قالت مصادر قضائية إن المحكمة الدستورية العليا المصرية أرجأت جلستها الأحد (2 كانون الأول / ديسمبر) بسبب مئات من المحتجين الإسلاميين الذين قالوا إنهم لن يسمحوا للمحكمة بإصدار حكم يمكن أن يبطل انتخاب مجلس الشورى الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين.

ويحاول المحتجون الضغط على المحكمة من أجل منعها من إصدار حكمين محتملين ببطلان القانونين اللذين شكل على أساسهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية. ورفع المتظاهرون الذي تجمعوا أمام المحكمة لافتة كتب عليها "وما الحكم إلا لله"، كما رفعوا صور الرئيس المصري ممد مرسي.

ويأتي تأجيل جلسة المحكمة الدستورية العليا، التي يتهمها الإسلاميون بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة، في ظل تصعيد جديد للأزمة السياسية الأسوأ منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي السلطة، بعد دعوته مساء أمس السبت إلى استفتاء في الخامس عشر من الشهر الجاري على مشروع الدستور الذي ترفضه كل القوى والأحزاب غير الإسلامية.

وأصدر حزب الدستور المعارض، الذي أسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، بياناً ليل السبت/ الأحد، أعرب فيه عن "إدانته القوية لإقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور الذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء"، مضيفاً أنه "يرى في تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها".

كما أصدرت حركة 6 ابريل بياناً دانت فيه قرار الدعوة إلى الاستفتاء، وأعلنت "الاستمرار في الاعتصام بميدان التحرير والزحف على قصر الإتحادية لإسقاط دستور الإخوان والإعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام".

وكانت الأزمة قد تفجرت إثر إصدار الرئيس المصري إعلاناً دستورياً في الثاني والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، حصن بموجبه قراراته ضد أي رقابة قضائية. كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من أي قرار قضائي محتمل بحلهما، ما أثار أزمة مع القضاء، الذين اعتبر الإعلان "اعتداء صارخاً على القضاء"، وقرر القضاة تعليق العمل في المحاكم احتجاجاً على ذلك.

ع. ج / ي. أ (آ ف ب، د ب آ، رويترز)