مصر: القبض على جمال وعلاء مبارك بتهمة "التلاعب بالبورصة"
١٥ سبتمبر ٢٠١٨
ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية السبت أن محكمة جنايات القاهرة أمرت بالقبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية باتت معروفة باسم "التلاعب في البورصة".
إعلان
قررت محكمة مصرية السبت (15 أيلول/ سبتمبر 2018) حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وخمسة آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب في البورصة". وأمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بالقبض على علاء وجمال مبارك وخمسة آخرين على ذمة القضية.
يشار إلى أن علاء وجمال مبارك وسبعة آخرون متهمون في القضية بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري. وينفي المتهمون ارتكاب أي من المخالفات المنسوبة إليهم.
وقال مصدر قضائي إنه تم أيضاً إلقاء القبض على ثلاثة آخرين، من بينهم ياسر الملواني، العضو الحالي في مجلس إدارة المجموعة المالية "هيرميس"، وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحافي المعروف محمد حسنين هيكل، العضو السابق في مجلس الإدارة. وكان جميع المتهمين في القضية التي بدأت عام 2012 قد أخلي سبيلهم بكفالة وتقرر منعهم من السفر. كما أخلي سبيل علاء وجمال مبارك في 2015.
وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مع إرسال التقرير الوارد من لجنة الخبراء إلى اللجنة مرة ثانية بعد أن اكتشفت المحكمة بأن التقرير منقوص.
ويواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت بنحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم "القصور الرئاسية"، وخرجوا جميعاً في كانون الثاني/ يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.
وكان جمال مبارك يرأس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم إبان حكم والده، وكان ينظر إليه على أنه مرشح لخلافته. أما شقيقه علاء فكان بعيداً عن الشأن السياسي لكنه متهم بجمع ثروة كبيرة مستغلاً علاقات والده. وقد تم توقيفهما عام 2011 في عدة قضايا وخضعا للتوقيف الاحتياطي عدة مرات قبل الافراج عنهما قبل ثلاث سنوات.
ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)
زعماء دول عرب وأجانب - من القصر إلى الزنزانة
هم زعماء دول عربية وغربية. تقلدوا أعلى المناصب في دولهم وتمتعوا بترف القصور أثناء فترات حكمهم، لكن ذلك لم يمنعهم من تجربة مرارة السجن والانتهاء في زنزانة تحكمها أربعة جدران ومساحة ضيقة.
صورة من: Reuters/News1/Park Ji-hye
حسني مبارك (مصر)
تقلد مفاتيح الحكم في مصر بعد اغتيال أنور السادات. اتهم بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير. وحكم عليه في 2012 بالسجن المؤبد. لكن محكمة الجنح أخلت سبيله بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي يوم 21 أغسطس 2013. وحصل على البراءة في 2014 من جميع التهم المنسوبة إليه أمام محكمة استئناف القاهرة. إلا أنه في 9 مايو 2015 أدين مرة أخرى، وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكماً بالسجن لمدة 3 سنوات ليفرج عنه في مارس 2017.
صورة من: Reuters/M. Abd El
محمد مرسي (مصر)
عُزل الرئيس الإسلامي الأسبق محمد مرسي في تموز/ يوليو 2013 بعد مظاهرات عارمة طالبت باستقالته، تدخل فيها الجيش المصري أيضاً. واستمر حكم مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة حالياً عاماً فقط بعد احتجاجات في مصر انتهت بإيداعه السجن بتهمة التورط في أعمال إرهابية، وصدرت عدة أحكام في حقه.
صورة من: picture-alliance/epa/K. Elfiqi
صدام حسين (العراق)
رابع رئيس لـجمهورية العراق في الفترة ما بين سنة 1979 و 2003. حوكم بعدة تهم وجرائم وجهت إليه مثل الإبادة الجماعية في منطقة الدجيل ومن ثم في حلبجة، ونُفِّذ فيه حكم الإعدام سنة 2006.
