قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة اليوم الاثنين (28 أبريل/ نيسان) بحظر أنشطة حركة "6 أبريل"، التي ساهمت في الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، داخل مصر والتحفظ على مقراتها ومصادرة ممتلكاتها في مصر. يأتي ذلك إثر دعوى اتهمتها "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر مع قوى أجنبية".

و

كان محام يدعى أشرف سعيد أقام دعوى قضائية طالب فيها بإلزام المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية والفريق أول صدقى صبحي وزير الدفاع والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 أبريل" والتحفظ على مقراتها لقيامها "بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية، وبالتخابر".

وتظاهرت الحركة أيضا ضد الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي الذي أطاح به الجيش في تموز/يوليو الماضي، لكنها تحولت لمعارضة السلطات التي عينها الجيش عقب امتداد حملة القمع لتشمل نشطاء غير إسلاميين. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، حكم على منسق الحركة أحمد ماهر بالسجن ثلاث سنوات بعدما أدين بانتهاك قانون يحظر التظاهرات التي لا تحصل على ترخيص من وزارة الداخلية.

ش.ع/ ع.ج (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)