أكدت المحكمة الإدارية العليا في مصر السبت (22 سبتمبر/ أيلول) أن مجلس الشعب الذي تم انتخابه نهاية العام الماضي "زال وجوده بقوة القانون، وذلك في ضوء الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في 14 حزيران/يونيو الماضي، والقاضي بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب الذي تكون هذا المجلس على أساس منها"، بحسب ما نقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي. وبذلك رفضت المحكمة الإدارية العليا طعنا تقدم به إسلاميون ضد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وكان قياديون في جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها قالوا خلال الأسابيع الأخيرة إنهم يتوقعون أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا مطلبهم بعودة مجلس الشعب إلى ممارسة مهامه وإلغاء قرار حله.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أنه "متى كانت الانتخابات التي أسفرت عن تكوين مجلس الشعب أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها، فإن مؤدى ذلك أن تكوين المجلس بكامله يكون باطلا منذ انتخابه، بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من تاريخ انتخابه دون حاجة لاتخاذ أي إجراء آخر".

وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن "المحكمة الدستورية العليا تقوم وحدها بتحديد الآثار التي تترتب على الحكم بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة ومن ثم فلا اختصاص لأية جهة في هذه الحالة في تحديد الآثار مرة أخرى"، مشيرة إلى أنه بموجب القانون فإن "أحكام المحكمة الدستورية لها حجية مطلقة في مواجهة كافة سلطات الدولة".

ويتوقع أن ينهي هذا الحكم الجدل الدائر منذ أسابيع في مصر حول إمكانية عودة مجلس الشعب. ويقضي الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي في 12 آب/أغسطس الماضي بأن "تبدأ إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهرين من تاريخ إعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد".

وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يدير شؤون البلاد في ذلك الوقت قد حل مجلس الشعب يوم 15 يونيو حزيران تأسيسا على حكم المحكمة الدستورية العليا. وبعد مرور يومين على حل مجلس الشعب أجريت جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة التي فاز فيها مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي. وكان مرسي أصدر قرارا بعودة مجلس الشعب في يوليو تموز لكن المحكمة الدستورية العليا أبطلت القرار قائلة إن أحكامها ملزمة للجميع.

ع.ج.م/ح.ع.ح (أ ف ب،رويترز)