صورة من: picture-alliance/dpa/dpaweb
موسى تراوي (مالي)
الرئيس الأسبق لمالي، موسى تراوي، أطيح به في عام 1991 بعد تمرد الشعب. استمر حكمه 23 سنة.صدر بحقة حكم الإعدام أكثر من مرة بتهمة ارتكاب جرائم سياسة لكنه حصل على عفو عام سنة 2001.
صورة من: DW
منغستو هايلا ميريام (إثيوبيا)
فترة حكمه سميت بـ"الرعب الأحمر"، انفرد بالحكم ووجهت إليه تهمة "ارتكاب جرائم إبادة". قضت المحكمة بإعدامه في 2008.
صورة من: Imago/Zuma/Keystone
حسين حبري (تشاد)
حكم تشاد لـثماني سنوات وأطاح به إدريس دبّي، الرئيس التشادي ، مما اضطره للجوء إلى السنغال . أدانته "الغرف الأفريقية" في يوليو/تموز 2013، بتهمة "جرائم حرب"، و"جرائم ضدّ الإنسانية والتعذيب"، قبل أن يصدر في حقه حكما بالسجن المؤبد سنة 2016.
صورة من: AFP/Getty Images
جوليا تيموشينكو(أوكرانيا)
رئيسة وزراء أوكرانيا في الفترة 2007 -2010، وجهت إليها تهمة الاختلاس وإساءة استعمال السلطة، وحكم عليها بالسجن لمدة سبع سنوات وأمرت بدفع مبلغ 188 مليون دولار. لكنها خرجت منه بعد الإفراج عليها في 22 شباط 2014. وفي 28 فبراير2014 أغلقت المحكمة الأوكرانية العليا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعد الثورة الأوردية مباشرة، القضية حيث ذكرت أن تيموشينكو لم ترتكب أي جريمة.
صورة من: Reuters
مارك رافالومانانا (مدغشقر)
رئيس مدغشقر السابق، تمت الإطاحة به عام 2009. أوقف في أكتوبر/تشرين الأول 2014، مباشرة بعد عودته من منفاه بجنوب أفريقيا حيث قضى خمس سنوات. حكم عليه غيابيا، بالأشغال الشاقة المؤبدة، في أغسطس/آب 2010. اتهم بقتله لثلاثين من أنصار خصمه السياسي أندريه راجولينا، خلال الأزمة السياسية التي شهدتها مدغشقر عام 2009.
صورة من: picture-alliance/ dpa
جان بيديل بوكاسا (افريقيا الوسطى)
سلّم نفسه، بعد سنوات قضاها في المنفى بين ساحل العاج وفرنسا، إلى سلطات بلاده. حكم عليه بالإعدام، ثم خفف إلى السجن مدى الحياة، وبعدها إلى 10 سنوات، ليحصل عام 1993 على عفو من الرئيس أندريه كولينغبا. توبع بتهم "الخيانة" و"القتل" و"الاختلاس". (إعداد: مريم مرغيش)
صورة من: AP
سلوبودان ميلوسيفيتش (صربيا)
نجحت المدعية العامة السابقة المتخصصة في جرائم الحرب كارلا ديل بونتي أواخر عام 1999 في إخضاع رئيس دولة للمرة الأولى للمثول أمام القضاء الدولي بجرائم حرب، وهو الرئيس الصربي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش الذي اودع وراء قضبان السجن في2001 ، بيد أنه توفي في 2006 قبل نهاية محاكمته.
صورة من: Imago/ZUMA Press
بارك غيون-هي (كوريا الجنوبية)
وجهت السلطات في كوريا الجنوبية اتهامات للرئيسة السابقة بارك غيون-هي بقبول رشاوى بملايين الدولارات من وكالة الاستخبارات الوطنية. ويشتبه المحققون بأن بارك (65 عاماً) تلقت شهرياً ما بين 47 الف و188 ألف دولار منذ مطلع عام 2013، من أدائها اليمين الدستورية رئيسة للبلاد وحتى منتصف 2016. وبارك أول امرأة ترأس كوريا الجنوبية، وهي موقوفة حالياً على ذمة اتهامات أخرى بالفساد.