وافقت الحكومة المصرية على تعديل مادة في مشروع قانون الإرهاب المثير للجدل، وتنص على سجن الصحافيين الذين يبثون أخبارا كاذبة. وقد استبدلت هذه المادة بفرض غرامة كبيرة، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية.

ونقلت الوكالة عن المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حسام القاويش قوله "توافق مجلس الوزراء اليوم (الأربعاء 15 يوليو/تموز) بعد مناقشة تعديل المادة 33 من قانون الإرهاب على إلغاء الحبس بتلك المادة واستبدالها بتغليظ الغرامة المادية في حالة بث أو نشر أخبار كاذبة تتعلق بالقوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية".

واعتبر وكيل نقابة الصحافيين خالد البلشي أن مراجعة المادة لم تأت إلا بإدخال "نوع آخر من السجن" طالما أن المبلغ المفروض دفعه بموجب هذه الغرامة "يفوق القدرات المالية للصحافيين". وندد البلشي أيضا بـ"تكريس مفهوم النظام الشمولي للقانون"، مشيرا إلى أن "المنطق هو أن تسكت الأصوات المعارضة الداخلية".

وكان رئيس الوزراء المصري ابراهيم محلب قد اجتماع بعد ظهر الأربعاء الماضي مع وفد من نقابة الصحفيين المصريين لبحث سبل تسوية أزمة مشروع قانون الإرهاب الذي يتضمن عقوبة حبس للصحفيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية. وأثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحفيين والأحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد أدنى لنشر "أخبار كاذبة بشأن هجمات إرهابية مخالفة للبيانات الرسمية".

ويعد مشروع القانون ضمن التدابير المشددة التي طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي تبنيها في إطار مواجهة الجماعات الإسلامية التي تشن هجمات دامية في البلاد منذ عزل الرئيس الإسلامي محمد مرسي في منتصف 2013. وقال وزير العدل أحمد الزند إن المادة أُدخلت بسبب التغطية الصحافية للمواجهات التي دارت بين الجيش والجماعات المتطرفة في سيناء مطلع الشهر الجاري. وأعلن الجيش مقتل 21 جنديا في هذه المواجهات التي تبناها تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكن وسائل الإعلام تحدثت عن حصيلة أعلى بكثير استنادا إلى مصادر أمنية.

ش.ع/ف.ي (أ.ف.ب)