اعتبرت منظمة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش في تقرير لها يستند على تحقيق، استمر عاماً كاملاً، أن "وقائع القتل الممنهج وواسع النطاق لما لا يقل عن 1150 متظاهراً بأيدي قوات الأمن المصرية في يوليو/تموز وأغسطس/آب من عام 2013 ترقى على الأرجح إلى مصاف جرائم ضد الإنسانية". ورغم وجود أدلة على استخدام بعض المتظاهرين أيضا لأسلحة نارية في العديد من تلك المظاهرات فإن التقرير المكون من 188 صفحة والذي صدر قبل يومين فقط يشير إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش أكدت استخدام تلك الأسلحة في حالات قليلة فقط.

وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـمنظمة هيومن رايتس ووتش: "في ميدان رابعة قامت قوات الأمن المصرية بتنفيذ واحدة من أكبر وقائع قتل المتظاهرين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث. ولم يكن ذلك مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو نتيجة ضعف تدريب القوات، بل كانت عبارة عن حملة قمعية عنيفة مدبرة من طرف أعلى المستويات في الحكومة المصرية. واعتبر المتحدث أن العديد من المسؤولين عما حدث لازالوا يشغلون حتى الآن مناصبهم في مصر، وأن هناك الكثير مما يتعين مساءلتهم عليه".

أهالي الضحايا يخشون الحديث للإعلام

يخشى أهالي الضحايا والمعتقلين الحديث عن وقائع فض اعتصامي رابعة والنهضة، حيث إن الكثيرين منهم رفضوا الحديث مع موقع DW/ عربية خشية اعتقالهم أو تتبعهم من طرف قوات الأمن المصرية. ومن بين 9 أشخاص من أهالي الضحايا وافق مواطنان إثنان فقط.

وذكرت العاطلة عن العمل إسراء محمود، بنت محمود عبداللطيف الذي اشتغل في شركة للاستيراد والتصدير ولقي حتفه خلال أحداث فض اعتصام رابعة بعد إطلاق النار عليه، أن أسرتها تخلت عن رفع دعوى قضائية، مشيرة إلى أن" الحالات التي تم فيها رفع قضايا، انتهت بإدانة واضحة". غير أنها اعتبرت أن تنفيذ الأحكام لم تتم وأن "العدالة الحقيقية هي عدالة ربنا". وتقول بسخرية: " ياريت كان على قد الضحايا اللي ماتت في أحداث رابعة والنهضة، النظام يستهدف عائلات الضحايا بالاعتقالات".

وتعتبر إسراء محمود أنه "بالرغم من أن شهداء 25 يناير لا يختلفون عن شهداء رابعة والنهضة، فإن الفارق بين الحالتين هو أن الشارع كان في صف واحد خلال أحداث 25 يناير ولم يكن هناك تحريض إعلامي ضد الشهداء، وهذا على خلاف الوقائع في رابعة والنهضة". وعبرت المتحدثة عن أملها في أن تتحقق الأحلام والآمال التي ارتبطت ب 25 يناير.

رحلة قاسية لأهالي المفقودين

رغم مرور عام على تلك الوقائع فلازال هناك سجناء معتقلون في الحجز الإحتياطي دون البدء في إجراءات محاكمتهم، كما جاء في بيان نشرعلى صفحات موقع الفيس بوك، محسوبة على جماعات الإخوان

ومن جانب آخر، تعيش بعض العائلات منذ عام في رحلة دائمة بين المستشفيات والسجون بحثا عن ذويها. فالأهالي حيارى بين المعلومات الشحيحة التي يقدمها بعض الضباط والتحركات بين المحامين أو أهالي المعتقلين في هذا السجن أو ذاك، وبين مختلف الأجهزة الرسمية التي لا تريد تقديم معلومات.

حنان بدر الدين، هي زوجة خالد محمد حافظ محمد عز الدين، 43 عاما. كان يعمل مديرا لإدارة في شركة الكهرباء. وقد اختفى بعد إصابته في أحداث المنصة في 27 يوليو، ولم تره زوجته منذ ذلك الحين، كما لا تعرف مكانة إقامته. "كنت على اتصال به قبل إصابته بنحو نصف ساعة فقط، وبعد إصابته انقطع الاتصال، علمنا عن طريق بعض الضباط أنه أجريت له عملية في مستشفى سجن طرة ثم نقلوه إلى سجن آخر" وتضيف قائلة: "بدأت في رحلة أخرى إلى السجون لأعرف إلى أي سجن تم نقله، وكل الأجهزة الرسمية لا تريد أن تفصح عن معلومات. وقد علمنا عن طريق بعض المحامين والضباط أنه كان في سجن العزولي العسكري منذ شهر سبتمبر حتى شهر أبريل الماضي. حاولنا معرفة مكانه الحالي غير أننا لم نستطع الحصول على معلومات أكيدة".

ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة

وبالرغم من إصدار المجلس القومى لحقوق الإنسان تقريرا بشأن فض اعتصام رابعة فأن المحامي ناصر أمين، أحد أعضاء هذا المجلس يؤكد في حديثه لـ DW/عربية أن العدالة لم تتحقق بعد مرور عام على تلك الأحداث. ويقول: "لم يتم حتى الآن إجراء تحقيقات في أية جريمة من جرائم الأحداث التي وقعت منذ يناير 2011".

وأعتبر تقرير منظمة هيومان رايتس واتش أنه لم يأت بجديد سوى زيادة عدد الضحايا بمستوى 650، كما رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان 817 ضحية، مشيرا إلى أن منظمة هيومن رايتس لم تذكر أسماء الضحايا مثلما فعل المجلس القومي. وأشار ناصر أمين أن " التقرير ذكر أنها أحداث ترقى إلى مصاف الجرائم ضد الانسانية، كما أنه لابد من إجراء تحقيق جنائي". كما أعرب عن أمله في أن يعتمد مكتب النائب العام على ما أوصى به المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن إجراء تحقيق مستقل.

"الدولة لا تريد إجراء تحقيق شفاف"

من جهته يقول جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وهي منظمة حقوقية مستقلة أن منظمته حاولت القيام بتوثيق ضحايا فض اعتصامي رابعة والنهضة لكن الأجهزة الرسمية لم تتعاون معها.

ويضيف عيد أن "الفض كان جريمة كاملة وتأكدت من خلال تقاعس الحكومة عن إجراء تحقيق شفاف بشأنها. " بدلا من أن تعتذر على التأخير في إجراء التحقيقات، تهاجم الدولة بعد مرور سنة من يريد الحديث عن الفض، وحتى الآن لم تتم معاقبة المسؤولين عن ذلك، حيث ليست هناك رغبة في معرفة الحقيقة أو في احترام العدالة".