انظمت محكمة النقض المصرية ومحكمة استئناف القاهرة إلى محاكم ونيابات أخرى وعلقت اليوم (الأربعاء 28 نومفبر/ تشرين الثاني 2012) العمل بهما احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي يوم الخميس الماضي واعتبره القضاة تقويضا لسلطتهم. وقالت المحكمتان إن تعليق العمل سيستمر لحين سحب الإعلان " باستثناء القضايا التي لها صفة الاستعجال، حسب بيان أصدره مكتب رئيس محكمة النقض المستشار محمد ممتاز متولي بعد اجتماع طاريء للجمعية العمومية للمحكمة.

وكانت محاكم ابتدائية واستئنافية ونيابات بالقاهرة والمحافظات استجابت لتوصية أصدرها قبل أيام نادي قضاة مصر الذي يضم في عضويته نحو 12 ألف قاض بالبدء في إضراب لحين سحب الإعلان الذي حصن قرارات مرسي من رقابة القضاء

إقرار مسودة الدستور

من ناحية أخرى قال الأمين العام للجمعية التأسيسية عمرو دراج إن الجمعية "اليوم مناقشة المسودة النهائية للدستور ليبدأ التصويت عليها بعد ذلك". وأضاف دراج في تصريح نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن "النصاب اللازم للتصويت النهائي على الدستور متوفر".

ونقلت الوكالة المصرية عن رئيس الجمعية التأسيسية حسام الغرياني قوله إن "غدا (الخميس) سيكون يوما رائعا في تاريخ الجمعية" في إشارة إلى بدء التصويت على المسودة النهائية للدستور. ودعا الأعضاء المنسحبين منها، 21 عضوا من أصل مئة هم كل ممثلي الأحزاب والشخصيات غير الإسلامية، إلى العودة إلى الجمعية التأسيسية "لينالوا معنا شرف هذا اليوم العظيم".

ويأتي هذا الإعلان المفاجئ ليزيد من تعقد الأزمة السياسية التي تفجرت على خلفية خلافات عميقة حول مشروع الدستور بين جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب السلفية المتحالفة معها من جهة وكل الأحزاب والحركات السياسية غير الإسلامية من جهة أخرى أدت إلى انسحاب كل ممثلي القوى المدنية (21 عضوا من إجمالي مئة إضافة إلى 7 أعضاء احتياطيين) من الجمعية.

وفي هذا السياق قال المعارض المصري البارز عمرو موسى إن محاولة الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور إنجاز مسودته النهائية اليوم الأربعاء "هراء" بسبب الغضب الواسع بخصوص الجمعية التي يهيمن عليها الإسلاميون. وقال لرويترز "هذا هراء وإحدى الخطوات التي ما كان ينبغي اتخاذها نظرا للغضب والاستياء من الجمعية التأسيسية الحالية".

ويأتي الإعلان عن إنهاء مسودة الدستور الجديد فيما تشهد البلاد أزمة سياسية عنيفة منذ إصدار الرئيس المصري محمد مرسي الخميس الماضي إعلانا دستورا حصن بموجبه كل قراراته من أي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى (يهيمن عليه الإسلاميون كذلك) من أي حكم قضائي قد يصدر بحلها. ومن المقرر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا الأحد المقبل دعاوى تطالب بحل الجمعية التأسيسية وحل مجلس الشورى.

وتتردد في دوائر المعارضة المصرية معلومات عن أن الجمعية التأسيسية ستسلم مسودة الدستور فور التصويت عليها إلى الرئيس المصري وان الأخير سيصدر السبت قرارا بدعوة المصريين إلى الاستفتاء عليه.

وتشهد مصر منذ الجمعة الماضية حركة احتجاجات واسعة تخللتها أعمال عنف كرد فعل على الإعلان الدستوري الذي أصدر الرئيس محمد مرسي. وشهد أحد جوانب ميدان التحرير بوسط القاهرة صباح اليوم الأربعاء اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين، وذلك صبيحة مليونية حاشدة بالميدان نظمها الرافضون للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا تحت عنوان "للثورة شعب يحميها". وشهدت الليلة الماضية اشتبكات بين مؤيدي ومعارضي الإعلان في عدد من المحافظات المصرية أسفرت عن إصابة العشرات.

ع.ج.م/  ح.ز (أ ف ب، رويترز، د ب أ)