زوجها بتهمة الاغتصاب أو التحرش، وعلى الجهات المختصة توقيع عقوبة على ذلك الزوج" و"التساوي في الميراث" و"استبدال الشراكة بالقوامة، والاقتسام التام للأدوار داخل الأسرة بين الرجل والمرأة مثل الإنفاق ورعاية الأطفال" "والتساوي التام في تشريعات الزواج مثل: إلغاء كل من التعدد والسماح للمسلمة بالزواج بغير المسلم".

وحذرت الجماعة من أن الإعلان يعطي الفتيات الحرية الجنسية ويضفي الصبغة القانونية على الإجهاض ويتيح للمراهقات الحصول على وسائل منع الحمل ويحقق المساواة للنساء في الزواج. وقالت الجماعة إن الإعلان سيسمح "بحقوق متكافئة للمثليين ويوفر الحماية والاحترام للعاهرات" وسيعطي "حقوقا متكافئة للزوجات الزانيات والأطفال غير الشرعيين الذين يولدون من علاقات الزنا."

ودعا بيان الإخوان المسلمين "حكام الدول الإسلامية ووزراء الخارجية فيها وممثليها في هيئة الأمم المتحدة إلى رفض هذه الوثيقة وإدانتها بل ودعوة هذه المنظمة إلى السمو والارتقاء إلى المستوى الطاهر النظيف للعلاقات الأسرية التي قررها الإسلام". كما دعا البيان مؤسسة الأزهر إلى "استنكار هذه الوثيقة وبيان موقف الإسلام من تفاصيلها".

وتضمن الدستور المصري الجديد الذي أعدته جمعية تأسيسية هيمن عليها الإسلاميون ورفضته المعارضة عبارات فضفاضة عن دور الأسرة في المجتمع كما تضمن بندا يتيح تفسيرا متشددا للشريعة الإسلامية خصوصا في ما يتعلق بحقوق المرأة. يذكر أن مصر ألغت موافقة الزوج على سفر الزوجة قبل عدة سنوات ولم تعد الزوجة بحاجة إلى موافقة كتابية من الزوج لاستخراج جواز سفر كما كان الحال من قبل.

وانضمت مصر إلي إيران وروسيا والفاتيكان - فيما يطلق عليه بعض الدبلوماسيين "تحالفا غير مقدس"- في التهديد بتقويض إعلان حقوق المرأة بالاعتراض على اللغة التي يتضمنها بشأن الحقوق الجنسية والإنجابية وحقوق المثليين. ويقول دبلوماسيون إن مصر اقترحت تعديلا يسمح للدول بأن تتفادى تنفيذ الإعلان إذا تعارض مع قوانينها الوطنية أو قيمها الدينية أو الثقافية لكن بعض الدبلوماسيين يقولون إن هذا سيقوض الإعلان برمته.

ويظهر تعارض وجهات النظر الهوة الشاسعة التي يجب تجاوزها خلال المفاوضات بشأن الإعلان الذي يركز هذا العام على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات. وفي العام الماضي منعت خلافات بسبب قضايا مماثلة المفوضية من الاتفاق على إعلان خاص بتمكين نساء الريف.

ع.ج.م/ح.ز (رويترز، أ ف ب)