تقول الحكومة المصرية إن مشكلة الكلاب الضالة باتت تمثل خطراً على صحة المواطنين خاصة الأطفال مع انتشارها في كثير من المناطق حيث تجاوز عددها ستة عشر مليون، وفقا لما ذكره وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت.

وعلى وقع هذا الأمر، انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي لحماية الكلاب، شارك فيها ممثلون وشخصيات عامة يدافعون فيها عن الحيوانات السائبة وينتقدون تعاطي الحكومة مع هذه الظاهرة.

وتصاعد الموقف حين دخل على خط المواجهة نجوم وشخصيات معروفة ومن بينهم مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي المصري محمد صلاح  الذي نشر في تغريدة على تويتر صوراً له مع قططه رافضاً لأيّ مقترح لتصدير الكلاب والقطط ومؤكدا دفاعه عنها .

"أزمة مفتعلة"

"لا توجد أزمة كلاب ضالة في مصر. كل بلاد العالم تنتشر في شوارعها الحيوانات"، بهذه العبارات ردت دينا ذو الفقار – إحدى أبرز المدافعين عن حقوق الحيوان في مصر، على الشكاوى ورد الحكومة المصرية حول ما عرف بظاهرة الكلاب الضالة.

وقالت ذو الفقار في مقابلة مع DW عربية: "ليست لدينا مشكلة مع الكلاب أو القطط ولا يوجد سعار. الحالات التي وقعت محض فردية ويحب محاكمة المتسبب فيها خاصة مع تنامي عدد مربي الكلاب الأجنبية في مصر."

وسخرت الناشطة من الأرقام الرسمية بشأن انتشار الكلاب السائبة: "الحكومة لا تعرف كم عدد الطفال المشردين في مصر. فكيف تمكنت من تحديد عدد الكلاب الضال في الشوارع؟" 

وحذرت ذو الفقار من أي محاولة للتخلص من الكلاب السائبة، مؤكدة على أن مصر موقعة على اتفاقيات تقضي بحماية الحيوان وهو ما سيضر بسمعة البلد فضلا أن هذه الكلاب تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي في البلاد.

"تطعيم وليس قتل"

ووفقا للمنظمة الصحة العالمية فإن داء الكلب يتسبب في آلاف الوفيات سنوياً في أكثر من مائة بلد إلا أنّ المنظمة الدولية تسعى إلى تحقيق هدف يتمثل في القضاء على المرض لتجنب الوفيات البشرية الناجمة عنه بحلول عام 2030.

وفي مصر، وبحسب أرقام رسمية، فقد وصل عدد حالات عقر الكلاب خلال العام الماضي إلى قرابة 490 ألف حالة ما يمثل ارتفاعا عما سُجل في عام 2017  من نحو 432 ألف حالة تعرض فيها مصريون لعقر الكلاب.

ورغم ذلك العدد الكبير، تؤكد ذو الفقار على وجود حلول بديلة تحمي المصريين من الكلاب السائبة وفي نفس الوقت لا تقضي على الكلاب كنوع بيئي. وأضافت "يجب اتباع العلم في هذا الأمر. التوعية والتطعيم لا القتل. هناك دول كناميبيا طبقت بالفعل أساليب علمية تبنتها منظمة الصحة العالمية في التصدي لظاهرة الكلاب الضالة" ، شارحةً أنها وغيرها من الناشطين في مجال حقوق الحيوان قد أرسلوا إلى المسؤولين المعنيين معلومات عن سبل مواجهة ظاهرة انتشار الكلاب السائبة.

"فتاوى تجيز القتل ولكن ...؟"

وتجدد الجدل بشأن الكلاب الضالة والسائبة مع صدور فتوى عن دار الإفتاء المصرية فسرها البعض بأنها تجيز قتل الكلاب الضالة، علماً أنّ الفتوى المشار إليها  ذكرت أنه "لا يجوز قتل الحيوانات الضالَّة إلَّا ما تحقق ضرره منها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين".

واشترطت دار الإفتاء في بيان نشر على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على أن جواز قتل الحيوانات يتحقق فقط بأن تكون "الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها مع مراعاة الإحسان في قتلها فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَوّلى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع".

ورغم ذلك أثارت هذه الفتوى نقاشاً كبيراً، حيث حذر البعض من أنه يمكن استخدامها كمحاولة لتبرير قتل الكلاب الضالة والسائبة في الشوارع.

الكلاب في نفاش برلماني

أما الحكومة المصرية وعلى لسان وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت فقد انتقدت ما وصفته "ضجيج بلا طحن" من جانب جمعيات حقوقية "دون إسهام حقيقي" لحل ظاهرة الكلاب الضالة في مصر.

وتخطى الجدل بشـأن الكلاب المذكورة أروقة الحكومة إلى أن وصل إلى قبة البرلمان الذي ناقش الظاهرة خاصة في ضوء ما تحدث عنه مارغريت عازر - النائبة في البرلمان المصري ووكيلة لجنته المعنية بحقوق الإنسان- عن خطورة انتشار الكلاب في الشوارع.

النائبة مارغريت عازر في مقابلة مع DW عربية بيّنت "لدينا ملايين الكلاب الضالة في الشارع ويجب إيجاد حل. ويكمن الحل في جمع الكلاب في عنابر كبيرة ثم يتم تدريبها على الحراسة، ثم بيعها (كحيوانات حراسة) بدلا من استيراد سلالات أجنبية".

 ودافعت عن المقترح، قائلة "تجميع الكلاب وتربيتها على الحراسة يأتي في إطار الرفق بالحيوان لتعيش في بيئة نظيفة. أما الحديث عن بيع الكلاب لدول في شرق آسيا أمر فلم يطرح على الإطلاق". ولابد من التذكير هنا، أنّ الكلاب تدخل كأطباق غذائية على موائد كثير من بلدان شرق وجنوب شرق آسيا.

محمد عثمان