قال مسؤول عسكري الخميس (25 تموز/ يوليو 2013) إن الجيش المصري أمهل جماعة الإخوان المسلمين حتى عصر السبت للانضمام إلى عملية المصالحة السياسية، بعدما أصدر الجيش تهديداً ضمنياً باستخدام أساليب أشد ضد الجماعة.

وقال المسؤول: "لن نبادر بأي إجراء لكن سنرد بقسوة بالتأكيد على أي دعوات للعنف أو الارهاب الأسود من زعماء الإخوان أو أنصارهم. نتعهد بحماية المحتجين السلميين بغض النظر عن انتمائهم." وأضاف أن أمام الجماعة 48 ساعة للاستجابة لذلك.

وفي وقت سابق، أشار بيان على صفحة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مرتبطة بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية إلى أن الجيش سيرفع سلاحه "في وجه العنف والإرهاب الأسود"، بعد المظاهرات التي ينوي مؤيدو الرئيس المعزول محمد مرسي تنظيمها غداً الجمعة. وأوضح البيان أن الجيش، الذي دعا إلى مظاهرات حاشدة لمنحه تفويضاً بمواجهة العنف، سيتبنى أساليب أشد صرامة في التعامل مع الاضطرابات السياسية في مصر.

من جانبه، عرض هشام قنديل، رئيس الوزراء في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، الذي عزله الجيش في الثالث من تموز/ يوليو، "مبادرة" لتسوية الأزمة، بعد الدعوات إلى الاحتشاد في ميادين مصر غداً الجمعة.

وفي شريط فيديو بُثّ على شبكة الإنترنت أشار فيه إلى أنه يتحدث الخميس (25 تموز/ يوليو 2013)، قال قنديل: "هذه مبادرة طرحتها على الأطراف المختلفة وأطرحها أمام الرأي العام المصري حتى نستطيع أن ننقذ هذا الوطن"، معدداً نقاطاً تشمل الإفراج عمن اعتُقلوا بعد 30 حزيران/ يونيو وتجميد القضايا وزيارة وفد لمرسي للاطمئنان عليه والتهدئة الإعلامية واستفتاء على "ما حدث من انقسام".

تهديد وترحيل للاجئين السوريين

وعلى صعيد آخر، ذكرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المعنية بحقوق الإنسان الخميس أن مصر تعتقل لاجئين سوريين دون توجيه اتهام وتهدد بترحيلهم، وذلك في ظل مناخ من العداء المتزايد منذ عزل الجيش الرئيس محمد مرسي. وقال محمد الديري، رئيس مكتب "هيومن رايتس ووتش" في مصر، إن المنظمة طلبت من السلطات وقف الترحيل وحثت مصر على مواصلة توفير الحماية للسوريين.

ويشكو كثيرون من بين نحو 90 ألف سوري لجؤوا إلى مصر هرباً من الحرب الأهلية في بلادهم من تعرضهم لمضايقات منذ عزل مرسي في الثالث من تموز/ يوليو ويخشون من أن يكونوا ضحية للاضطرابات في مصر. وتسببت تقارير إعلامية مكثفة وتأكيدات حكومية على أن أجانب تسللوا إلى مصر ويشاركون في أعمال العنف في إذكاء مشاعر انعدام الثقة بهؤلاء على نطاق واسع.

وقالت "هيومن رايتس ووتش"، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، إن الشرطة المصرية اعتقلت 72 سورياً وتسعة فتية يومي 19 و20 تموز/ يوليو فقط، بينهم مسجلون من طالبي اللجوء وتسعة لديهم تأشيرات سارية أو تصاريح إقامة. وتم تهديد 14 على الأقل بترحيلهم.

لكن مسؤولاً في وزارة الخارجية المصرية أكد أن موقف بلاده لم يتغير من السوريين الموجودين في البلاد وأضاف أن "السوريين الذين يعيشون في مصر ليسوا مستهدفين بأي إجراءات خاصة ما عدا بضعة أشخاص تم القبض عليهم لانتهاكهم القانون بشكل واضح."

ميدانياً، قُتل ضابط وجندي في الجيش المصري وأصيب 4 جنود في هجوم مسلح على نقطة تفتيش عسكرية قرب قرية الشلاق في شبه جزيرة سيناء، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية. هذا وكان جنديان مصريان قد قُتلا أمس الأربعاء في هجومين منفصلين بالعريش، كبرى مدن شمال سيناء. كما قُتل ثلاثة مسلحين كانوا في سيارة مفخخة انفجرت بهم قبل الموعد المحدد. وقُتل أكثر من 30 شرطياً وجندياً ومدنياً في سيناء منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي إثر تظاهرات ضخمة طالبت برحيله، ما يعكس تصاعداً كبيراً للعنف في المنطقة.

م. أ. م/ ي.أ (رويترز، أ ف ب)