أبقت الجمعية التأسيسية للدستور في مصر، التي بدأت بعد ظهر الخميس (29 نوفمبر / تشرين الثاني)، الاقتراع على مواد المسودة النهائية للدستور واحدة تلو الأخرى، على المادة الثانية التي تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وخلال الجلسة، التي بثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة، تمت الموافقة بالإجماع على المادة الثانية للدستور التي تتطابق مع مادة كانت موجودة في الدستور الذي كان ساريا في عهد حسني مبارك وأسقط بعد إطاحته في 11 شباط/فبراير 2011.

وشارك في جلسة إقرار الدستور 85 عضوا، من بينهم 11 عضوا، كانوا في قائمة الأعضاء الاحتياطيين وتم استبدالهم بالأعضاء المنسحبين قبل دقائق من بدء الاقتراع. وبموجب لائحة الجمعية الدستورية تقر كل مادة من المسودة إذا حظيت بتأييد 67 بالمائة من إجمالي أعضائها (100 عضو).

وانسحب ليبراليون ويساريون وممثلو الكنائس المصرية الرئيسية من الجمعية قائلين إن الإسلاميين، الذين يهيمنون عليها، يكتبون مسودة لا تؤكد التنوع المصري. وتقول جماعة الإخوان المسلمين إن الموافقة على الدستور في استفتاء ستنهي كل الجدل الدائر حول قانونية الجمعية والمسودة التي صاغتها في الأشهر الستة الماضية. وبمجرد موافقة الجمعية على مسودة الدستور ستحال إلى مرسي للمصادقة عليها وهي خطوة متوقعة مطلع الأسبوع المقبل. ويجب على الرئيس المصري بعد ذلك الدعوة إلى الاستفتاء في غضون 15 يوما.

وتستبق الجمعية التأسيسية بذلك أي قرار محتمل من المحكمة الدستورية العليا التي ستنظر الأحد المقبل في دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى. كما تستبق محكمة القضاء الإداري التي ستنظر الثلاثاء المقبل في دعاوى تطالب بوقف تنفيذ وإلغاء الإعلان الدستوري الأخير.

ش.ع /ط.أ (أ.ف.ب، رويترز)