قضت المحكمة الدستورية العليا الخميس (14 حزيران/ يونيو 2012) ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب الذي تهيمن عليه غالبية من حزب العدالة والحرية، اذراع السياسية للإخوان المسلمين، ومن السلفيين وذلك لعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي أتاحت للأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية، حسب المحكمة. وقضت المحكمة بعدم دستورية مواد قانون الانتخابات التشريعية التي تعطي الأحزاب الحق في الترشح لثلث مقاعد مجلس الشعب المخصصة للمستقلين والتي تجري الانتخابات عليها بالنظام الفردي.

ومن شأن الحكم الخاص بمجلس الشعب إعادة الانتخابات لشغل ثلث مقاعد المجلس على أن يكونوا من غير الحزبيين بحسب خبراء قانونيين. ويقول الخبراء إن الحكم الخاص بمجلس الشعب يمكن أن يسري على مجلس الشورى باعتبار أن القواعد نفسها طبقت على انتخابه.

كما قضت المحكمة بعدم دستورية "قانون العزل السياسي"، الأمر الذي من شأنه استمرار أحمد شفيق آخر رئيس للوزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك في خوض جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية يومي السبت والأحد.

وكانت المحكمة الدستورية المصرية قد بدأت الخميس مداولاتها في قضيتين تتعلقان بمصير البرلمان وقانونية ترشح أحد المرشحين للجولة الثانية الحاسمة من الانتخابات الرئاسية، هو الفريق أحمد شفيق. واستهلت المحكمة جلستها بنظر الدعوى القضائية المعروضة عليها من لجنة الانتخابات الرئاسية للحكم في مدى دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية المعروف بـ"قانون العزل السياسي". ويطال القانون، الذي يمنع كبار رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك وكبار مسؤولي حزبه الحاكم سابقاً الحزب الوطني من الترشح للانتخابات لمدة عشر سنوات.

وكان قانون العزل السياسي الذي تبناه مجلس العشب المصري في نيسان/ أبريل، قضى بعزل شفيق. لكن تم الطعن في القانون وأحالته اللجنة الانتخابية إلى المحكمة الدستورية. واعتبر دفاع المرشح أحمد شفيق أن هذا القانون "يمثل تغولاً على كافة السلطات والحدود القانونية ويمثل سابقة غير معهودة في تاريخ الحياة السياسية في مصر"، لأنه "يحرم من يطبق عليه من أبسط حقوقه الدستورية وهو حق التحقيق معه قبل إصدار أي عقوبات جزائية ضده (..) ويخل بمبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور"، حسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

(ع.غ/ آ ف ب، د ب أ، رويترز)

مراجعة: أحمد حسو