قالت مصادر قضائية إن محكمة جنايات القاهرة قضت اليوم الخميس (11 حزيران/ يونيو) بالسجن المشدد 15 عاما لضابط شرطة في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ خلال مظاهرة في يناير/ كانون الثاني الماضي في ذكرى انتفاضة 2011.

وقتلت الناشطة اليسارية عندما أطلقت طلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين. وأثار مقتلها غضبا في مصر والعالم بعد نشر لقطات لها بينما تسيل الدماء من وجهها.

ونظم عشرات من قيادات وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الذي تنتمي إليه الصباغ المظاهرة بميدان طلعت حرب بالقاهرة في 24 من يناير/ كانون الثاني عشية الذكرى الرابعة للانتفاضة وعندما انطلقوا في مسيرة إلى ميدان التحرير القريب أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وأصابت طلقات الخرطوش الناشطة.

وقال المحامي وعضو الحزب سيد أبو العلا الذي ماتت شيماء بين يديه بعد إصابتها "الحكم جيد وفقا للتهمة المحال بها الضابط." وأضاف "ما يرضينا هو محاكمة باقي الضباط ومنهم اللواء الذي أصدر له الأوامر والمجندين (الذين كانوا تحت قيادته) ووزير الداخلية السابق باعتباره المسؤول الرئيسي عن إعطاء الأوامر بضرب المتظاهرين." ويحق للضابط الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي هي أعلى محكمة مدنية في البلاد.

وكانت النيابة العامة أحالت الضابط ياسين محمد حاتم وهو برتبة ملازم أول إلى المحاكمة بتهمة ضرب أفضى إلى موت. كما أحالت النيابة العامة عددا من المشاركين في المظاهرة إلى المحاكمة بتهمة تنظيم احتجاج دون موافقة السلطات الأمنية لكن محكمة جنح قصر النيل إحدى محاكم الجنح في القاهرة برأتهم في حكم نادر في قضية تظاهر دون إذن.

وفي الشهور الماضية عوقب ضباط شرطة في قضايا انتهاكات لحقوق الإنسان من بينها تعذيب حتى الموت. ويقول سياسيون ونشطاء وحقوقيون إن رجال شرطة عادوا لاستعمال القسوة مع المواطنين والنشطاء رغم أن التعديات كانت من أبرز أسباب الانتفاضة.

ع.ج/ ح.ع.ح (آ ف ب، رويترز، د ب آ)