أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء (الرابع من شباط/فببراير2015) حكما بالسجن المؤبد على الناشط الليبرالي أحمد دومة، المعارض لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، و229 آخرين بعد إدانتهم في أحداث عنف في عام 2011، وذلك في أقسى حكم من نوعه يطال غير الإسلاميين، حسب مصادر قضائية. وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن المؤبد على دومة و229 متهما آخرين والسجن 10 سنوات بحق 39 حدثا في قضية مجلس الوزراء وغرمتهم جميعا مبلغ 17 مليون جنيه." وهو ما أكده محامي دومة.

ومدة عقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاما ويمكن للمدانين الطعن في هذه الأحكام أمام محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في مصر. وكان دومة يحاكم مع 268 آخرين بتهم "التجمهر" و"التعدي على قوات الأمن" و"حرق مبنى المجمع العلمي" خلال أعمال عنف قرب ميدان التحرير في 2011.

وتعرف هذه القضية في مصر باسم "أحداث مجلس الوزراء" لأنها جرت قرب مقر الحكومة. وفي 9 كانون الأول/ديسمبر الفائت، حكمت نفس المحكمة على دومة بالسجن ثلاث سنوات بتهمة "إهانة القضاة" أثناء إحدى جلسات القضية.

وفي قضية منفصلة، أيدت محكمة النقض في 27 كانون الثاني/يناير الفائت حكما أصدرته محكمة الاستئناف في نيسان/أبريل الماضي بسجن دومة ثلاث سنوات مع أحمد ماهر، مؤسس حركة 6 ابريل، التي شاركت في إطلاق الدعوة لثورة 2011، وأحمد عادلأ احد قادة هذه الحركة.

كما قضت بتغريم كل منهم 50 ألف جنيه (قرابة 6500 دولار). وقال المحامي سامح سمير إن "هذا القاضي متحيز ضد المتهمين والمحامين منذ بداية القضية، فقد سبق وأن أحال المحامين للنيابة ومنعنا اليوم من حضور الجلسة. هذا حكم غير مسبوق في تاريخ مصر".

ح.ع.ح/ع/ش.ع (رويترز/أ.ف.ب)